مصدر الصورة
وكالات - SNS
تقدم أمس المحامي السوري حسام الدين الحبش إلى قاضي التحقيق الأول في دمشق "بطلب إسقاط شخصي" للدعوى التي كان قد رفعها على النائب اللبناني وليد جنبلاط بتهمة "التحريض على احتلال سورية والإساءة إليها" والتي أصدر بموجبها القضاء العسكري السوري مذكرة جلب بحق جنبلاط .
وقال الحبش لقناة الجزيرة " لما كنا اشترطنا.. أن يعتذر جنبلاط علناً من السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد ومن الشعب السوري عبر وسائل الإعلام المرئية حتى تتم إسقاط الدعوى الشخصية عنه وكونه قد لبى هذا الشرط فإننا نتقدم بهذا الإسقاط...".
وأصدر القضاء السوري في أيار 2006 مذكرات جلب بحق كل من جنبلاط ومروان حمادة، بتهمة التحريض على سورية، إلا أن مجلس النواب اللبناني رفضها طالباً رد الطلب السوري لأنه " يمس بكرامة مجلس النواب والشعب الذي يمثله".
وقال الحبش في تصريحات سابقة «ان محامين من عشر دول عربية متضامنين معي في هذه الدعوى ولا استطيع ان اتنازل وحدي لذلك استأذنت رئيس اتحاد المحامين العرب في منحي مهلة للتنسيق معهم».
وتابع «ستكون فترة التنسيق والتشاور اختبارا للسيد وليد جنبلاط فاذا توقف عن الادلاء بتصريحات ضد سوريا فسيشجعني ذلك وسيشجع زملائي على التنازل».
واضاف ان تنازله «لا يعني ان القضية اقفلت نهائيا اذ يبقى الحق العام والدعوى الان امام القضاء واذا ما نجحت جهود التهدئة فقد يرى القاضي اتخاذ قرار بتأجيل الدعوى لحين انتهاء الحصانة البرلمانية للسيد جنبلاط وقد يصدر عفو رئاسي عن رئيس الجمهورية» بشار الاسد..
وتابع «لم اهدف من هذه الدعوى توتير الاجواء ونحن مع التهدئة بين الشعبين السوري واللبناني وهذه فرصة لانهاء اي توتر».
وشدد على ان جهود التهدئة تتوقف على الزعيم الدرزي المناهض لسوريا «فاذا واصل تصريحاته خلال الفترة المقبلة ضد النظام السوري فانه سيكون المتسبب في اي توتر».
وكان جنبلاط عضو الاغلبية النيابية اتهم في تصريحات صحافية دمشق باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وشخصيات اخرى معارضة في 2005 في لبنان.
واصدر القضاء العسكري السوري مذكرة جلب بحق جنبلاط وسلمها للانتربول لتنفيذها.
كما اصدر القضاء السوري مذكرات تبليغ لجنبلاط والنائب المقرب منه الوزير مروان حمادة لحضور محكمة بتهمة التحريض على سوريا.
