تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

خاص من فلسطين:شروط عدة والتوافق بعيد والإنتخابات لن تجري في وقت قريب..جهود لمنع استمرار الخلاف بين حماس والجهاد الاسلامي

مصدر الصورة
محطة أخبار سورية - خاص

شروط عدة والتوافق بعيد والإنتخابات لن تجري في وقت قريب

قالت مصادر إعلامية متابعة داخل فلسطين المحتلة لمحطة أخبار سورية أن  حركة "فتح" رفضت إجراء أي حوار وطني جديد سواء مع حركة حماس أو مع بقية الفصائل فيما يتعلق بالمصالحة، إذ أنها تُصّر على تطبيق ما اتفق عليه يوم 12/10/2017 بضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية من السيطرة الكاملة على قطاع غزة، وأبدت استعدادها في الوقت نفسه للحوار مع كل فصيل لوحده حول تشكيل حكومة فصائلية بقيادة حركة "فتح"، أي بقيادتها.

وأوضحت المصادر أن الفصائل الفلسطينية ترفض تشكيل حكومة فتحاوية لعدة أسباب ولأن المطلوب من طرفها أن تكون حكومة وحدة وطنية لإجراء انتخابات شاملة وأهمها انتخابات للمجلس الوطني أيضاً، لكن "فتح" تُصّر على إجراء الإنتخابات للمجلس التشريعي والرئاسة (رئاسة السلطة الوطنية) أولاً، وقبل أي شيء آخر.

وتخلص مصادرنا إلى أنه ومن هنا، توجد خلافات كبيرة. وهناك شك بإجراء أي انتخابات للمجلس التشريعي لأن اسرائيل ستمنع إجراءها في القدس في الفترة الحالية وقبل حزيران 2019، نظراً للإنتخابات الاسرائيلية وانتظاراً أيضاً لتشكيل الحكومة الجديدة على ضوء هذه الإنتخابات الاسرائيلية.

كما أن حركة حماس لن تسمح بإجراء انتخابات في قطاع غزة إلا بعد التوافق بين كل الفصائل حول تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتحقيق المصالحة.

ولذلك فإن إجراء انتخابات أمرا ليس مستحيلا، ولكن هذه الانتخابات تواجه عقبات وعرقلات فلسطينية واسرائيلية في آن معا.

إدارة الصراع والأزمات وليس ايجاد الحل..

إلى ذلك نقلت مصادرنا الفلسطينية المتابعة أن حركة "حماس"، وكذلك الفصائل المعارضة لسياسة الرئيس محمود عباس، تقول علناً وبكل وضوح أن الرئيس عباس معني بإدارة الصراع، وإشغال الناس في قضايا، الواحدة تلو الأخرى.

ففي البداية تحدث عن عدم شرعية المجلس التشريعي وتقرر حله بناءً على قرار للمحكمة الدستورية التابعة لإمرته وسيادته.. وبعد ذلك أعلن على ضرورة إجراء انتخابات للمجلس التشريعي، وقد رفضت الفصائل في غالبيتها إجراء انتخابات أو حل المجلس التشريعي إلا بعد التوافق حول ذلك!

والآن يتحدث عن تشكيل حكومة فصائلية، أي حكومة سياسية، وهذا الموضوع قيد التداول والبحث على الساحة الفلسطينية.

ورغم أن ما يطرحه الرئيس قد لا يتم تطبيقه نتيجة معارضة الفصائل وبعض القوى، فإنه يواصل الحديث عن تلك المواضيع لإلهاء وإشغال الناس.

ويجب أيضاً التذكير بأن طرح قانون الضمان الشعبي شغل الشارع لفترة من الزمن، وبعد عدة شهور تم تجميد العمل في هذا القانون!

وبالتالي ترى المصادر أن الرئيس يجيد فن إدارة الأزمات المتتالية ولكنه لن يجد حلاً، لأن الساحة الفلسطينية منقسمة، وكذلك المعطيات الاسرائيلية والاقليمية لن تسمح بأي حل الآن وفي المستقبل القريب أيضاً.

الطامعون في منصب رئيس الوزراء كُثر

أنهى المجلس الثوري لحركة فتح عقد دورته الخامسة مساءً يوم السبت الماضي (9/2/2019). ومن أهم قراراته التوصية بأن يكون رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة فصائلية (سياسية) من أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح".

جاءت هذه التوصية لأن الرئيس محمود عباس يدرس الأسماء المطروحة بين يديه لتشكيل هذه الحكومة ومن أهم هذه الأسماء:-

* د. صائب عريقات، أمين عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الذي يحظى بدعم من جهات اوروبية وغربية!

* د. محمد اشتية، أحد أعضاء اللجنة المركزية المقرّب كثيراً من الرئيس عباس.

* عزام الأحمد: عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وكذلك مسؤول العديد من الملفات، وعلى اطلاع شامل ومعمق فيها.

* د. محمد مصطفى، مدير صندوق الاستثمار الفلسطيني، والخبير بالشؤون الاقتصادية، ولكنه ليس عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح!

دوائر عدة أكدت أن الرئيس عباس لم يقرر بعد من سيختار لتكليفه بتشكيل الحكومة، ولكن الصراع بين قادة "فتح" مستمر، وسيضع حداً له الرئيس نفسه حينما يختار من يراه مناسباً للمنصب، ويطبق ما يريده الرئيس ويرغب فيه! ومن أهم ما يتطلع إليه الرئيس هو أن يكون المكلف قويا، وكذلك مخلصا له، وقادراً على تولي القيادة مستقبلاً من دون المس بإنجازات الرئيس، أو بأحد أبنائه!

جهود لمنع استمرار الخلاف بين حماس والجهاد الاسلامي

وفي شأن آخر كشفت مصادرنا الفلسطينية المطلعة أن حركة الجهاد الإسلامي غير راضية عن تصرف حركة "حماس" واتصالاتها مع الوسيطين المصري والدولي بخصوص تحقيق تهدئة مع الجانب الاسرائيلي، إذ أن حماس تعقد اجتماعات ولقاءات علنية وسرية من دون إعلام حركة الجهاد الاسلامي بنتائج أو مداولات تلك اللقاءات. وكذلك حركة الجهاد غير راضية عن مطالبتها بضرورة عدم الرد على أي اعتداء اسرائيلي كما تفعل "حماس" ذلك، وتحاول امتصاص الإعتداء الاسرائيلي على مواقعها بعد قيام عناصر عادية، أو منتمية لفصائل أخرى بنشاط ضد قوات الإحتلال بصورة انفرادية، وقيام الجهاد الاسلامي بإطلاق صاروخ على اسرائيل مؤخرا ردا على اغتيال أحد عناصر الحركة. وقد اعتبرت حماس هذا التصرف خرقا لاتفاق الغرفة الأمنية المشتركة. وتُصّر الجهاد الإسلامي على ضرورة الرد على أي اعتداء اسرائيلي مهما كان صغيرا، حتى تعرف اسرائيل أن قطاع غزة ليس لقمة سائغة. وكذلك حتى لا يتاجر قادة الأحزاب الاسرائيلية بدم أبناء القطاع من خلال الإعتداء عليهم بسبب أو دون سبب لتسجيل نقاط لصالحهم في الفترة الإنتخابية الحالية.

وتنقل مصادرنا عن مصادر عدة قولها أن هناك من يحاول المبالغة في هذا الخلاف، ويحاول قدر الإمكان الايقاع بين الحركتين. وبالمقابل هناك جهود من قبل الفصائل الفلسطينية، وخاصة الجهتين الشعبية والديمقراطية من أجل إزالة هذا الخلاف وتجاوزه. وكذلك تحاول مصر عبر مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات العامة اللواء أحمد عبد الخالق تجاوز هذا الخلاف، وإبقاء التوافق بين الحركتين والفصائل الأخرى قائماً ومستمراً حتى يتحقق الجزء الأكبر من مطالب قطاع غزة بخصوص كسر الحصار المفروض عليه.

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.