تعد الدعاية الانتخابية من أهم الإجراءات الممهدة للمشاركة في العملية الانتخابية باعتبارها وسيلة تعريف المواطنين بالمرشحين وبرامجهم السياسية. فخلال هذه الفترة يعمل المرشح أو الحزب على إبراز خططه المنشودة بهدف الحصول على أصوات الناخبين للفوز بالمنصب أو المركز المرشح له. ولذلك تعمد الدول على تضمين تشريعاتها الانتخابية النصوص التي تكفل تحقيق مبادئ المساواة في الدعاية بين جميع المرشحين وحياد السلطة المشرفة على العملية الانتخابية ومشروعية الوسائل والأساليب المستخدمة في الدعاية الانتخابية.
وتعرّف الدعاية الانتخابية بأنها: "الأنشطة الاتصالية المباشرة وغير المباشرة التي يمارسها مرشح أو حزب بصدد حالة انتخابية معينة بهدف تحقيق الفوز بالانتخاب عن طريق الحصول على أكبر عدد ممكن من أصوات الهيئة الناخبة". وفي ضوء هذا التعريف يمكن القول أن الدعاية الانتخابية تهدف إلى أمرين:
الأول: إظهار المرشح وتحسين صورته أمام الهيئة الناخبة.
الثاني: طرح البرنامج الانتخابي وجعله المنفذ الوحيد لإقناع الناخبين والفوز بأصواتهم.
وبما أن استخدام الدعاية الانتخابية من قبل المرشحين يمكن أن ينطوي على مخالفات قانونية تؤثر على نتائج الانتخاب يتعلق بعضها بتنظيم الدعاية كالمساواة في استخدام هذه الوسائل أو تجاوز الأوقات المحددة لها، أو عدم استخدام الأماكن المخصصة للدعاية، أو ما يتعلق منها بالتمويل المالي للدعاية كتجاوز حدود الإنفاق المسموح به، أو تلقي دعم من جهات محظورة، أو عدم وجود ميزانيات حسابية توضح حجم النفقات والإيرادات، أو إذاعة أخبار كاذبة حول أحد المرشحين، أو إثارة النعرات المذهبية أو الطائفية، أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر؛ لكل ذلك عمد المشرّع إلى إحاطة عملية الدعاية الانتخابية بسور من القيود والضوابط لتوفير أكبر قدر من الضمانات، سواء للمرشح نفسه أو منافسيه من المرشحين الآخرين.. وتضمن هذه القيود في ذات الوقت سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها، وتحقيق أكبر قدر ممكن من المساواة بين المرشحين. وهذا الأمر يتم من خلال تحديد الأفعال غير المشروعة التي تشكّل خروجاً على المبادئ العامة الحاكمة للحملة والدعاية الانتخابية من مساواة وحياد ونزاهة ومشروعية. وهو ما سارت عليه الغالبية العظمى من التشريعات الانتخابية في العالم التي اهتمت بتنظيم الدعاية الانتخابية، ومنها التشريع السوري في القانون رقم 5 لعام 2014 الذي حدد الإطار العام للعلاقة بين المرشحين أنفسهم، وبين الدولة، وبيّن أشكال السلوك التي تشكّل جرائم معاقب عليها أثناء الدعاية الانتخابية، والتي في ضوئها يمكن تصنيف جرائم الدعاية الانتخابية على النحو التالي:
أولاً- جرائم الدعاية خارج النطاق الزمني:
سمح المشرّع السوري للمرشحين بعد قبول طلباتهم بشكل نهائي القيام بأعمال الدعاية الانتخابية وخلال فترة محددة، ومن خلال إخضاعها لضوابط معينة؛ فقد جاء في التعليمات التنفيذية للقانون رقم 5 لعام 2014 بالمادة 45 أنه يحظر على المرشح القيام بالدعاية الانتخابية قبل إعطائه إشعار قبول ترشحه. ونصت المادة 47 من ذات التعليمات على أنه توقف الدعاية الانتخابية قبل أربع وعشرين ساعة من التاريخ المحدد للانتخابات، ولا يجوز لأي شخص أن يقوم بعد توقف الدعاية الانتخابية بنفسه أو بوساطة الغير بتوزيع منشورات أو غير ذلك من وسائل الدعاية. ويلاحظ أن المشرّع لم يفرض في قانون الانتخابات عقوبة على مخالفة هذه المحظورات وبالتالي يطبق على المخالف أحكام المادة 756 من قانون العقوبات، وتكون العقوبة الحبس التكديري، والغرامة حتى مائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويتجلى الركن المادي لهذه الجريمة بقيام الجاني بفعل تحت مفهوم الدعاية الانتخابية، بغض النظر عن الوسيلة أو الأسلوب المستخدم فيها. ويستوي في تجريم هذه الأفعال أن ترتكب قبل الدعوة إلى الانتخاب أو خلال المدة المحددة للدعاية. ولكن بتجاوز الأوقات المسموح بها أو بعد انتهاء الفترة المحددة للدعاية. ويقوم الركن المعنوي فيها من خلال توافر القصد العام المتمثل بعلم الجاني بالمواعيد المحددة واتجاه إرادته إلى النتيجة والقبول بها.
ثانياً- جريمة عدم الالتزام بالأماكن المخصصة للدعاية الانتخابية:
نصت المادة 108من قانون الانتخاب أنه:
أـ يعاقب بالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية وبإزالة الضرر كل من يلصق البيانات والصور والنشرات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها.
بـ ـ تكون العقوبة بالغرامة من مئة ألف الى مئتي ألف ليرة سورية إذا كان الإعلان عن طريق الكتابة على الجدران وبإزالة الضرر.
من هنا نجد أن المشرّع حرص على تخصيص أماكن محددة ومتساوية للمرشحين ليمارسوا دعايتهم الانتخابية فيها. ويتم تحديد هذه الأماكن من قبل السلطات الإدارية المختصة في كل مدينة والتي تأخذ بعين الاعتبار مدى حيوية هذه الأماكن وكفايتها لجميع المرشحين عند التحديد والاختيار والمحافظة على المظهر الحضاري والجمالي للمدن.. ولأن ترك الأمر للمرشحين ورغباتهم سوف يجعل من الأبنية والطرقات والساحات العامة محل تنافس وسباق من أجل استغلالها في مجال الدعاية.. ولذلك وضع النص السابق من قبل المشرّع لمواجهة هذه الأفعال التي تشكل خروجاً على الضوابط والأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية.
ويتمثل الركن المادي في هذه الجريمة بوضع إعلانات أو نشرات أو ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن المخصصة لوضعها والتي يحظر القانون ممارسة الدعاية فيها؛ فوضع الملصقات على دوائر الدولة أو دور العبادة يتحقق بها الركن المادي، سواء كان المرشح هو الفاعل أو من يعملون لصالحه. ولا يقوم الركن المادي عند وضع ملصقات الدعاية على الأبنية الخاصة إذا تم بموافقة أصحابها، أما إذا كان بغير ذلك فيجب إزالتها ودون اعتبار تلك الإزالة من قبيل التمزيق أو الاتلاف أو الاعتداء على حق الدعاية. ويكفي لقيام الركن المعنوي فيها علم الجاني قبل وضع الإعلانات أنه يضعها في مكان محظور وذلك بموجب المادة 54 من القانون، والعقوبة المقررة لهذه الجريمة بحسب المادة 108 هي:
أـ يعاقب بالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية وبإزالة الضرر كل من يلصق البيانات والصور والنشرات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها.
ب - وتكون العقوبة بالغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية إذا كان الإعلان عن طريق الكتابة على الجدران وبإزالة الضرر.
ثالثاً- جريمة عدم الالتزام بالضوابط المحددة لوسائل الدعاية الانتخابية:
يهدف المرشح من وراء دعايته الانتخابية اجتذاب جماهير الناخبين إليه ودفعهم للتصويت لصالحه، وهذا الأمر يتم من خلال العديد من الوسائل الانتخابية التي من الصعب حصرها في شكل أو أسلوب أو نمط معين بالنظر للتطورات الحاصلة في مجال الدعاية والإعلان. ولذلك تعمد التشريعات الانتخابية إلى وضع مجموعة من الضوابط والقيود التي تكفل عدم إساءة المرشحين لحقهم في الدعاية والخروج عن الغاية المنشودة منها؛ كاستخدام العبارات والشعارات التي تحمل دلالات دينية أو طائفية، أو استخدام الرموز والشارات الخاصة بالدولة ومؤسساتها العامة في منشوراتهم الدعائية؛ فقد جاء في المادة 50 من قانون الانتخاب أنه: