محطة أخبار سورية
قال وزير الخارجية وليد المعلم: "إن سورية لا تملك برنامجا نوويا عسكريا وإن كل ما تقوم به هو استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وخاصة في المجال الطبي وهذا يتم بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأضاف المعلم في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره النمساوي مايكل سبيندليغر اليوم السبت في دمشق أن "سورية ملتزمة باتفاقية منع الانتشار الموقعة بين الوكالة ودمشق ولن نسمح بتجاوز اتفاق الضمانات لأنه ليس لدى سوريا برنامج نووي عسكري".
وأشار المعلم إلى أن " الاتفاق بين سورية والوكالة ينص على القيام بجولة تفتيشية في المفاعل النووي السوري الصغير مرة في العام ونحن ملتزمون بهذا الاتفاق والأشياء الأخرى التي لا تقع ضمن اتفاق الضمانات ...سورية ليست ملزمة أن تفتح مواقعها الأخرى للمفتشين".
كلام المعلم جاء ردا على تقرير أعده الأمين العام الجديد للوكالة يوكيا أمانو وقال فيه "وجود مثل هذه الجزيئات يشير الى احتمال انشطة ذات صلة نووية" في أحد المواقع العسكرية السورية بدير الزور.
وفيما وصفه محللون بانه انحراف عن سلفه محمد البرادعي حث أمانو سورية على توقيع البروتوكول الاضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يسمح بعمليات تفتيش بلا قيود تتجاوز المواقع النووية المعلنة لاستكشاف اي نشاط ذري سري.
وتتحرى الوكالة التي مقرها فيينا ايضا احتمالات صلة بين الجزيئات التي اكتشفت واثار مشابهة لم يتم تفسيرها رصدت في عينات اخذت من مفاعل نووي للابحاث في دمشق في وقت لاحق في 2008.
وقال التقرير ان سورية سمحت لمفتشي الوكالة بزيارة مفاعل الابحاث في 23 شباط لاخذ المزيد من العينات لاختبارها.
ويخضع مفاعل "توليد النيوترون المصغر" في سورية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما يعني ان مفتشيها يقومون دوريا بعمليات تفتيش في موقعه.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكدت في تقرير ان تحليل العينات المأخوذة من المفاعل في آب 2008 اظهر وجود "جزيئات يورانيوم طبيعي بشري المصدر من نوع غير مذكور في الجردة النووية التي اعلنتها سورية" للوكالة.
واعلنت سورية ان اليورانيوم مصدره القنابل الاسرائيلية التي القيت على موقع الكبر، الا ان الوكالة الدولية استبعدت هذا التفسير.
وحول عملية السلام قال الوزير المعلم إن "كل من جاء إلى سورية من الوفود الأجنبية بما في ذلك المبعوث الأمريكي جورج ميتشل يدعمون دور تركيا البناء لاستئناف محادثات السلام غير المباشرة " لافتا إلى أن هذا " مؤشر على تقدير المجتمع الدولي للدور التركي وكذلك موافقته على أن تتم هذه المحادثات غير المباشرة من النقطة التي توقفت عندها ".
وأضاف أن هذا أيضا " مؤشر واضح على جدية سورية في التوصل إلى محادثات مباشرة تؤدي إلى اتفاق سلام ".
وشدد وزير الخارجية السوري على أن "الحديث عن استئناف محادثات السلام بدون شروط مسبقة غير مقبول لأن موضوع الجولان ليس شرطا مسبقا بل حق من حقوق سورية وليس موضع تفاوض".
وحول العلاقات السورية الأمريكية قال المعلم إن دمشق وواشنطن كانتا في حوار طيلة العام الماضي " لكن خلال زيارة وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية وليام بيرنز كان هناك تصور أمريكي للبدء في بناء وتطبيع هذه العلاقات ".
ولفت المعلم إلى أن العلاقات السورية- الأمريكية " أمر هام للغاية لبناء أرضية تحضيرا لأن نتوصل يوما ما مع الإسرائيليين إلى مفاوضات مباشرة " ، وأوضح أن دمشق وواشنطن "وضعا نفسهما على سكة تطوير العلاقات"، معربا عن " رغبة سورية في تطوير هذه العلاقات ".
وردا على سؤال حول أي تأثير محتمل لتطور العلاقات السورية – الأمريكية على علاقات دمشق بطهران قال الوزير السوري إنه " لا يوجد لأي طرف ثالث صلة بعلاقات بلاده مع الولايات المتحدة".
وأشار إلى أن " سورية تقيم علاقات مع كل دول العالم بما يخدم مصالح شعبها ولا تقبل شروطا من أحد تقيد علاقاتها الخارجية " مضيفا أن دمشق " لا تفرض شروطا على الآخرين لتقييد علاقاتهم مع أطراف نعتبرها خصما لسوريا ".
وفيما يخص الملف النووي الإيراني قال المعلم " نحن لا تعتقد أن العقوبات هي الطريق لحل الخلاف القائم بين طهران والغرب ، بل نعتقد أن هذه العقوبات تحد من فرص إيجاد طريق للحوار البناء بين إيران والغرب ".
ورأى المعلم أن الحوار بين إيران والغرب يجب أن يقوم على مبدأين هما " حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وحق الآخرين وخاصة دول المنطقة أن يثقوا بأن ليس لدى إيران برنامج عسكري في الطاقة النووية ".
وفي الشأن العراقي جدد المعلم تأكيد بلاده أنها مع عراق " موحد مستقل فيه مصالحة وطنية ومستقر وآمن " ، وأكد على أن الانتخابات العراقية المقبلة هي شأن عراقي داخلي ، معربا عن أمله في أن تشكل هذه الانتخابات أرضية صالحة لإنجاح العملية السياسية المتمثلة بالمصالحة الوطنية التي تشمل كل مكونات الشعب العراقي " .
وأشار المعلم إلى أن موقف دمشق من الحكومة القادمة في العراق بعد الانتخابات سيتحدد في " ضوء موقفها من العلاقة مع سوريا "، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تشاطر بلاده هذا الموقف وتشجع كل خطوة تؤدي إلى أمن واستقرار العراق .
من جانبه رأى وزير الخارجية النمساوي سبيندليغر أن "سوريا من أهم اللاعبين الأساسيين في المنطقة وبناء على ذلك سنعمل على خلق الظروف الملائمة للسلام ".
وحول المحادثات التي أجراها مع المسؤولين السوريين قال سبيندليغر إنها تركزت على قضية الشرق الأوسط والطريق التي يمكن لسوريا من خلالها التوجه نحو عملية السلام بالإضافة إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومناقشة موضوع حقوق الإنسان واتفاقية الشراكة السورية الأوروبية .
من جانبه نفى سبيندليغر أي تعاون جرى مع بلاده في عملية اغتيال المبحوح وقال " حسب ما علمنا تم استخدام شرائح هاتف نمساوية في بعض الهواتف النقالة " في العملية ، وأضاف " نحن نحقق للحصول على معلومات أكثر " .
وأوضح سبيندليغر أن " أي شخص قادر على الحصول على بطاقات الهواتف من أي محل في النمسا دون رخصة مسبقة ".
وقال الوزير وليد المعلم إن سورية تدين عملية اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح ، لافتا إلى أن الاخير دفن في العاصمة السورية دمشق.. ومن الطبيعي أن نراقب رد فعل الدول التي استخدمت جوازات سفرها في هذه العملية "، وتساءل " ماذا لو استخدم أصحاب الضحايا في رد فعلهم جوازات سفر مزورة لهذه البلدان فماذا سيفعلون ".
وتابع المعلم أن "مثل هذه الأعمال تؤدي إلى توتير الأجواء ولا تخلق مناخا لصنع السلام في المنطقة " .
وكان سبيندليغر التقى الرئيس بشار الأسد حيث بحثا مجمل الأوضاع في المنطقة، وخصوصا عملية السلام المتوقفة وموضوع اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية، وضرورة العمل على إزالة العقبات التي تعترض توقيعها بما يضمن مصالح الطرفين.
وأكد وزير الخارجية النمساوي بحسب بيان رئاسي سوري حرص بلاده والاتحاد الأوروبي على دعم أي جهد يسهم في استئناف مفاوضات السلام وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وأشار البيان إلى أن الأسد " جدد موقف سورية الداعي لتحقيق السلام العادل والشامل" ، ودعا " أوروبا إلى مواصلة الدور الموضوعي الذي تلعبه بهذا الصدد، خصوصا عبر دعمها الدور التركي".
