محطة أخبار سورية
أعرب رئيس هيئة تخطيط الدولة عامر لطفي عن أمله في أن تنجح الاجتماعات الفنية الوزارية السورية.. اللبنانية في مراجعة الاتفاقية الموقعة بين الجانبين بهدف إجراء التحضيرات المناسبة والكفيلة بإعداد جدول أعمال اجتماع هيئة المتابعة والتنسيق برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين.
وكشف لطفي في تصريح للصحافيين عقب الجلسة الافتتاحية للاجتماعات الفنية الوزارية السورية اللبنانية التي بدأت أعماله بدمشق اليوم الاثنين أن الجانب السوري "اقترح منذ فترة وجيزة تعديل بعض الاتفاقيات بهدف تطويرها بما يتناسب والتغيرات كاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المتبادل بين البلدين حيث باتت بحاجة إلى تعديل".
وأضاف "سبق أن عدلت سورية هذه الاتفاقية التي وقعتها مع العديد من الدول وهناك اتفاقيات لها علاقة بقوانين حديثة صدرت في سورية لحماية المستهلك والمنافسة ومنع الاحتكار وحماية الملكية، ويمكن أيضا أن يتم إنجاز اتفاقيات جديدة بشأنها.. من الطبيعي أن تحصل مواءمة لهذه الاتفاقيات بين بلدين يجمعهما التاريخ والجغرافية والعلاقات الطبيعية البشرية والإنسانية".
وشدد على أن الاجتماع التحضيري "يحظى بأهمية كبيرة لدراسة مختلف الموضوعات التي من شأنها أن ترتقي إلى درجة أعلى في سلم تعزيز العلاقات".
وقال لطفي إن "الملاحظات التي يقدمها الطرفين سيحسم جزء منها في هذا الاجتماع لأنه من صلاحيات اللجنة التحضيرية على أن يتم رفع القسم الآخر إلى هيئة المتابعة والتنسيق برئاسة رئيسي الوزراء".
وأضاف "يهيئ هذا الاجتماع لجدول أعمال مناسب للهيئة بهدف تحقيق المصلحة والفائدة للبلدين من خلال رسم اتفاقيات جديدة إن كان مناسبا لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والسياسي والدفاع".
من جانبه نفى وزير الدولة اللبناني جان أوغاسبيان في تصريح للصحافيين عقب الجلسة الافتتاحية "وجود أي معوقات في طريق تطور العلاقات اللبنانية السورية"، مشيرا إلى أن "هناك تعاون مطلق وإرادة هادفة لدى الطرفين حول كل الأمور المطروحة بما فيه مصلحة الشعبين".
وأضاف أوغاسبيان أن "المديرين العامين الذين يقومون بهذه الزيارة سيقابلون معاوني الوزراء من الجانب السوري لتطوير الاتفاقيات القديمة الموقعة بين الجانبين وتوقيع اتفاقيات جديدة".
وأعرب أوغاسبيان عن "أمله بالوصول إلى نتائج تسمح برفع تقرير حول هذه الاجتماعات إلى رئيس الحكومة وفيما بعد يتم التواصل والاتصال بين رئيسي الحكومتين لتحديد موعد لاحق للقاء والتوقيع على هذه الاتفاقيات".
وأكد وزير الدولة اللبناني أن التوجه العام في هذه الزيارة هو للجانب الاقتصادي المالي التجاري بالإضافة إلى أمور لها علاقة بالدفاع والخارجية، نافيا أن يبحث الاجتماع موضوع المجلس الأعلى السوري اللبناني لأن هذا الموضوع يبحث على مستوى رئيسي الدولتين وليس من صلاحياتي وصلاحيات الوفد المرافق لي".
وشدد الوزير اللبناني على أنه "لا يوجد لدينا ملاحظات على الاتفاقيات الموقعة وإنما اقتراحات تطويرية.. العالم يتطور على المستوى الاقتصادي والمالي والتكنولوجي وعلينا في سورية ولبنان أن نواكب هذا التطور وهذا ما يحدث حاليا فأي اتفاقية لصالح لبنان هي لصالح سورية حكما وأي اتفاقية لصالح سورية هي لصالح لبنان حكما".
وكان أوغاسبيان قال في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية "نريد من هذا الاجتماع أن يؤسس لمرحلة زاهرة نستطيع من خلالها تحقيق التقارب تمهيدا لتكامل مجد وفعال من شأنه أن ينعكس إيجابا على التقدم الاقتصادي في البلدين، وهذا الهدف هو كذلك في متناول القطاع الخاص في كلا البلدين حيث لديه من الإمكانيات ما يؤهله لعب دور أساسي في عملية التكامل بين البلدين".
موضحا أن "الزيارة التي جاءت بناء توصيات رئيس الحكومة سعد الحريري تهدف إلى تفعيل التعاون وتحديد الاتفاقيات التي بحاجة لتطوير في ضوء المعطيات الجديدة في البلدين و العالم، وتحديد الاتفاقيات الجديدة والعمل على توقيعها، ومناقشة دور القطاع الخاص"، وأشار وزير الدولة إلى " الرغبة في الاستماع إلى أفكار الأخوة في سورية ومشاريع الاتفاقيات التي قد يرغبون بتزويدنا بها".
وخلص الوزير أوغاسبيان إلى أن "السنوات الماضية كانت مليئة بالتطورات الاقتصادية وكان لها انعكاسات على البلدين الذين اعتمدا إصلاحات مالية وإدارية لتطوير الاقتصاد تماشيا مع التطورات الداخلية والخارجية، وهذا يحتم مقاربة في العلاقة بين البلدين آخذين بعين الاعتبار التطورات الخارجية والداخلية".
من جانبه قال أمين عام المجلس الأعلى السوري اللبناني نصري خوري أن هذا الاجتماع التحضيري " يسبق زيارة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في إطار ما نصت عليه اتفاقية الأخوة التي ركزت على إقامة علاقات أخوية وأكدت على إنشاء مجموعة من المؤسسات لتطوير العلاقات على رأسها المجلس الأعلى وهو برئاسة رئيسي البلدين وكذلك هيئة المتابعة التنسيق برئاسة رئيسي حكومتي البلدين، وكذلك اللجان المختلفة بهدف توقيع اتفاقيات في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة البلدين في إطار سيادة واستقلال كل منهما".
وأضاف"معاهدة الأخوة حددت المفاصل الأساسية التي تتمحور حولها آلية التعاون في السياسة الخارجية والاجتماعية والتربوية والثقافية"، مشيرا إلى أن "اجتماع اليوم يضم عدداًَ كبيراً من الممثلين، وهو خطوة تحضيرية من أجل أن تأتي زيارة رئيس الحكومة بنتائج مثمرة وإزالة الغمامة السوداء التي عكرت سماء العلاقات في مرحلة من المراحل".
ولفت خوري إلى أن عودة الدفء إلى العلاقات الثنائية جاءت مع زيارة الرئيس اللبناني ميشال سليمان إلى سورية في العام 2008، مضيفا أن "البيان الذي صدر عن قمة الرئيسين بشار الأسد واللبناني ميشال سليمان حدد مجموعة نقاط شكلت خريطة طريق للعلاقات بين البلدين".
