محطة أخبار سورية
أصدرت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي قراراً ألزمت بموجبه مستوردي السلع الغذائية كافة تدوين اسم المستورد على العبوات التي ترد ضمنها باللغة العربية ويجوز استعمال لغة أجنبية أخرى بجانبها.
ونص القرار على أنه لا يشمل العبوات التي تُستخدم للأغراض الصناعية حيث تُطبق عليها المواصفات القياسية السورية الخاصة بكل مادة، على أن يبدأ العمل به بعد أربعة أشهر من تاريخ صدوره.
وأكد السيد خالد سلوطة معاون وزيرة الاقتصاد والتجارة أن القرار يهدف إلى الحد من ظاهرة التهريب وتقليد وتزوير السلع الغذائية بما يضمن حق المستورد النظامي من ناحية، وضمان جودة تلك السلع بما يخدم مصلحة المستهلك.
