أكد وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أنه "لا شروط سياسية" مفروضة على توقيع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسورية، مشيراً إلى أن النص الذي توصل إليه الطرفان عبر التفاوض هو الذي سيوقع قريباً.
وقال كوشنير "إن المفاوضات التي بدأت عام 1998 انتهت بالتأشير بالأحرف الأولى على الاتفاقية في 18 تشرين الأول 2004، وبعد توقف دام سنوات بسبب الظرف السياسي في المنطقة استؤنفت عملية الشراكة في ظل الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي وتم التأشير مجدداً على الاتفاقية في 14 كانون الأول 2008 بعد تحديثها"، مضيفا أن "هدف الاتفاقية تزويد إطار مناسب للحوار السياسي ولتعزيز العلاقات بين الطرفين في جميع المجالات التي يمكن أن يكون فيها مصلحة".
و رأى الوزير الفرنسي أن الاتفاقية تهدف إلى تحديد "شروط تحرير التجارة وتبادل البضائع والخدمات ورؤوس الأموال والتبادل الاجتماعي والاقتصادي المتوازن بين الأطراف وخاصة عبر الحوار والتعاون من أجل تعزيز الازدهار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية"، موضحا أن "الاتفاقية تشجع التعاون في الإطار الأوروبي المتوسطي على المستوى تحت الإقليمي في المجالات الاقتصادية والثقافية والمالية وفي بقية القطاعات التي تمثل مصلحة مشتركة".
و أشار كوشنير إلى أن اتفاقية الشراكة مع سورية "باتت جاهزة للتوقيع من جانب الاتحاد الأوروبي" و أن المهلة التي طلبتها سورية لدراسة الاتفاقية تهدف إلى "تقويم النتائج الاقتصادية والاجتماعية لتطبيق البنود التجارية في الاتفاقية"، معربا عن أمله في أن يتم توقيع الاتفاقية في اقرب وقت لما لها من دور في تعميق التعاون بين الطرفين و تعزيز التنمية في سورية، مؤكد أن لا شروط سياسية على التوقيع.
