محطة أخبار سورية
كشف وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سفيان العلاو أن الخطة الاستراتيجية للوزارة حتى العام 2025 تقوم على إنتاج /2000/ مليون برميل نفط و/160/ مليار متر مكعب من الغاز.
وأضاف العلاو على هامش الندوة التي أقامتها المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية لعرض التقرير النهائي عن واقع صناعة التكرير في سورية بالاستعانة بشركة «شل» العالمية للحلول الدولية: استطعنا منذ العام 2007 وحتى الآن الحفاظ على استقرار الإنتاج ضمن معدل /380/ ألف برميل نفط يومياً، ما شكل رافداً مهماً للاقتصاد الوطني وصناعة تكرير النفط إضافة إلى كونها صناعة مربحة فهي تزود القطر باحتياجاته من المشتقات بنسبة تصل إلى 70٪ من مصفاتي حمص وبانياس بينما نستورد 30٪ لتغظية باقي حاجة القطر من هذه المشتقات.
وقال العلاو: استعنا بشركة «شل» العالمية وبمنحة مقدمة من قِبلها لدراسة واقع صناعة التكرير في كل من مصفاتي حمص وبانياس وللوقوف عن كثب على الأسباب الفنية والبشرية لتدني الإنتاج والريعية الاقتصادية فيهما إضافة لدراسة الشكاوى المتعلقة بالواقع البيئى وآثاره، قام بعدها خبراء «شل» ومختصوها وعلى مدى سنة كاملة بتقييم وضع المصفاتين من النواحي الفنية والإنتاجية والبيئية وواقع العمالة فيهما واتضح وجود فائض كبير في اليد العاملة سنسعى إلى الإفادة منها لكي تشكل قيمة مضافة من خلال تحويلها إلى يد منتجة تخدم المجتمع ولا تشكل حمولة زائدة، أما لجهة الريعية الاقتصادية فقد سجلوا ضرورة اعتماد طريقة حشاب الحوافز على القيمة الاقتصادية المتحققة كما هو الحال في المصافي العالمية الأخرى لا على أساس كميات الإنتاج بغض النظر عن مواصفات المنتج، وأشار وزير النفط إلى أن المؤشرات العديدة المقدمة والحوارات مع المعنيين في المصافي تمخضت عن /37/ مشروعاً وفرصة ستساعد على زيادة الريعية الاقتصادية لكلتا المصفاتين وتحقق إيرادات إضافية لا تقل عن /225/ مليون دولار سنوياً أي مليار دولار على مدى خمس سنوات ومن خلال استثمارات محدودة لا تتجاوز /140/ مليون دولار، لتستقر الأوضاع في المصافي وتغدو متوازنة، فالمصافي لدينا وفق الحسابات الاقتصادية خاسرة حالياً، ولابد من إعادة النظر هذه للولوج إلى طور التوازن والوصول إلى الإيرادات الإيجابية وسنشكل إدارة لهذا المشروع كما أن المهمة الأساسية الملقاة على عاتق المؤسسة العامة للتكرير هي تطوير أداء المصافي القائمة وإنشاء مصافي جديدة ومتابعة مشاريع هذه المصافي وأهمها مصفاة «الفرقلس» السورية الإيرانية الفنزويلية المشتركة بطاقة /140/ ألف برميل يومياً ونحن بانتظار التقرير النهائي لدراسة الجدوى الذي تعده شركة «نكسانت» الأمريكية والذي من المتوقع تقديمه مع نهاية شهر شباط الجاري ليصار إلى الانتقال في ضوئه إلى المراحل التالية، إضافة إلى تشييد مصفاة أخرى في دير الزور بالتعاون مع الجانب الصيني.
تطوير المصافي لحالية
وتابع العلاو: نسعى الآن إلى تطوير مصفاة بانياس لزيادة إنتاجها وتحسين نوعية المنتجات، فالمنتجات الآن من مصفاتي حمص وبانياس خاصة مادة المازوت ليست في المستوى العالمي المطلوب بسبب محتواها العالي من الكبريت، وأوضح الوزير بأن الهدف من المشاريع الحالية هو تحسين واقع الإنتاج كماً ونوعاً والاستفادة المثلى من الطاقات البشرية المتوفرة وهي المرحلة الأولى من دراسة «شل»، أما المرحلة الثانية فسيتم فيها تقاسم المسؤوليات لتتمل الشركات بأنفسها الجزء الأكبر منها أما الجزء الآخر فقد نضطر إلى الاستعانة بخبرة «شل» بموجب عقد خاص يقع لهذه الغاية لتقديم الدعم الفني ومتابعة المشروع الذي يتضمن عشرات البنود والتفاصيل. وأردف وزير النفط: إن عام 2010 سيكون عام التكرير. وقال: سنوفد عدداً من المدراء العامين والفيين العاملين في مضافينا إلى شركة «توبراش» التركية التي تمتلك /4/ مصافي للاطلاع على خبرتها في مجال صناعة التكرير ولزيارة مصفاة «أزمير» للنفط التي قامت شركة «شل» بمساعدتها على مدار أربعة أعوام للوقوف على البرامج المنفذة والإنجازات والآليات المتبعة.
فتوحات الغاز قادمة
وأشار العلاو إلى أن جميع الخطوات فيما يتعلق بإنتاج الغاز وتكرير ونقل النفط وقطاع الثروة المعدنية تسير بشكل متوازٍ، وهي تشهد تطوراً واضحاً في المجال التشريعي بعد إصدار السيد الرئيس بشار الأسد عدة مراسيم تتعلق بالنفط والغاز والثروة المعدنية. وبالنسبة للغاز هناك /4/ معامل قيد الإنشاء فبعد تدشين معمل غاز «جنوب الوسطى» سيتم تدشين معمل غاز «إيبلا» في منطقة الفرقلس في شهر نيسان القادم إضافة إلى معمل غاز «حيان» في منطقة جحار ومعمل غاز «شمال الوسطى» الذي من المزمع تدشينه نهاية العام الحالي بالإضافة إلى مشاريع استجرار الغاز من الدول المجاورة بعدما أنجز خط الغاز العربي والذي يتم الآن تنفيذ الجزء المتبقي منه الواصل بين حلب والحدود التركية وقد قمنا بالتوقيع على العديد من العقود في مجال الاستكشاف والتنقيب ونحن الآن بصدد الإعلان عن /7/ حقول برية في منطقة الرقة لتطويرها كما سيتم الإعلان في شهر آذار القادم عن طلب شركات عالمية للاستكشاف والتنقيب في عدد من الحقول البرية في ثمانية مواقع مساحة /60/ ألف م2 وكذلك في البحر خلال العام القادم.
مكاشفات «شل»
قدمت شركة «شل» للحلول الدولية تقريرها النهائي حول تقييم واقع صناعة التكرير في مصفاتي حمص وبانياس والسبل والمقترحات الكفيلة بتحسينه بعد دراسة قامت بها على مدى أكثر من عام من خلال عرض مصور قدمه خبيرها أندرو مورتيمر مدير المشروع حدد فيه الفجوات بين الوضع القائم وما يمكن أن يكون عليه الحال بعد جسر هذه الفجوات سواء من خلال التغيير في طريقة التشغيل أو السلوكيات والذهنية السائدة بما يجعل عمل المصافي أكثر كفاءة مع الأخذ بعين الاعتبار ضغط النفقات المترتبة إلى أدنى حد وذلك في المجالات التي شملت إدارة الهيدروكربون وكفاءة استهلاك الطاقة والصحة والسلامة المهنية وإدارة الأصول التي تعنى بصيانة المصافي وجودة وكفاءة التواصل مع العملية الإنتاجية من لحظة وصول الخام إلى المصفاة إلى لحظة وصول المشتق النفطي إلى المستهلك. وخلص «مورتيمر» وفريقه إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها أن مصفاة حمص تستهلك 2.5 ضعف ما يجب استهلاكه من الطاقة لنفس كمية الإنتاج ولنفس الفئة من المصافي وكذا الأمر بالنسبة لمصفاة بانياس التي تستهلك 1.7 ضعف ما يجب استهلاكه من الطاقة مقارنة بنظيراتها من نفس الفئة ما يعني هدراً كبيراً للطاقة في كلتا المصفاتين يقدر بنحو 185 مليون دولار سنوياً.
وأن السوق السورية سوق متنام حالياً ويصل نموه إلى 5٪ في العام كما أن عدد السيارات والمركبات يزداد ليصل إلى 10٪ سنوياً في المقابل فإن إنتاج الخام السوري الخفيف يتضاءل ما يعني أن المصافي ستجبر على تغيير طريقة عملها للتواؤم مع هذا المزيج الجديد. وخروج الوحدات العاملة في المصافي عن الخدمة لفترة طويلة للقيام بالعمرات والذي يصل إلى 20٪ من وقتها خلال العام وهذا وقت طويل جداً ولا يتماشى مع المعايير العالمية ولا ينسجم مع المنحى الذي تتخذه «شل» والذي يقتضي العمل لأطول فترة ممكنة وبأكبر ربحية من خلال تحقيق موثوقية الآلات للحصول على أطول فترة تشغيل ممكنة.
ولاحظ «مورتيمر» وفريقه أن ما يقود عمل المصفاتين هو خطة إنتاج محددة من حيث الكم أي أنها محدودة بهدف كمي لا بمخطط اقتصادي على غرار المعايير العالمية التي تهدف إلى رفع قيمة الإنتاج من خلال تحسين نوعيته وبالتالي رفع الربحية المتأتية عنه، وربما تكون هذه إحدى أهم المعضلات التي لابد من معالجتها. أما على صعيد اتخاذ القرار فرأى فريق «شل» بأنها ترتكز على الخبرات الشخصية والفردية للعاملين في هذه الصناعة لا على أساس منهجي يعتمد جمع البيانات وتحليلها. ومن ناحية الصحة والسلامة المهنية والبيئة وجد الفريق أن الثقافة السائدة هنا تعتمد على ردة الفعل لا على حس المبادرة من حيث الوقاية وتلافي وقوع المشكلات أصلاً. وتوقف الفريق أيضاً عند الحجم الكبير في أعداد القرى العاملة في كلتا المصفاتين قياساً بنظيراتها الحكومية في بلدان أخرى، إذ تصل إلى ما بين 16-18 ضعفاً بالقياس مع مؤشر «شل» للعمالة (spi) وإلى أربعة أضعاف العدد في نظيراتها التركية. وفيما يتعلق بالتلوث أشار فريق «شل» إلى حجم التلوث الكبير في المياه الخارجة من وحدات المعالجة والتي تصب في نهر العاصي معززاً ملاحظاته بالصور مضيفاً إن ما قادنا للتمييز بين المياه الداخلة وبين المياه الخارجة هو منظر المزروعات والأشجار في نقطة المصب في النهر.
