أربعة فصائل صغيرة ستشارك إضافة لفتح في الحكومة الفصائلية الآتية
كشفت مصادر إعلامية مطلعة داخل فلسطين المحتلة لمحطة أخبار سورية أنه واستناداً الى مصادر عليمة، فإن حركة "فتح" مُصّرة على تشكيل حكومة فصائلية تترأسها الحركة ذاتها. ومن المتوقع أن تشارك جبهة النضال الشعبي بأمينها العام أحمد مجدلاني، وجبهة التحرير الفلسطينية بأمينها العام واصل أبو يوسف، وجبهة التحرير العربية من خلال أمينها العام راكاد سالم، وحزب الشعب بأمينه العام بسام الصالحي في هذه الحكومة لأن الفصائل الأخرى، والتي تشكل الأغلبية ترفض المشاركة.
وعلمت المصادر أن حركة "فتح" حاولت إغراء الجبهة الشعبية الديمقراطية بالمشاركة في الحكومة مقابل مضاعفة ميزانيات الجبهة شهرياً من الصندوق القومي الفلسطيني التابع للمنظمة، وكذلك منح الجبهة ثلاث حقائب وزارية، غير أن الجبهة رفضت ذلك رفضاً كاملاً، وأصّرت على ضرورة التوافق الوطني على أية خطوة قبل إقرارها أو الإعلان عنها. واعتبرت تشكيل حكومة فصائلية خروجاً عن الثوابت الفلسطينية، وكل الإتفاقات التي تم التوصل إليها عبر حوارات سابقة جرت بين أمناء وقادة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية على الساحة الفلسطينية.
لم تقدم أية عروض إضافية للجبهة الشعبية لأن موقفها صلب في رفض أية خطوة انفرادية، ولأن علاقاتها مع الرئيس عباس فاترة جدا، وكذلك فإن مخصصاتها مجمدة بقرار من الرئيس عباس منذ فترة طويلة، منذ أكثر من عام.
وأضافت المصادر أن هناك ضغطاً فتحاوياً ممارس على الرئيس عباس لتشكيل الحكومة الفصائلية بمن يرضى المشاركة فيها، وفي أسرع وقت، لأن عدداً من كبار قادة حركة "فتح" ينوون التخلص من رئيس الوزراء الحالي المستقيل د. رامي الحمد الله لأنهم يشعرون بأن بقاء حكومة تصريف الأعمال بقيادته لفترة طويلة توفر له المجال لكسب شعبية كبيرة، وترشيح نفسه كخلف للرئيس عباس مستقبلاً!
المتنافسون على رئاسة الحكومة كثر والرئيس عباس سيختار
ونقلت مصادرنا الفلسطينية عن مصادر مُطّلعة كشفت عن منافسة بين كبار قادة حركة "فتح" للحصول على ثقة الرئيس عباس لتشكيل الحكومة الجديدة. وعلم أن الرئيس يفضل أن يكون رئيس الوزراء المكلف ضالعاً في الأمور المالية والاقتصادية، وعلى هذا سيكون د. محمد اشتية (عضو اللجنة المركزية لحركة فتح)، ود. محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني من أبرز المرشحين لتولي هذا المنصب.
ونقلت المصادرعن الرئيس عباس قوله لبعض المقربين إنه إذا احتاج لرئيس وزراء ذي خبرة عسكرية فإن لدى "فتح" العديد من المرشحين، ولكنه يفضل ويُصّر على أن تكون الحكومة الجديدة قوية اقتصادياً، وقادرة على وضع الخطط بهدف مواجهة المرحلة الصعبة للوضع المالي الذي تعيشه السلطة الوطنية الفلسطينية!
