محطة أخبار سورية
أصدرت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي قرارا يقضي بإلغاء الحصر والقيد والعمولة الواجبة على عدد من المستوردات.
ووضعت الوزارة إصدار القرار في إطار تنفيذ للمرحلة الثالثة من المرسوم 61 الذي صدر لدعم قطاع الصناعة الوطنية ولتخفيض تكاليف الإنتاج من خلال إلغاء العمولات على المواد الأولية الداخلة فيها.
وشمل القرار مواد الحليب المجفف الكامل أو المسحوب أو المنزوع الدسم بند جمركي 0402 والزيوت النباتية والحيوانية المهدرجة أو المقساة أو المجمدة سواء كانت محضرة أو غير محضرة بما في ذلك المرغرين بند جمركي 1516- 1517- 1518 والسمنة أو الزبدة الحيوانية بند جمركي 0405 وزيت الصويا بند جمركي 1507.
كما شمل المعلبات المتنوعة "أسماك محضرة وأبداله" بند جمركي 1604 والملح بند جمركي 2501 ومصل الحليب المجفف بند جمركي 4040 والورق من الفصل 84 والجلود بند جمركي 4101 -4102 -4103.
ونص القرار على إلغاء العمل بنظام المخصصات الصناعية لهذه المواد ومنح إجازات الاستيراد لها ولكافة المستوردين "صناعي، تاجر" على أن تراعى أحكام التجارة الخارجية وخاصة فيما يتعلق بأحكام منع الاستيراد والحصول على موافقة الجهات العامة الأخرى في حال توجبها.
ويستمر العمل بتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 508 / 11 تاريخ 10- 1-2010 وتعتبر أحكام التجارة الخارجية معدلة حكما وفقا لمضمون هذا القرار وتلغى كافة النصوص القانونية المخالفة لإحكامه وسيعمل به اعتبارا من الرابع والعشرين من الشهر الحالي.
