مصدر الصورة
السفير
لم تُحدد بعد مواعيد نهائية للزيارة الرسمية المرتقبة لرئيس الحكومة سعد الحريري إلى دمشق، وإن كانت مقررة مبدئياً هذا الشهر، وذلك بسبب تزاحم المواعيد الخارجية للمسؤولين اللبنانيين والسوريين، ولكن الجانبين يواصلان التحضير لها، وخاصة الحكومة اللبنانية التي ما تزال تعمل وزاراتها على انجاز الكثير من الملفات ولا سيما المتعلقة بالاتفاقيات.
على صعيد المواعيد، وتحديداً خلال شهر نيسان، يرتبط الرئيس سعد الحريري بزيارتين رسميتين، الأولى، الى اسبانيا، قبل موعد جلسة الحوار الوطني الثانية في الخامس عشر من نيسان، والثانية، الى ايطاليا، بعد جلسة الحوار، أما الجانب السوري، فيرتبط بمواعيد مهمة مع الجزائر وايران (اجتماعات اللجان العليا المشتركة مع هذين البلدين)، ما يعني أنه يحتاج الى الكثير من الوقت لتحضير ملفات البحث وهي كثيرة ومتشعبة مع الجزائريين والإيرانيين، كما يفترض ان تكون طبيعة التحضير لملفات البحث بين لبنان وسوريا، لاحقاً، وكل ذلك يقود على مستوى المواعيد الى الاستنتاج أن لا مواعيد نهائية لاجتماعات العمل الحكومية اللبنانية السورية المقررة في نيسان في العاصمة السورية.
لذلك تؤكد مصادر وزارية لبنانية لـ«السفير» أن لبنان ما يزال يحتاج على الأقل إلى عشرة أيام من أجل تحضير ملفات البحث مع سوريا، وسيعقد اجتماع وزاري يوم الثلاثاء المقبل برئاسة الرئيس الحريري في السرايا الكبيرة، من أجل وضع اللمسات ما قبل الأخيرة على الملفات التي سيطرحها الجانب اللبناني مع الجانب السوري، وخاصة الملاحظات التي يفترض ان يعدّها لبنان حول الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع سوريا، بين العامين 1990 و2004، في سياق معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق الموقعة بين البلدين، التي يطرح البعض مبدأ بحث مصيرها أصلاً ومصير الهيئات المنبثقة عنها وبالأخص مصير المجلس الأعلى اللبناني ـ السوري، علماً أنه تم توقيع هذه المعاهدة في 22 أيار 1991، في عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي وحكومة الرئيس عمر كرامي.
ولأن المعاهدة قد تكون من المواضيع الأساسية للبحث اذا رغب لبنان بذلك، بعد الاعتراضات والملاحظات التي قدّمها فريق الأكثرية، بما في ذلك المطالبة بإلغائها، من المفيد الذكر ان بعض الاطراف المعترضة على هذه المعاهدة الآن، كانت ممثلة في حكومة الرئيس كرامي مثل الوزير بطرس حرب، ويدل على ذلك محضر جلسة مجلس النواب التي اقر فيها المجلس المعاهدة باعتراض النائب المرحوم الدكتور البير مخيبر وتحفظ النائب الراحل حميد دكروب فقط. بينما عبر النائب الكتائبي ادمون رزق عن موافقته على المعاهدة مفضلاً لو كان لها آلية تنفيذية، بقوله حرفياً حسب المحضر: «نحن نعتبر ان المعاهدة مع سوريا هي خطوة ايجابية وننتظر من المؤتمنين على التنفيذ ان يكونوا في مستوى الأمل».
وأبدى وقتها بعض النواب مثل اوغيست باخوس والدكتور حسن الرفاعي والراحل بيار حلو والراحل نصري المعلوف، بعض الملاحظات على بعض المواد، مثل مواضيع التربية والاقتصاد الحر والعدل وحرية الصحافة والأمن، والخوف من ان تستغلها اسرائيل لعدم الانسحاب وفقاً للقرار 425، وبرمجة الانسحاب السوري من لبنان كما قرر اتفاق الطائف، مطالبين بمعالجتها بالرقابة.
لهذا، تصرّ سوريا على معرفة موقف لبنان بالتحديد من هذه المعاهدة والهيئات المنبثقة عنها، وهل هناك نية بعقد معاهدة جديدة، وأي اتفاقيات يريد تعديلها أو إلغاءها أو عقد اتفاقيات جديدة محلها.
ويتولى المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة د. مازن حنا تنسيق وتحضير ملفات البحث، وحسب المعلن، ثمة ثلاثة وزراء وضعوا ملاحظاتهم على الاتفاقيات كل في اختصاصه، هم وزراء المال والداخلية والدفاع، كما بادرت بعض المؤسسات والإدارات العامة مثل شركة طيران الشرق الأوسط، إلى إبلاغ من يهمهم الأمر بملاحظاتها الايجابية، مثل تقييم اتفاقيات النقل المعتمدة بأنها لمصلحة لبنان مئة في المئة، بينما وضعت سوريا ملاحظات على نحو سبع الى تسع اتفاقيات وأرسلتها الى لبنان وجهّزت ملفاتها للبحث مع الحريري.
ويقول مصدر وزاري لبناني ان لبنان يحتاج الى نحو عشرة ايام لتحضير كل الملفات، ومن ثم يجب ان تبحثها اللجان المختصة الفنية المنبثقة عن الوزارات بين الدولتين، وترفعها الى الجهات الوزارية المختصة لتدرسها وتعرضها على مجلس الوزراء، ليدرسها ويقرر بشأنها، وهذا الامر سيستغرق ما بين اسبوعين الى عشرين يوماً، علما ان لبنان بصدد تحضير ملفات متنوعة سياسية وأمنية واقتصادية ومالية واجتماعية وتربوية. ويتردّد في هذا الصدد ان هناك عشرة وزراء لم يحضّروا ملاحظاتهم بعد، ولذلك سيكون الاجتماع الوزاري في الاسبوع المقبل حاسماً بهذا الشأن.
وبالنسبة للجانب السوري، فالاساس هو الموقف من معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق، والاتفاقيات الأمنية والعسكرية، ثم يأتي دور باقي الاتفاقيات الاقتصادية والمالية والاجتماعية أو المتعلقة بالمياه والاتصالات والتربية والنقل والشؤون الاجتماعية وسواها. «وإذا أراد لبنان علاقات مميزة مع سوريا حسب اتفاق الطائف فليحدّد رؤيته لهذه العلاقات، وإذا أراد علاقات عادية صحيحة وسليمة فليحدد أيضاً رؤيته، لكن بالنسبة للسوري، هناك سلة واحدة يجب ان تبحث لأن كل الامور مترابطة، ولا شيء يُبحث بالمفرق مع اللبنانيين».
واللافت للانتباه أن لبنان لم يصادق على حصته من موازنة المجلس الأعلى اللبناني ـ السوري منذ العام 2004، وما زال يصرف وفق موازنة سنة الـ2004، على الرغم من كل التطورات السياسية والمالية التي حصلت خلال السنوات الست الماضية.
ويذكر ان الامانة العامة للمجلس الاعلى اللبناني ـ السوري قدمت تقريراً الى الجانب اللبناني حول الامور العالقة وغير المنفذة بين لبنان وسوريا وطلبت اتخاذ موقف منها كلاً على حدة، وهي في انتظار انتهاء لبنان من تحضير ملفاته حولها، إذ حتى الآن لم تتلق الامانة العامة أي اجابة من لبنان.
