محطة أخبار سورية
دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس الحكومة العراقية "بنشاط إيجابي إزاء اللاجئين وأن تنشط في إقامة برنامج فاعل وناشط للعودة الطوعية إلى بلدهم وإنشاء نظام فعال يتعلق بإعادة الملكية والتعليم والخدمات لكي يشعروا عند عودتهم أنهم في بلدهم".
ودعا المفوض السامي في مؤتمر صحافي مشترك اليوم الأحد 20-6-2010 مع الناشطة في المجال الانساني الشيخة حصة بنت أحمد آل ثاني في دمشق اليوم الاحد بمناسبة يوم اللاجئ العالمي للقيام بدور فاعل وإيجابي إزاء الدول التي تستقبل اللاجئين، مشيرا إلى أن عدد اللاجئين الذين تم توطينهم حتى الأسبوع الماضي بلغ 100 ألف لاجئ في بلد ثالث مقيمين في سوريا وتركيا ولبنان والأردن ومصر، موضحا أن العدد الأكبر كان من سورية.
ورفض المفوض العام توجيه أي انتقاد للحكومة العراقية وقال "لا أريد أن أدخل في السياسة العراقية، ولكن ما يجب التشديد عليه هو وجوب أن تكون أي حكومة عراقية فاعلة وناشطة لتهيئة المناخ المناسب لعودة اللاجئين".
وكشف غوتيرس عن أن عدد اللاجئين العراقيين الذين غادروا إلى دولة ثالثة بلغوا 50 ألف لاجئ، داعيا الدول التي وافقت على استضافتهم إلى الإسراع في عملية التوطين حتى لا تزيد معاناتهم."
وعن اختيار دمشق لعقد المؤتمر الصحافي بمناسبة يوم اللاجئ العالمي وقال غوتيرس إن "السبب هو رغبة المفوضية بالتعبير عن تقديرها للحكومة السورية والشعب السوري على ضيافتها للاجئين منذ الأزل، لافتا إلى "استقبالها للاجئين الفلسطينيين في العام 1948 ومنحهم حقوقا لم تمنحهم إياها أي دولة في العالم".
وأشار غوتيرس إلى "سياسة الباب المفتوح الذي تقوم سورية بتطبيقها مع اللاجئين العراقيين حيث قامت باستقبال عدد كبير من اللاجئين ورحبت بهم الأمر الذي أثر سلبا على اقتصادها"، مؤكدا أن "سورية لم تقم بأي مضايقات تجاه اللاجئين أو إعادتهم قسرا إلى العراق كما فعلت دول كثيرة".
وكشف المفوض السامي عن "أن عدد اللاجئين في العالم وصل إلى 43 مليون لاجئ تم اقتلاعهم من مناطقهم بسب الصراعات والنزاعات والاضطهاد"، موضحاً أن نحو 250 ألف لاجئ منهم عادوا إلى بلادهم عودة طوعية وهي النسبة الأقل في العودة الطوعية على مدى العقدين الأخيرين".
وبشأن الوضع المالي للمفوضية قال "إن الميزانية العامة للمفوضية تبلغ نحو ثلاثة مليار دولار، تم تأمين 8ر1 مليار دولار منها بينما ما تزال المفوضية تبحث عن تأمين المبلغ المتبقي الذي يبلغ نحو 2ر1 مليار دولار".
من جانبها دعت الناشطة الشيخة حصة بنت أحمد آل ثاني الدول العربية لاسيما "التي مازالت جهودها في هذا المجال ضعيفة وخاصة الدول التي تملك الإرادة السياسية والقدرة الاقتصادية إلى بذل جهود اكبر تجاه اللاجئين من مختلف الجنسيات"، مشيرة "إلى أنها لا تمثل بلدها قطر بل تنشط بصفة شخصية".
وطالبت الدول التي قامت بالتوطين إلى "عدم عرقلة إجراءات التوطين" معتبرة أنه على الجميع "مسؤولية وخاصة من يملكون الإرادة السياسية والمسؤولية الاجتماعية والضمير الحي".
بدورها استعرضت اللاجئة العراقية "ميسون" والتي تمثل الرقم 100 ألف من بين اللاجئين العراقيين الذين سيتم إعادة توطينهم، استعرضت الظروف التي عاشتها عائلتها وفقدت نتيجتها زوجها وابنها مما اضطرها للجوء إلى سورية.
ووجهت الشكر إلى الرئيس بشار الأسد والشعب السوري، لافتة إلى أنها لم تشعر بغربة في سورية، وانتقدت ميسون الأوضاع في العراق التي شتتت ملايين العراقيين في بلادهم وبلاد أخرى معتبرة أن الحكومة العراقية لا تبحث عن استقرار العراقيين بل استقرارها على كراسي الحكم".
وشددت اللاجئة التي تحمل الـ 100الف على "أن الأوضاع إبَّان حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين كانت أفضل مئة مرة عن الأوضاع في ضل الحكومة العراقية الحالية".
وكان المفوض السامي زار عددا من أماكن تواجد اللاجئين العراقيين في سورية وأبرزها مخيم الهول للاجئين الفلسطينيين من العراق في مدينة الحسكة على الحدود السورية العراقية الذي تم تهجيرهم مرتين.
