محطة أخبار سورية
جددت سورية ضرورة أن يتمتع كل إنسان أينما كان بذات الحقوق والحريات دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي أو الأصل أو الثروة أو النسب التزاما بنصوص ومقاصد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام العهدين الدوليين للأمم المتحدة بشأن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والميثاق العربي لحقوق الإنسان ووفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ودونما تعامل بازدواجية في تطبيق المعايير الدولية.
وقال بيان صدر اليوم بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يصادف السادس عشر من آذار إنه وبالرغم من الجهود الدولية والعربية المضنية لصيانة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لاتزال إسرائيل تتبع سياسات وممارسات لايخفى توجهها التمييزي والعنصري ضد المواطنين العرب في الأراضي العربية المحتلة كما تواصل انتهاك حقوق الإنسان العربي الأساسية بشكل منهجي وسافر .
وأضاف البيان أن الصمت الدولي على انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان العربي جعلها تتمادى في سلوكها وهذا مابدا جلياً أثناء الحرب الإسرائيلية على لبنان في تموز 2006 وإبان العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة مطلع العام 2009 وفي سياق الأحداث التي واكبت صدور تقرير غولدستون الذي وثق جرائم هذا العدوان الإسرائيلي وفضلا عن ذلك تمنح الدول التي تتمتع بنفوذ قوي على المستوى الدولي والتي تزعم بأنها تحرص على تعزيز حقوق الإنسان وصونها إسرائيل وقادتها الحصانة التي تمكنهم من الإفلات من العقاب الذي يستحقونه وذلك في الوقت الذي تصرف نظرها عن اعتبارات العدالة والمساءلة وسيادة القانون وفي هذا السياق نشدد على ماجاء بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة وبما لهم من حقوق متساوية وثابتة يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.
وأوضح البيان أن إسرائيل استهلت العام 2009 بشنها عدوانا مدمرا دام 23 يوما على قطاع غزة وقد تمخض عن هذا العدوان العسكري استشهاد مايزيد على 1400 فلسطيني كانت الغالبية الساحقة منهم من المدنيين بالإضافة إلى تدمير كل مقومات البنية التحتية في القطاع وحتى هذا اليوم لايزال سكان قطاع غزة يعانون من أزمة إنسانية خانقة بسبب الحصار غير القانوني الذي تواصل اسرائيل فرضه عليهم والذي تسبب من جملة أمور في الحيلولة دون مباشرة أعمال إعادة الإعمار وعودة الحياة الطبيعية الى قطاع غزة إن هذه العقوبة الجماعية لاتميز في آثارها أيا من أفراد سكان القطاع وتتسبب في تدهور أوضاع حقوق الإنسان وتؤثر بشكل خاص على الأطفال والنساء والعجزة.
ولفت البيان أنه ومنذ بداية العام 2010 لم تتوان اسرائيل عن الاستمرار في نهجها الاستعماري وبناء المستوطنات غير القانونية التي تقيمها في الأراضي العربية المحتلة كما تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلية مصادرة أراضي المواطنين العرب ولاسيما في القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل وضمها.
وأكدت سورية أنه نتيجة لهذه السياسات والممارسات التمييزية واللاإنسانية التي تتبعها إسرائيل بحق المواطنين العرب في الأراضي العربية المحتلة يعاني أبناء الشعب العربي في الجولان السوري المحتل والضفة الغربية وقطاع غزة من جملة انتهاكات تمس حقهم في الحياة وحقوقهم في السكن والتملك وحقهم في عدم التعرض للتعذيب أو العقوبة القاسية أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة وحقهم في حرية التنقل والحركة وحقهم في العودة إلى وطنهم وحقهم في اللجوء إلى القضاء للانتصاف مما لحق بهم من ضرر ويقع حرمان المواطنين العرب في الأراضي المحتلة من ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم على رأس هذه الانتهاكات مشيرة إلى أنه من غير المقبول السماح لإسرائيل بالاستمرار في ارتكاب انتهاكاتها المنهجية ضد حقوق الإنسان العربي.
ولفت البيان إلى أنه في حين يحتفل المجتمع العربي باليوم العربي لحقوق الانسان فإن الجمهورية العربية السورية تغتنم هذه المناسبة الهامة لتذكر الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة بالوفاء بتعهداتها بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان تعزيز الاحترام لحقوق الانسان وحرياته الأساسية كما جاء في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان لأن إسرائيل تواصل انتهاك حقوق الإنسان طالما ظلت تتمتع بالقدرة على التصرف باعتبارها دولة فوق القانون ودون رادع من المجتمع الدولي وهنا يتحتم على الأسرة الدولية أن تبذل جهودا ملموسة لوضع حد للحصانة الممنوحة لإسرائيل وهذا يشمل ضمان تنفيذ التوصيات التي خرج بها تقرير غولدستون والرأي الاستشاري الملزم حول الجدار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في عام 2004 وممارسة الضغوط على إسرائيل لإلزامها باحترام سلامة المواطنين العرب في الأراضي المحتلة ووضع حد لمصادرة أراضي المواطنين العرب وضمها بصورة مخالفة للقانون وإزالة المستوطنات اليهودية في الأراضي العربية المحتلة وتعويض المواطنين العرب الذين وقعوا ضحية لممارسات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي.
واختتم البيان بالقول إنه في نهاية المطاف نذكر بضرورة وضع حد للاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة وفقا لأحكام القانون الدولي والشرعية الدولية مؤكدا أنه لا يمكن أن تقوم للعدالة الدولية قائمة مالم تترسخ حقوق الانسان وسيادة القانون ولن يعم السلام دون صون الشرعية الدولية وتعزيزها.
