أوصى المؤتمر الثالث عشر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب في دمشق بصياغة ميثاق شرف عربي بين رجال الأعمال العرب للاستثمار في البلاد العربية بما يسهم في نهضتها والتنمية المستدامة فيها.
ودعت التوصيات التي صدرت في ختام أعمال المؤتمر إلى الاهتمام بتطوير الموارد البشرية بما يوفر الكفاءات العالية المهمة لعملية الاستثمار والاعتناء بالتعليم وبتنمية المهارات البشرية باعتبارها أساس التنمية الحديثة والاهتمام بالترويج للمنتجات العربية وابتكار امتيازات تجارية وعربية والاهتمام بإقامة مراكز مختصة بالتسويق والبيع بالتجزئة وتكون جميع المنتجات فيها منتجات عربية.
وأكد المؤتمر ضرورة التركيز على الاستثمار في تنمية البنى التحتية الضرورية لتوفير الأرضية العصرية لبيئة الاستثمار واتخاذ الإصلاح الإداري نهجا مستمرا لتعزيز كفاءة الإدارات العامة وتطوير العلاقة بينها وبين المستثمر من ناحية تطوير الكفاءة والدعم اللوجستي وتحسين وتطوير بوابات العبور إلى ومن سورية من المرافق والمعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية.
وأشار إلى أهمية تعزيز العلاقات القطاعية التخصصية بين رجال الأعمال السوريين والعرب لإقامة تكتلات قطاعية قادرة على الاستثمار والتطوير والمنافسة وتشجيع إقامة شركات المبادرة في الفرص الجديدة الواعدة وفي المجالات الحيوية للتنمية والتطوير وتسهيل عمليات الاندماج بين الشركات السورية والعربية الأخرى لتعزيز الإمكانيات الاستثمارية في المشروعات العربية المحلية والمشتركة.
ورحب المؤتمر في بيانه الختامي بالإمكانيات الواعدة للاستثمار في سورية منوها بدور الحكومة في تكريس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تنفيذ مشروعات الخدمات العامة إلى جانب دورها في فتح آفاق الاستثمار أمام القطاع الخاص.
وأشار إلى أهمية الإصلاحات العديدة التي تم إحداثها في سورية لتحسين بيئة الأعمال بما يسهل على القطاع الخاص مجالات الاستثمار فضلا عن الإصلاحات التي جرت في قطاعات المال والصناعة والسياحة والمجالات المتخصصة والبرامج لتنمية المناطق واستقطاب الاستثمارات إليها على أساس التنمية المتوازنة.
ونوه المؤتمر بالبيئة الاستثمارية السورية التي تشهد تحسنا متسارعا في سياق عملية الإصلاح الاقتصادي ارتكازا على التحديث المستمر في البنية التشريعية والمؤسساتية مؤكدا أهمية الفرص الجديدة للاستثمار في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والبناء والنقل والخدمات.
ولفت المشاركون إلى أهمية الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات النفط والثروة المعدنية والكهرباء والمال والصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعقاري والنقل.
وأشار المؤتمر إلى أهمية الاتجاهات الإصلاحية في معظم الدول العربية داعيا إلى الاستمرار بتذليل العقبات التي تواجه الاستثمار الخاص وتوفير كافة التسهيلات الممكنة وخاصة فيما يتعلق بوضوح وصراحة القوانين وإيلاء الأهمية بالنسبة للتسويق والترويج على مستوى الوطن العربي ككل.
وأكد المشاركون أهمية الإنفاق على تطوير البنى التحتية لما له من مردود هائل يحقق نتائج باهرة وكبيرة.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري إن سورية تسعى إلى تطوير مشروعات كبرى تؤدي إلى الربط في البنى التحتية بين الدول العربية ضمن إستراتيجية أن تكون سورية نقطة نمو وحلقة وصل بين الدول العربية والدول الأخرى وذلك من أجل خدمة التنمية الشاملة.
وأضاف الدردري إن ما تم طرحه من أفكار خلال المؤتمر ومشروعات في القطاعات الاقتصادية ومنها النقل والصناعة والطاقة والزراعة والسياحة هي جزء بسيط من البرنامج التنموي الذي تنفذه سورية وسيتم وضع آليات تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و تطوير التشريعات والقوانين والإجراءات الإدارية وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية بهدف جذب الاستثمارات.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة في إعطاء القطاع الخاص الفرص التي يتطلع إليها وبناء التشاركية بين القطاعين العام والخاص ضمن رؤية واضحة تهدف إلى الاستمرار بالإصلاح الاقتصادي لافتا إلى أن المؤتمر أعطى إشارات قوية على الثقة بالاقتصاد السوري من خلال الحضور الكبير لرجال الأعمال والمستثمرين العرب داعيا إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في سورية.
وعلى هامش المؤتمر بحث وفد غرف التجارة في مدن الرياض ومكة المكرمة وجدة السعودية مع رئيس وأعضاء غرفة تجارة دمشق تمتين العلاقات بين الجانبين وتبادل المعلومات والزيارات بهدف التعرف على الفرص الاستثمارية في البلدين وتطوير عمل الغرف في البلدين.
مناقشة الفرص الاستثمارية في القطاعين المالي والصناعي
وكانت الجلسة الصباحية الأولى في المؤتمر الثالث عشر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب في يومه الثاني ركزت على الفرص الاستثمارية في القطاعين المالي والصناعي في سورية حيث ناقش المشاركون السياسات المالية والنقدية وتطورها إضافة إلى التشريعات والقوانين الاقتصادية والإجراءات المتخذة بهدف زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي.
وقال الدكتور محمد الحسين وزير المالية إن معطيات كثيرة تغيرت على أرض الواقع في سورية خلال السنوات الماضية حيث تم افتتاح مصارف خاصة وشركات التأمين والصيرفة كما أعيد افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية وصدرت تشريعات تسمح لشركات التطوير والتمويل العقاري بالعمل والاستثمار ومؤسسات التمويل التي تستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الوزير الحسين إن سورية مستقرة مالياً لجهة أسعار الصرف والمالية العامة وتمويل الموازنة العامة كما أنها لا تعاني من المديونية الخارجية والدين العام في حدوده الدنيا وتمتلك الكثير من الإمكانيات والموارد التي تؤهلها لتكون بموقع اقتصادي أفضل تستحقه.
وأكد وزير المالية أهمية العمل الاقتصادي العربي المشترك وضرورة تنسيق السياسات المالية وتكامل القطاعات المالية العربية من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة مع الأخذ بالاعتبار السياسات المالية القطرية واحتياجات وإمكانات كل دولة ضمن إطار التكامل الاقتصادي العربي لافتاً إلى دور القطاع المالي المتطور والشفاف واستراتيجياته الواضحة في جذب الاستثمارات وتأثيره على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشار الدكتور الحسين إلى دور القطاع الخاص المهم والضروري وتكامله مع الدور الحكومي في العمل الاقتصادي ومواجهة أعباء التنمية ما يتطلب توفير البنية التشريعية والقانونية والإدارية ومستلزمات العمل له.
من جهته قال الدكتور فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة إن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتطلب قاعدة علمية وتكنولوجية متطورة تستثمر في القطاعات الرئيسية ومنها الصناعة التي تعد الركيزة الأساسية للتطوير التكنولوجي وتحسين أساليب الإنتاج والإدارة والتسويق من خلال الالتزام بمعايير ونظم الجودة والمواصفات القياسية والبيئية للسلع والمنتجات الصناعية.
وأضاف الدكتور الجوني إن الصناعة السورية عملت على مواكبة التطورات الدولية والأقليمية واستيعاب تقنيات الانتاج والتسويق والإدارة الحديثة بهدف الوصول إلى قطاع صناعي أكثر نشاطاً وتنافسية على المستوى الاقليمي والدولي وذلك من خلال تحديث الصناعة ورفع قدرتها التنافسية وتعزيز شروط نجاحها.
وأكد الوزير الجوني إن الصناعة هي من القطاعات القادرة على امتصاص جزء كبير من العمالة التي تدخل سنوياً في العمل كما أنها الأداة الأكثر فاعلية على تحويل الاقتصاد من نشاطات ذات قيمة مضافة منخفضة إلى النشاطات ذات القيمة المضافة المرتفعة ورفع وتسريع معدلات النمو وتحريك القطاعات الاقتصادية الأخرى ومنها النقل والتجارة والانشاءات والبنى التحتية والطاقة والمصارف والتأمين وسوق الأوراق المالية مشيراً إلى تطور الصناعة السورية بشقيها العام والخاص حيث استطاعت المنتجات الصناعية منافسة مثيلاتها في الأسواق الإقليمية والدولية.
وقدم الدكتور الجوني عرضاً عن توزع المؤسسات والشركات الصناعية حيث يوجد 8 مؤسسات يتبع لها أكثر من مئة شركة تمتلك العديد من المزايا التنافسية والاستثمارية لافتاً إلى إمكانية التعاون مع القطاع الخاص من أجل تطوير هذا القطاع والاستثمار فيه من خلال الفرص الاستثمارية المتاحة والشركات الصناعية المطروحة على الاستثمار.
وبين الدكتور اديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي أن سورية قامت بالعديد من الإجراءات على الصعيد المالي والمصرفي لجهة إصدار القوانين والتشريعات والسياسات المالية والمصرفية التي ساعدت على تسهيل حركة رؤوس الأموال والاستثمارات العربية والأجنبية.
وأوضح ميالة أن مزيداً من التحرير المالي والانفتاح الاقتصادي كما أثبتت التجارب لا يعني المزيد من انكشاف الدولة للأزمات بل يعني المزيد من الشفافية والوضوح وإلغاء التعقيدات في وجه المستثمر وخاصة عندما تترافق مع الضوابط اللازمة لتنظيم القطاع المصرفي والمالي ووجود كادر مؤهل وكفوء قادر على القيام بهذه المهمة.
ولفت ميالة إلى المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2007 الذي أعاد تنظيم الاستثمار في سورية وسهل على المستثمر إعادة رأسماله وأرباحه والفوائد إلى خارج سورية إضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي تؤمن استقرار الوضع المالي والمصرفي وانفتاحه بضوابط مشيراً إلى منح تراخيص لمهنة الصيرفة في سورية وخلق سوق نقدية حقيقية والسماح بفتح حسابات بالقطع الأجنبي. وأشار الدكتور راتب الشلاح رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية إلى دعم الحكومة لإحداث سوق دمشق للأوراق المالية مبيناً أن ما يميز السوق تقيدها بالإفصاح الكامل لجميع المعلومات المطلوبة والمتعلقة بالشركات والشفافية المطلقة التي تضمن للمستثمر وأصحاب المشاريع حقوقهم وتمنحهم الثقة اضافة إلى التقيد بالمعايير الدولية المتعلقة بهذا المجال.
وأوضح الشلاح أن سوق دمشق للأوراق المالية بدأت كمؤسسة مستقلة وتعمل كشريك في التنمية وتعد استكمالاً للتشريعات التي صدرت وستصدر في سورية مبيناً أهمية السوق في جذب الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال وتنمية مدخرات المواطنين وإيجاد قنوات لتوظيف أموالهم.
وقدم مديرو المدن الصناعية في سورية عروضا عن امكانيات الاستثمار في تلك المدن والفرص الاستثمارية التي توفرها بالإضافة إلى ما تؤمنه من خدمات وبنى تحتية تمكن المشروعات المقامة أو التي ستقام فيها من تحقيق كل متطلبات التأسيس والإنتاج والتطور وتصدير منتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وتحدث عماد غريواتي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية عن اهمية تعدد قطاعات وموارد الاقتصاد السوري الزراعي والصناعي والخدمي والسياحي لدفع عملية التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو حيث تتوفر مقومات المناخ الجاذب للاستثمار وافاقه المفتوحة ولاسيما في الصناعات النسيجية والغذائية والكيميائية والهندسية.
وأشار غريواتي إلى الدور الهام للخبرات المهنية والكوادر الوطنية في جذب الاستثمار وتوفير فرص العمل وفتح مجالات أوسع لإنتاج صناعي سوري نوعي بمواصفات قياسية عالمية لافتاً إلى ضرورة التركيز على الاستثمار في الصناعات التحويلية لدورها في التصدير وفتح أسواق جديدة للصناعة السورية.
وعرض الدكتور محمد بعاصيري نائب حاكم مصرف لبنان المركزي تجربة المصارف اللبنانية العاملة في سورية مشيراً إلى وجود 9 وحدات تابعة لمصارف لبنانية تعمل في السوق السورية وتزداد أرباحها وتسليفاتها وموجوداتها بشكل واضح.
وبين بعاصيري أن مجموع ودائع تلك الوحدات وصل الى نحو 7 مليارات دولار أما التسليفات فوصلت إلى 2 مليار دولار والأرباح إلى 42 مليون دولار نهاية عام 2009 مشيراً إلى الانفتاح والتطور الكبير في القطاع المصرفي السوري خلال السنوات الأخيرة.
من جهته قال سامي الأخرس من المؤسسة المالية العربية إن التشريعات والقرارات المتعلقة بالسياسة النقدية والمالية التي صدرت خلال السنوات الماضية فتحت المجال امام القطاع الخاص للعب دوره في عملية التنمية الشاملة التي تبنتها سورية مشيراً إلى الاستجابة السريعة من قبل المستثمرين للفرص الاستثمارية والمناخ الاستثماري المناسب الذي وفرته سورية لهم.
وأكد على الحاجة إلى وجود مؤسسات مالية تعمل على تمويل المشروعات في مختلف القطاعات وخاصة البنى التحتية والطاقة لافتاً إلى الطرق المتوفرة للشركات الباحثة عن التمويل في سورية والمتمثلة بالاقتراض والاستثمار المباشر والتعامل مع السوق المالي والى دور المؤسسات المالية في تأمين التواصل بين الشركات الباحثة عن التمويل وبين الجهات الممولة.
وأوضح فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب مجالات التعاون في الصناعة الدوائية السورية باقامة شراكات مع الشركات العالمية في البحث والتطوير والصناعات المتممة كالآلات والتجهيزات ومحطات المعالجة بالاستفادة من وجود بيئة استثمارية مرنة ومستقرة وميزات تنافسية تحتضن الصناعة وتحميها.
وقدم الشهابي عرضا عن تطور الصناعة الدوائية السورية التي تغطي اكثر من 90 بالمئة من احتياجات السوق المحلية وتصدر الأصناف الدوائية إلى 60 دولة إضافة لتأمين 25 الف فرصة عمل في 64 معملا دوائيا مبينا ضرورة زيادة الاستثمار فيها.
من جهته أوضح فاروق جود نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة اللاذقية ان وجود الكثير من المواد الأولية وتوفر الخبرات في المجالات الصناعية دفع الكثير من الشركات العالمية لاقامة مصانع لها في سورية ومنح اسمائها للمنتجات السورية ما يستدعي تشجيع الكثير من مثيلاتها.
وبين أن هناك الكثير من الشركات المحلية استطاعت أن تصنع منتجات وأن تحقق حضوراً متميزاً في الأسواق المحلية والإقليمية الأمر الذي يتطلب دعمها من أجل تطوير قدراتها ومنتجاتها ودخول الأسواق العالمية.
جلسة رجال الأعمال العرب تركز على الفرص الاستثمارية في قطاعي السياحة والاتصالات
تركزت الجلسة الثانية لمؤتمر رجال الأعمال العرب على الفرص الاستثمارية المتوافرة في قطاعي السياحة والاتصالات والتقانة.
وأشار وزير السياحة الدكتور سعد الله آغة القلعة إلى أن وزارة السياحة تعمل على تشجيع الاستثمار في مناطق جديدة في جميع انحاء سورية وعدم حصرها في مكان واحد إضافة إلى تدريب العاملين في القطاع السياحي والمهن الفندقية.
وأضاف أن الوزارة ستبادر خلال الملتقى السياحي السادس الذي سيعقد في دمشق الشهر المقبل الى تقديم عروض مشاريع جذب سياحي كبيرة لاعتماد منتجات سياحية غير تقليدية مثل السياحة البيئية والعلاجية الرياضية وغيرها لافتاً إلى أهمية الاستثمار في فنادق الإقامة لأنها الأكثر طلباً.
وبين الوزير آغة القلعة ان قيمة المشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز في سورية تصل إلى 296 مليار ليرة وأن اشغال فنادق الإقامة في العام 2009 وصل إلى نسبة زيادة 9 بالمئة عن العام 2008 بـ 12 مليون ليلة فندقية مشيراً إلى أهمية إعلان العام 2010 عاماً للجودة السياحية بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لتقديم الخدمة السياحية بجودة عالية لجذب السياح والمستثمرين العرب والاجانب اضافة للمغتربين السوريين.
بدوره قال الدكتور عماد صابوني وزير الاتصالات والتقانة إن سورية فتحت قطاع الاتصالات أمام المستثمرين منذ سماحها لمشغلي الاتصالات الخلوية بالدخول في هذا المجال لافتا إلى وجود إطار جديد للاستثمار في هذا القطاع ستصدر تشريعاته اللازمة قريبا من خلال قانون الاتصالات الجديد الذي سيسمح بحرية أكبر لدخول الاستثمارات الخاصة في قطاع الاتصالات لكن ضمن مجموعة ضوابط وتعليمات تنفيذية ستضعها هيئة تنظيم الاتصالات التي ستشكل بموجب القانون.
وأشار الوزير صابوني إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات متاح للاستثمار ومفتوح أمام الجميع حيث يعمل القطاع الخاص في مجال خدمات الأنترنت والمعلوماتية وتصنيع التجهيزات لافتا إلى وجود فرص استثمارية في مجال مناطق تكنولوجيا المعلومات والقرى الذكية وتقديم خدمات المحتوى وخدمات القيمة المضافة وغيرها.
بدوره دعا عمر صالح الحامدي رئيس مجلس إدارة مجموعة نسكو السعودية الى اقامة شراكة دائمة وعلاقات استراتيجية للاستثمار في سورية لكونها بلدا جاذبا للاستثمارات السياحية وتمتلك مقومات جاذبة لتقديم المنتج السياحي الجيد من خلال مواقع الاستثمار والتسهيلات المقدمة.
وأضاف الحامدي أن سورية تشكل مكاناً مثالياً واعداً للاستثمار السياحي بتوفر مقومات التاريخ والطبيعة والتطور اضافة الى التاهيل الفني والتقني للعاملين في المؤسسات والمنشآت السياحية وانخفاض كلفة الإنتاج منوهاً بتطور البيئة القانونية ودعم المشاريع الاقتصادية والاستثمارية الكبيرة لخلق بيئة استثمارية مجدية.
من جهته أشار بيير الأشقر رئيس نقابة أصحاب الفنادق في لبنان إلى توافر المقومات السياحية في سورية مشيراً إلى أهمية التركيز على تطوير البنية التحتية التي قطعت سورية اشواطا كبيرة كمدخل للترويج لمشاريع استثمارية سياحية تعتمد منهجية لاستثمارات اقليمية بادارة دولية تضمن نوعية خدمة تنافسية.
من جانبه اوضح عمر شورى مدير عام شركات بن لادن في سورية ان خطط الشركة تتركز على التوجه الى الاستثمار في المنطقة الوسطى وإقامة منشآت سياحية في تدمر لما لها من خصوصية سياحية متميزة تستقطب السياح من جميع انحاء العالم مشيرا الى نجاحات الاستثمارات السياحية للشركة في مجمع افاميا روتانا باللاذقية ومنتجع وقرية النخيل السياحي في دمشق.
من جهته بين نشأت صناديقي رئيس مجلس ادارة مجموعة صناديقي للسياحة اهمية الاستثمار في الموارد البشرية بمختلف قطاعات السياحة ولاسيما بوجود طلب كبير على دخول هذا المجال من فئة الشباب لافتا الى الفوارق بين حاجة المنشات السياحية القائمة في سورية المنفذة منها وقيد التنفيذ وخريجي المدارس والمعاهد السياحية.
ورأى ان التطور الذي حدث خلال السنوات الاخيرة في مجال السياحة والفندقة والمطاعم لم يتماش مع تنمية الموارد البشرية اللازمة للعمل فيها.
وبين مارتين رومبر مدير عام فندق فور سيزنز دمشق ان العوامل المساعدة والمناخ الاستثماري المناسب في سورية جعل من فندق الفور سيزنز احد الفنادق الرائدة في المنطقة لافتاً إلى أن أي منشاة سياحية يجب الا تتبع طريق الربح السريع ويتوجب عليها العمل لتحقيق النجاح طويل الأمد ووضع خطط لتحقيق الأهداف مؤكداً ضرورة التركيز على جودة الخدمات المقدمة والعناية بالزبائن.
بدوره استعرض نائب رئيس مجلس ادارة شركة العطار التجارية عبد الغني العطار التطورات التي حدثت في السنوات الاخيرة في القطاع السياحي والبيئة الاستثمارية المواتية والمؤهلات التي تجعل من سورية قبلة للاستثمار السياحي مشيراً إلى أهمية تنمية السياحة المناطقية كونها تقدم منتجات سياحية متنوعة وتظهر القدرة السياحية للمنطقة.
من جهته تحدث أنس الخاني مدير إدارة مصالح شركة "أم تي ان" عن التجربة الاستثمارية الناجحة لشركة الهاتف الخلوي في سورية مشيراً إلى التطورات التي حدثت في قطاع الاتصالات في سورية ولاسيما تحويل الرخص الحالية مع شركات الهاتف النقال إلى رخص حرة ولمدد جديدة بهدف دعم التنافس في هذا القطاع ودفعه للأمام.
من جانبه أشار علي الحسين الصايغ المدير التنفيذي لإدارة مشاريع الاستثمارات الدولية اتصالات الامارات إلى النشاطات والخدمات التي تقدمها الشركة في العديد من البلدان العربية لافتاً إلى أن سوق الهاتف المتحرك في سورية ما تزال بحاجة إلى تطوير وزيادة في انتشار خدماته ما يتيح فرص واعدة للاستثمار والنمو.
بدوره بين الدكتور محمد بشير المنجد رئيس شركة سوفت كاد أن الحكومة تعمل لتطوير قطاع الاتصالات وتقانة المعلومات وفتح آفاق استثمارية فيه من خلال استراتيجية واضحة المعالم ضمنتها في خططها الخمسية مشيراً الى أن البيئة المحفزة للاستثمار بحاجة إلى تطوير وخاصة فيما يتعلق بالبنية التشريعية اللازمة كإصدار قوانين تتعلق بالجريمة الالكترونية والخصوصية وغيرها.
وأشار عامر مجتهد مدير عام شركة أي تيك عضو مجلس إدارة "سيرياتل" إلى النمو والتطور الكبير في قطاع الاتصالات وخاصة في ظل اعتماد الشركات القائمة في سورية على خدماتها مؤكداً ضرورة استثمار هذا النمو والطلب المتنامي عليها عبر استغلال قدرات خريجي المعلوماتية في سورية والبالغ عددهم نحو 14 ألف خريج في إقامة شركات معلوماتية وبرمجيات وتطوير القطاع وتحويله من قطاع خدمي للسوق المحلية إلى قطاع تصديري إلى الأسواق المجاورة.
مناقشة الفرص الاستثمارية في قطاعات النقل والإسكان والعقارات
وركز المشاركون في جلستين على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع النقل والإسكان والعقارات.
وناقش المشاركون الجدوى الاقتصادية للاستثمار في المرافئ السورية واستغلال موقع سورية الاستراتيجي لنمو تجارة الترانزيت وضرورة تدريب الكوادر البشرية في مجالات النقل المختلفة.
كما عرض المتحدثون محفزات الاستثمار في القطاع العقاري في سورية وخاصة بعد إصدار قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008 الذي يهدف لتنظيم سوق العقارات في سورية على أسس سليمة مشيرين إلى مناطق التطوير العقاري والتسهيلات المقدمة للمستثمرين الراغبين في إنشاء شركات تطوير عقاري.
ولفت الدكتور يعرب سليمان بدر وزير النقل إلى أن قطاع النقل يسهم بنسبة 5ر6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي واستطاع تأمين أكثر من نصف مليون فرصة عمل ويوفر خدمات نقل البضائع والأشخاص عبر المناطق في سورية والى خارجها وساهمت شركات النقل الداخلي في دمشق وحلب وحمص واللاذقية بنقل نحو 160 مليون راكب في السنوات الأربع الماضية.
وأشار الوزير بدر إلى وجود العديد من المشاريع المطروحة للاستثمار في مجال النقل البري والبحري والسككي والمترو والبنى التحتية والخدمات المرتبطة بهذا القطاع.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تحويل قطاع النقل إلى شركات نقل جماعية تقدم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية وتطور الاستثمارات بما ينعكس على كفاءة الخدمات المقدمة لتلبية احتياجات المواطنين.
وقال المهندس عمر غلاونجي وزير الإسكان والتعمير إن الحكومة أتاحت الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ سياسات الإسكان والتطوير العقاري من خلال تأسيس بنية تشريعية جديدة لقطاع الإسكان وتسعى لإعداد خارطة استثمارية عقارية ومنظومة ضريبية وتشريعية تتعلق بالعقارات وإحداث صندوق لدعم السكن الاجتماعي.
وبين وزير الإسكان والتعمير نقاط القوة التي يتمتع بها قطاع الإسكان والفرص الاستثمارية المتاحة فيه حيث تم إصدار القانون 15 لعام 2008 الذي أتاح الفرصة لإنشاء شركات تطوير عقاري والقانون 39 لعام 2009 الذي اقر إحداث هيئة الإشراف على التمويل العقاري وذلك بهدف تطوير معادلة العرض والطلب وتأمين مصادر تمويل لإقامة المشروعات الإسكانية ومعالجة مناطق السكن العشوائي مؤكدا أن الاستثمار العقاري يشكل بنية أساسية للاستثمارات الأخرى وحاملا لها.
وكان المؤتمر الثالث عشر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب الذي عقد تحت عنوان الاستثمار في سورية.. العراقة والفرص وبحضور أكثر من 1500 مشارك منهم أكثر من 1000 رجل أعمال ومستثمر عربي ناقش على مدى يومين فرص الاستثمار في القطاعات المالية والصناعية والسياحية والعقارية والنفط والثروة المعدنية والطاقة والاتصالات والنقل.
