إجراءات السلطة الفلسطينية المتوقعة ضد القطاع دفعا نحو المصالحة

إجراءات السلطة الفلسطينية المتوقعة ضد القطاع دفعا نحو المصالحة

نقلت مصادر إعلامية خاصة ومطلعة داخل فلسطين المحتلة لمحطة أخبار سورية عن  قادة في حركة "فتح" بالضفة الغربية، أن الرئيس محمود عباس سيتخذ جملة من القرارات الصارمة والحازمة ضد حركة "حماس" لاجبارها على المصالحة. ومن هذه الإجراءات المتوقعة – كما يتردد في القطاع:-

1. إحالة جميع الموظفين العاملين مع السلطة الوطنية الفلسطينية إلى التقاعد المبكر. وهذا بالطبع سيزيد من معاناة هؤلاء العاملين (الموظفين). وقد تقوم السلطة الوطنية كخطوة أولى، وحتى لا تخسر أبناء حركة فتح العاملين معها، إلى إحالة من هم لا ينتمون لحركة فتح إلى التقاعد المبكر. ومما يؤكد توجه السلطة الوطنية نحو هذه الخطوة الأولى هو محاولة، وعبر مخبرين وكشوف، تصنيف العاملين حسب الإنتماء الفصائلي أو الإنتماء السياسي.
2. الطلب من مصر إغلاق معبر رفح بعد سحب جميع العاملين مع السلطة من المعبر، لأن وجودهم وعدمه هو سيان، إذ أن من يسيطر على المعبر فعليا، ويحدد كشوف المسموح لهم بالعبور هي حركة "حماس"!
3. وقف إدخال أي مساعدات مالية لسلطة الأمر الواقع في قطاع غزة، وخاصة مساعدات الغذاء والدواء والكهرباء على أمل أن يثور الشعب ضد حركة "حماس" على اعتبار أنها المسؤولة عن هذه الإجراءات العقابية وعلى ما يعانيه أبناء القطاع من بطش وقمع حمساوي!
4. إعلان القطاع منطقة متمردة، وهذا الإعلان سيبرر الإجراءات المذكورة سابقاً ضد أبناء القطاع، وحكومة الأمر الواقع فيه.

خطوات السلطة السياسية والإقتصادية المرتقبة

ومن التسريبات التي كشفتها مصادرنا حول خطوات السلطة الوطنية الفلسطينية ,السياسية والإقتصادية نقلا عن مصادرعدة :-

• العمل بجدية وبإلحاح للحصول على اعتراف دولي بفلسطين، كدولة كاملة العضوية، وليس فقط عضوا مراقباً حسب الوضع الحالي. وستقدم مشاريع قرارات متكررة حول هذا الأمر لمجلس الأمن رغم توقع معارضة واشنطن و استخدام حق النقض "الفيتو" ضد هذه المشاريع!
• ستطالب السلطة الوطنية بحماية دولية لأبناء شعب فلسطين في كل من الضفة وقطاع غزة من أجل وضع حد لسياسة وإجراءات القمع والبطش والقتل التي تمارسها اسرائيل، وستحاول قدر الإمكان حشد الرأي العام العالمي لتحقيق ذلك!
• البدء بفك الإرتباط وتدريجياً مع الجانب الإسرائيلي، وتشديد المقاطعة السياسية لها، وكذلك تشديد المقاطعة للبضائع الاسرائيلية.
• وتؤكد المصادر أن الرئيس محمود عباس فقد الثقة في إمكانية إقامة دولة فلسطينية في المستقبل القريب، ولذلك فإنه مضطر الآن لإدارة الصراع، ومواصلة النضال الشعبي السلمي ضد الإحتلال الاسرائيلي، ورفض التنازل عن أي من ثوابت منظمة التحرير!