محطة أخبار سورية
بدأت اليوم السبت في دمشق فعاليات ملتقى رجال الأعمال السورى السعودي الأول بمشاركة أكثر من 200 شركة من كبرى الشركات السعودية ورجال الأعمال فى البلدين.
وأكد رئيس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري في الافتتاح أن انعقاد الدورة الحادية عشرة لاجتماعات اللجنة السورية السعودية المشتركة وملتقى رجال الأعمال السوري السعودي الأول يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس بشار الأسد وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الرامية لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
وأشار عطري إلى أن الموقع المتقدم الذي تحتله المملكة العربي السعودية على صعيد الاستثمارات العربية المتواجدة في سورية أو على صعيد التبادل التجاري تحتل موقعا متقدما بين الاستثمارات العربية، مبينا أن التوظيفات المالية لهذه الاستثمارات ما تزال دون تطلعاتنا المشتركة نظرا لما يمتلكه البلدان من إمكانيات غنية ومتنوعة الأمر الذي يؤكد على الحاجة إلى دفع تلك العلاقات إلى مستوى متقدم يرضي طموحات الشعبين والحكومتين.
واعتبر رئيس الوزراء أن التطور الذي شهدته بنية الأعمال والاستثمار في سورية جاء نتيجة للسياسات الاقتصادية والإصلاحات المالية والمصرفية الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي وتحرير الأسعار والانتقال التدريجي نحو اقتصاد السوق الاجتماعي وتوسيع دور القطاع الخاص وتفعيل مبدأ التشاركية بين قطاعات الاقتصاد الوطني، وتطوير التشريعات ونظم الإدارة العامة، وتطوير البنى التحتية وتعزيز أسس ومعايير التنافسية.
وأكد حرص الحكومة على تعميق الإصلاح المؤسساتي وزيادة كفاءة القطاعات الاقتصادية ورفع الإنتاجية والحد من الروتين والبيروقراطية، وتحسين مؤشرات التنافسية وتوفير البيئة التمكينية وزيادة حجم الاستثمارات العامة والخاصة المحلية منها والعربية والأجنبية.
ورأى رئيس الوزراء "أن الحراك الاقتصادي الذي تشهده سورية يؤكد موقعها الهام في الاستثمار ويعكس جدية الحكومة لتوفير مناخ استثماري جاذب ومشجع لجميع المستثمرين، مؤكدا أن الحكومة تعقد آمالاً واسعة على تعاون رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية والتجارية السورية والسعودية، وتتطلع إلى نتائج أعمال هذا الملتقى بثقة كبيرة.
ودعا عطري إلى زيادة آفاق التعاون وتوسيع قاعدة الاستثمار وإقامة الشراكات الصناعية والإنتاجية وتأسيس المشاريع الاستثمارية، في قطاعات الطاقة والنقل والسياحة والزراعة وتنمية الثروة الحيوانية والصناعات الغذائية وتوطين نشاطات وفعاليات الشركات السعودية في سورية.
من جانبه أشار وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف إلى الإصلاحات الواسعة التي شهدتها بيئة الاستثمار وتطوير الأنظمة المتعلقة به في سورية والسعودية في السنوات الأخيرة، موضحا أن السعودية حرصت على الانفتاح أمام الاستثمارات الخارجية وتوفير كل ما يتطلبه ذلك من مزايا وضمانات من خلال خلق بيئة تشريعية شفافة ومحفزة ومنافسة تصب في جانب توفير المناخ الاستثماري الملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال العساف "إن الصادرات السعودية إلى سورية ارتفعت إلى ما يقارب (2.9) مليار ريال في عام 2008 في حين كانت في عام 2003م لا تتجاوز /600/ مليون ريال في حين ارتفعت الواردات من سورية من (1.5) مليار ريال عام 2003 إلى ما يقارب ملياري ريال في عام 2008.
وأضاف "شهد بلدانا في الآونة الأخيرة إصلاحات واسعة لبيئة الاستثمار وتطوير الأنظمة المتعلقة به، وقد عملت المملكة على الانفتاح أمام الاستثمارات الخارجية وتوفير كل ما يتطلبه ذلك من مزايا وضمانات ، من خلال بيئة تشريعية شفافة ومحفزة ما جعل المملكة تقفز إلى المرتبة الثالثة عشرة عالمياً وفقاً لتقرير أداء الأعمال لعام 2009م الصادر عن البنك الدولي.
وأشار إلى أن السعودية أصبحت في المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية باعتبارها أفضل بيئة استثمارية، وتسعى حالياً لتكون ضمن الدول العشر الأوَل على مستوى العالم في بيئة الاستثمار في عام 2010م ، مبينا حجم التدفقات المالية الحقيقية للاستثمارات المباشرة إلى المملكة (FDI) في عام 2008 بلغ (38.2) بليون دولار.
وقال "حقق الاقتصاد السعودي قفزات في السنوات الأخيرة , حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي ما يقارب (1.4) تريليون ريال لعام 2009م. كما عزز القطاع الخاص مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت حوالي 48% , ومن النتائج الإيجابية لنمو الاقتصاد السعودي ، حصول المملكة على تصنيف ائتماني من مؤسسات التصنيف الدولية بدرجة (AA-) ، مما يؤكد متانة اقتصاد المملكة وقوتها الائتمانية.
بدوره بين وزير المالية الدكتور محمد الحسين أن انعقاد الملتقى واللجنة الوزارية المشتركة سيسهمان في إزالة المعوقات والصعوبات التي تعترض تنفيذ الاستثمارات المتبادلة، مؤكدا أن الحكومة ستبذل جهودا كبيرة لتوفير الإطارات التشريعية المناسبة وتقديم التسهيلات اللازمة لقطاع الأعمال بهدف الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة المتاحة في البلدين.
وأكد أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان أن قطاع الأعمال السعودي يتطلع إلى أن ينجح هذا اللقاء في وضع آليات عملية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع سورية من والاتفاق على حزمة من الآليات للعمل عليها من جانب الطرفين السعودي والسوري، وذلك للارتقاء بحجم ونوع العلاقات التجارية والاستثمارية.
وقال "على الرغم من الميز النسبية والتنافسية التي يتمتع بها اقتصادي البلدين إلا أن حجم التبادل التجاري بينهما لم يتعد (1,3 مليار دولار)، وحجم الاستثمارات المشتركة في البلدين يقل عن (1,6 مليار دولار).. وهذه الأرقام والحقائق الاقتصادية تشير إلى أن هناك فجوة كبيرة بين ما تم تحقيقه في مجال التبادل التجاري والاستثماري، وما يمكن تحقيقه.
وأضاف "إن مصلحة البلدين تقتضي تحركا سريعا وجادا نحو تيسير حركة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين خاصة وأن الحقائق والأرقام الاقتصادية تؤكد وجود تكامل اقتصادي واضح بين البلدين... وهذا يلقي بمزيد من المسئولية والأهمية على هذا اللقاء حيث نتطلع إلى أن يخرج هذا اللقاء بنتائج وتوصيات عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع".
بدوره أكد رئيس مجلس الأعمال السوري السعودي محمد عمر شورى أن المجلس سيبدأ نشاطاته بشكل عملي فور انتهاء الملتقى بهدف دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتنسيق لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين والعمل على وضع برامج خاصة للتعاون مع الحكومات والمنظمات العربية والدولية وتشجيعهم على فتح استثمارات مشتركة تسهم بدور كبير في انتعاش اقتصاد البلدين.
ويبحث الملتقى على مدى يومين سبل تطوير التجارة البينية وأثرها في الاستثمارات المتبادلة والفرص الاستثمارية فى قطاعات السياحة والنفط والثروة المعدنية والطاقة والصناعات الزراعية والغذائية.
