محطة أخبار سورية
وقعت سورية وألمانيا اليوم الأربعاء رسائل متبادلة للتعاون الفني تقدم الحكومة الألمانية بموجبها منحة بقيمة 12 مليون يورو للمساهمة بتنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية والحيوية.
وتتضمن الرسائل تنفيذ مشاريع الدعم المؤسساتي للقطاع المالي ودعم الإصلاح الاقتصادي في سورية وبرنامج التطوير المدني المستدام والمعهد العالي لإدارة الموارد المائية وصندوق الدراسات والخبراء.
وتقوم الحكومة الالمانية بموجب الرسائل بتكليف الوكالة الألمانية للتعاون الفني "جي تي زد" أو المؤسسة الاتحادية الألمانية لعلوم الأرض "بي جي ار" حسب اهتمام كل منها لتنفيذ هذه المشاريع بالتعاون مع الجهات السورية المعنية. وتضمن الحكومة السورية بموجب هذا التعاون تخصيص ميزانية خاصة لتأمين استمرارية تنفيذ هذه المشاريع.
وأشار رئيس هيئة تخطيط الدولة الدكتور عامر حسني لطفي الذي وقع الرسائل عن الحكومة السورية إلى "أن مبلغ المنحة سيتم توزيعه استناداً للاتفاقيات التي سيتم توقيعها لاحقاً بين الجانبين", مبينا "أن المنحة ستصرف لدعم القطاع المالي وعملية الإصلاح الاقتصادي والقضايا المائية والتطوير المدني المستدام".
وأشار رئيس الهيئة إلى "أن مبلغ المنحة يأتي إضافة إلى المساهمة السنوية التي تقدمها الحكومة الألمانية والتي تتراوح بين 20 إلى 25 مليون يورو وتخصص للتعاون في مجالات مختلفة".
وأكد السفير الألماني بدمشق اندرياس رانيكية التزام بلاده الجدي بدعم سورية في جميع المجالات الحيوية والتنموية ذات الأولوية ودعمها في عملية التحول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي موضحاً أن 15 جهة المانية شاركت في التعاون الفني مع الجانب السوري خلال السنوات العشر الماضية.
وكانت سورية وألمانيا وقعتا الشهر الماضي اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي ويركز التعاون الألماني السوري على دعم عملية الإصلاح الاقتصادي في سورية ويرتبط البلدان باتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار منذ عام 1977 ومدة هذه الاتفاقية خمس سنوات وهي تمدد تلقائيا منذ ذلك الحين إضافة إلى اتفاقية موقعة بالأحرف الأولى بين الجانبين لمنع الازدواج الضريبي منذ عام 2004.
وبلغ حجم الصادرات السورية إلى ألمانيا في عام 2008 نحو 983ر75 مليار ليرة سورية (مليارا و670 مليون دولار أمريكي) في حين بلغ حجم المستوردات من ألمانيا 414ر17 مليار ليرة سورية, بحسب المكتب المركزي للإحصاء.
وتعمل مؤسسات وشركات ألمانية مثل الوكالة الألمانية للتعاون الفني وبنك الاعمار الألماني في قطاعات مختلفة في سورية منها قطاع المياه والصرف الصحي والإدارة المحلية والبيئة والتعليم العالي.
