جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم مطالبتها إسرائيل بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران عام 1967 تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
كما جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار تبنته أمس حول الجولان السوري المحتل التأكيد على المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الجولان السوري المحتل.
وأدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها عدم امتثال إسرائيل حتى الآن لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 مشددة على أن قرار إسرائيل الصادر في 14 كانون الأول العام1981 بفرض قوانينها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أي شرعية على الإطلاق وفقاً لما أكده مجلس الأمن في قراره 497 لعام 1981 مطالبة إسرائيل بإلغاء قرارها.
وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكلان حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة وطالبت إسرائيل بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وعبرت العديد من الوفود خلال مناقشة الجمعية العامة للبند المعنون الحالة في الشرق الأوسط عن إدانتها للممارسات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل وطالبت إسرائيل بالانسحاب منه إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967.
وقد عبر المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الجعفري في بيان له بعد اعتماد القرار عن عمق تقدير سورية لاعتماد الجمعية العامة مجددا ودون انقطاع منذ العام 1981 بأغلبية اصوات الحق والعدالة والقانون للقرار المعنون الجولان السوري والوارد في الوثيقة اي 64 الـ 25 والقرارات الأخرى المتعلقة بكل من القضية الفلسطينية والحالة في الشرق الأوسط وأن استمرار استجابة المجتمع الدولي بدعم هذه القرارات انما يعبر عن تشبث الدول الأعضاء بأهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وعن رفضهم للاحتلال الأجنبي وعن دعمهم لحقنا في استعادة أراضينا المحتلة من قبل إسرائيل منذ أكثر من أربعين عاماً.
وأكد البيان أن التصويت لصالح تلك القرارات يرسل رسالة دولية واضحة لإسرائيل بأن الاحتلال والقتل وسياسات التوسع والعدوان وبناء المستوطنات والأمر الواقع وضم أراضي الغير بالقوة هي كلها ممارسات مرفوضة وتنتهك كلا من الميثاق واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ومصيرها جميعا شجب المجتمع الدولي برمته لها .
