وزعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللبناني الأسبوع الماضي كتاباً على الوزراء لوضع ملاحظاتهم واقتراحاتهم على معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق المعقودة بين لبنان وسورية والاتفاقيات المنبثقة عنها بما يجعل هذه الاتفاقيات قابلة للتطوير والتطبيق بما يعود بالفائدة المشتركة على البلدين.
ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء عن أحد المسؤولين السوريين المعنيين بالملف "أن هناك اتفاقاً بين كل من لبنان وسورية على مراجعة الاتفاقيات وتطويرها وتفعيلها، على أن توضع ملاحظات من كلا البلدين ثم تُعرض في اجتماعات ثنائية".
واعتبر المصدر "أن هذه الخطوة تعد أساسية لزيادة تمتين العلاقات اللبنانية ـ السورية في شتى المجالات التي تطالها الاتفاقيات، وأن بعض هذه الاتفاقيات يحتاج إلى تحديث والبعض الآخر لم يُعمل به وبالتالي يحتاج إلى وضعه موضع التنفيذ.
وقال وزير السياحة اللبناني فادي عبود: إن دراسة الاتفاقيات تجري بطريقة دقيقة لتحسين الاتفاقيات وتطويرها، مشيرا إلى أن هذا الملف قد سُلم لوزير الدولة اللبناني عدنان القصار بحيث سيتابعه إلى حين الانتهاء من الخلاصات النهائية.
وفي هذا الإطار، عقدت الهيئات الاقتصادية أول اجتماع لها مع مطلع العام الجديد برئاسة القصّار الذي أوضح للمجتمعين أن هناك مصلحة كبيرة للبنان وسورية في تعزيز علاقات مشتركة تحقق مصالح البلدين في مختلف المجالات الحيوية لافتا إلى أن التجربة أظهرت مدى تضرر العلاقات الاقتصادية والتجارية خلال فترة تردي العلاقات السياسية بين سورية ولبنان وأن العمل المشترك على تطوير الاتفاقات المعقودة من شأنه خدمة مصالح الجانبين ويمثل انعطافة تاريخية لرسم الآفاق المستقبلية لتطوير العلاقات على أسس سليمة تساعد على التطبيق الفعلي للاتفاقيات.
