مصدر الصورة
SNS
قالت مصادر دبلوماسية غربية إنه من المرجح أن يتم توقيع اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية قبل نهاية تموز المقبل، في حال نجحت جهود أوروبية، تقودها فرنسا، في تحقيق إجماع في مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حول هذه الخطوة، وذلك في مواجهة مع هولندا وبريطانيا، المتحفظتين على هذه الخطوة.
ونقلت السفير اللبنانية عن المصادر أن المجلس سيقيم التقدم الحاصل على مستوى العلاقات بين سورية ولبنان، وسيناقش عملية السلام مع مسؤولين عرب وإسرائيليين.
ووقعت سورية والاتحاد الأوروبي بالأحرف الأولى في كانون الأول الماضي على نص محدث من اتفاق الشراكة السورية - الأوروبية الذي وقع أول مرة في بروكسل في تشرين الأول من العام 2004 حيث كان من المقرر أن يوقع الاتفاق بشكل نهائي في العام2005 .لكن التطورات السياسية التي حصلت في المنطقة حالت دون ذلك
وتقود باريس جهوداً ليكون تموز هو الموعد المحدد للتوقيع على اتفاقية الشراكة مع سورية لتجنب تأجيل الأمر إلى أيلول، بعد انتهاء عطلة المفوضية في آب.
وتربط المصادر هذه الجهود بالتفاهم الفرنسي السوري على المستوى السياسي، الذي سمح بتقديم باريس دعمها لمشروع اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية، وهو دعم، تذكر المصادر: «انه غير مرتبط بأي شكل من الأشكال بنتائج الانتخابات اللبنانية»، والتي تأتي قبل أسبوع من اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، تمهيداً للقمة الأوروبية في 18 حزيران الحالي.
ويتلخص موقف الدول المتحفظة كهولندا حول مواضيع حقوق الإنسان، فيما تتحفظ بريطانيا لعوامل مرتبطة بالملف العراقي وموضوع منع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
إلا أن المصادر تشير إلى أن التحفظ البريطاني ليس «جامداً»، فيما تبدي هولندا عناداً على موعد التوقيع. وتسعى فرنسا لتعديل الموقف الهولندي عبر الضغط السياسي، بهدف تحقيق التوقيع قبل نهاية تموز. وفي حال نجح ذلك سيكون أمام مجالس البرلمان الأوروبية ما بين عام وعامين للتصديق على الاتفاقية، مع الإشارة إلى أن قسماً منها يدخل حيز التنفيذ بغض النظر عن موعد التصديق. أما في حال لم تنجح المساعي في تحقيق ذلك قبل نهاية تموز المقبل فإن النقاش يدور حول إصدار «إعلان ما يوضح أسباب الاستثناء الهولندي».
