مصدر الصورة
SNS
قالت المتحدثة باسم المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان راضية عاشوري إن مكتب المدعي العام الدولي لا يولي أي اهتمام بمحمد زهير الصدّيق الذي كان قد ذكره تقرير لجنة التحقيق الدولية الأول واعتمد يومها على ما أدلى به الصدّيق لفريق تحقيق ديتليف ميليس لإصدار توصية بتوقيف أربعة من قادة مؤسسات رسمية لبنانية.
وأضافت عاشوري في مؤتمر صحفي عقدته في بيروت أمس أن المعلومات التي تقدّم بها الصدّيق «لا تتمتع بالصدقية». وتوضيحاً لما إذا كان ذلك يفترض محاكمة الصدّيق دولياً، أعلنت أن مكتب المدعي العام ليست بحوزته أدلّة موثوقة تسمح للمحكمة الدولية بملاحقته ضمن صلاحياتها القضائية.
وكانت تقارير إعلامية نقلت عن مصادر موثوقة أن "السلطات السورية تقدمت بطلب رسمي عبر «الانتربول» الدولي، إلى سلطات الشارقة، طلبت فيه توقيف الصدّيق المقيم على الأراضي الإماراتية وتحديداً في مدينة الشارقة، كونه يحمل وثيقة سفر سورية مزورة، وبالتالي استرداده بعد التوقيف".
وأضافت التقارير "إن الصدّيق صار مطلوباُ بموجب عدد من مذكرات التوقيف الغيابية في لبنان وسورية، بجرم الإدلاء بإفادات كاذبة، وصار يواجه في الآونة الأخيرة صعوبة في الحركة والتنقل، فضلاً عن أنه أصبح عبئاً على الجهات السياسية التي تولت توفير الحماية له في بعض المراحل".
