القى وزير المالية السعودي الدكتور ابراهيم العساف كلمة في افتتاح اللجنة السورية السعودية المشتركة قال فيها .
أود في البداية أن أتقدم بالشكر والعرفان لفخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة وحكومته وشعب سورية الشقيق على كرم الضيافة وحسن الاستقبال التي قوبلنا بها في بلدنا الثاني , وهذا ليس بغريب على قيادة هذا
البلد وشعبه ، نظراً لما يربط البلدين الشقيقين من أواصر أخوة وعلاقات تاريخية .
أصحاب المعالي والسعادة
الأخوة الحضور ..
لقد حقَّقَت العلاقات بين بلدينا الشقيقين قفزات مهمة عكست الاهتمام الذي توليه قيادتا البلدين لهذه العلاقات ، وتعبّر الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين عن عميق الاهتمام بتطوير تلك العلاقات وتنميتها والتي كان آخرها الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ إلى الجمهورية العربية السورية نهاية العام الماضي ، والزيارة التي قام بها فخامة الرئيس بشار الأسد للمملكة في بداية هذا العام 2010م . ولقد عبّرت القيادتان عن طموحاتهما الكبيرة في تعزيز وتطوير أطر التعاون بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات , ويأتي انعقاد لجنتنا المشتركة هذه كإحدى الحلقات المهمة في هذا السبيل .
كما يأتي اجتماع هذه اللجنة في خضم تطورات اقتصادية عالمية متلاحقة تستوجب منا العمل معا من أجل تحقيق تكامل اقتصادي عربي مشترك , وان تعزيز التعاون بين بلدينا
هو جزء من حلقة التكامل الاقتصادي العربي والذي من ابرز علاماتها قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي تتطلب منا جميعاً تدعيمها من خلال زيادة حجم التبادل التجاري بين بلدينا ، وتذليل العقبات التي تواجه انسياب السلع المتبادلة من الجانبين ، واستمرار التنسيق والتشاور لتحقيق ذلك الهدف , وتشجيع القطاع الخاص في البلدين لمزيد من الاستثمارات المتبادلة وزيادة المساهمة في المشاريع المشتركة والتي بلغ عددها حتى الآن (421) مشروعاً ، تعكس مدى متانة وعمق العلاقات بين البلدين .
لقد أبدى الجانب السعودي رغبته الأكيدة في تعزيز التعاون في أكثر من مجال يضاف للمجال الاقتصادي الذي هو حجر الأساس في هذا التعاون، ومن ذلك في مجالات التعليم العالي
الصحة الكهرباء الإعلام السياحة والآثار الشؤون الإسلامية الشؤون الاجتماعية الشباب والرياضة وغيرها ، كما اقترحنا توقيع مذكرات للتعاون في عدد من تلك المجالات , بالإضافة لتبادل الخبرات والتجارب والزيارات بين المسئولين في البلدين ، مما يساهم في توسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين .
كما يُعقد في إطار لجنتنا المشتركة هذه ملتقى قطاعي الأعمال في البلدين ، ولعله من حسن الطالع أن يأتي انعقاد هذا الملتقى بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الثالث عشر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب والذي اتخذ عنواناً له هو (( الاستثمار في سوريه )) والذي أعلم أنه قد تم الإعداد له بشكل جيد مما يوفر فرصة لرجال الأعمال في البلدين للالتقاء وبين أيديهم الكثير من الأفكار والفرص الاستثمارية التي ولاشك ستجد ترحيباً من رجال الأعمال السعوديين . كما نتوقع أن يعرض الجانب السعودي من ناحيته بعض الأفكار والفرص الاستثمارية على الجانب السوري .
أصحاب المعالي والسعادة
الأخوة الحضور ،،،
على الرغم مما مر به العالم من أزمة مالية كبيرة ، تسببت في تراجع معدلات النمو في بعض الاقتصادات العالمية ،
إلا أن الاقتصادات العربية كانت - ولله الحمد - اقل تعرضاً للآثار السلبية لتلك الأزمة , والاقتصاد السعودي كأحد تلك الاقتصادات كان بمنأى عن كثير من تلك الآثار السلبية لتلك الأزمة ، فاستمر الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية وبوتيرة أكبر , حيث تقوم الحكومة حالياً بتنفيذ مشاريع كبيرة في قطاعات عدة , منها مشاريع السكك الحديدية وتحلية المياه وإنتاج الكهرباء ، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية الأخرى ، كما عملت الحكومة على توفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تسهيل إجراءاتها وتوفير الحوافز لها ، مما ساهم في تدفق تلك الاستثمارات إلى المملكة فاحتلت بذلك المرتبة الأولى عربيا من حيث حجم الاستثمارات الواردة .
أخيراً وليس آخراً أتمنى أن تكون اجتماعات لجنتنا المشتركة في دورتها هذه منطلقاً لآفاق أرحَب نحو تطوير علاقاتنا في شتى المجالات , كما أدعو القطاع الخاص في البلدين للقيام بدوره المأمول في تدعيم هذه العلاقات والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين بما يعود بالفائدة على الشعبين الشقيقين .
وفي الختام أتقدم بالشكر لأخي معالي وزير المالية الدكتور/ محمد الحسين ، على جهوده والعاملين معه لتوفير أسباب نجاح اجتماع اللجنة والتسهيلات التي قُدمت للوفد السعودي .. والسلام عليكم ورحمة لله وبركاته ،،،
