رحب صندوق النقد الدولي، أمس، بقرار مصر تحرير سعر صرف الجنيه، وقال إن هذه الخطوة ستعزز قدرة مصر التنافسية وتساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية. وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق إلى مصر، في بيان: "نرحب بما قرره البنك المركزي المصري من تحرير نظام الصرف الأجنبي واعتماد نظام مرن لسعر الصرف. وفي ظل النظام الجديد، سيكون الناس على استعداد لبيع العملة الأجنبية وشرائها أيضا وبذلك يوفر العملة في السوق".
وأضاف: سيؤدي نظام سعر الصرف المرن إلى تحسين تنافسية مصر الخارجية ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي. وكل ذلك سيساعد على تعزيز النمو وخلق فرص العمل وتقوية مركز مصر الخارجي، طبقاً لرويترز.
وتساءل تقرير محمد سويد في روسيا اليوم: من يدفع فاتورة "تعويم الجنيه" المصري؟ وأوضح أنّ الخبراء يرون أن قرارات البنك المركزي من شأنها كسر جمود حركة الاستثمار الأجنبي وزيادة الصادرات المصرية وتوفير المواد الخام المستوردة للتوسع في مجال الصناعة من أجل التصدير؛ ويعد قرار تحرير سعر الصرف الأصعب سياسيا في ظل زيادة معاناة المواطن البسيط من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة واستغلال أنصار جماعة الإخوان المحظورة هذه الخطوة في دعوات التظاهر في 11من الشهر الجاري ، بينما دعا الرئيس السيسي الشعب المصري إلى مشاركته في تحمل تبعات القرارات الاقتصادية الصعبة التي تهدف للإصلاح.
وأبرزت السفير: مصر: الجنيه يعوّم صباحاً.. أسعار الوقود تُرفع ليلاً. وأفادت أنّ مصر خطت أمس، خطوتين أساسيتين في طريقها للحصول على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات. فأصبح المصريون على خبر تحرير سعر الصرف، وأمسوا على خبر رفع أسعار الوقود. شرطان من ضمن شروط «صندوق النقد» لحصول القاهرة على القرض، والتي تثير هواجس شرائح مصرية، بما قد تؤدي الى تداعيات على موارد عيشهم. وقلّل مؤيدون لتحرير سعر الصرف من أثر القرارات على أسعار السلع، معتبرين أن السوق امتصّ آثار ارتفاع سعر الصرف بالفعل نتيجة التداول على أساس سعر السوق الموازية، بينما توقّع المُعارضون للقرار أن يؤدي تحرير سعر الصرف إلى موجة تضخّم بسبب عجز الميزان التجاري والاعتماد على الاستيراد، خاصّة في ما يتعلّق بسلع استراتيجية وأساسية مثل مشتقّات البترول والأدوية والقمح. وتشهد مصر منذ فترة أزمة في توفير النقد الأجنبي نتيجة انهيار عائدات السياحة وانخفاض عائدات قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج. وتراجعَ احتياطي النقد الأجنبي في المصرف المركزي المصري من حوالي 36 مليار دولار عام 2011 إلى 19.5 ملياراً حالياً. كما ارتفع الدين الخارجي المصري لأكثر 55 مليار دولار في العام المالي 2015 - 2016. وشهد سعر الدولار ارتفاعاً سريعاً في العامين السابقين. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر حكومي مصري قوله إن مصر قرّرت رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات اعتباراً من اليوم. وسيؤدي ارتفاع اسعار الوقود إلى ارتفاع في أسعار المواصلات والسلع نتيجة ارتفاع كلفة النقل.
وأبرزت صحيفة الأخبار: القاهرة تحرر سعر الصرف: الفقراء يخسرون «الجنيه». وأوجزت: قرار تعويم الجنيه صار نافذاً؛ انخفضت قيمة العملة المصرية بأكثر من 50% في غضون ساعات، وسط توقعات بتخفيض جديد الأسبوع المقبل، وهو ما سيدفع المصريون ثمنه، بدءاً من الذين استثمروا في قناة السويس، انتهاء بأسعار الأدوية والمواصلات للفقراء. بدورها، عنونت الحياة السعودية: مصر تحرر الجنيه أملاً بإنقاذ اقتصادها. وأثار القرار مخاوف من ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات، لا سيما في ظل توقعات بأن يتبعه تقليص للدعم على المحروقات.
بالمقابل، اعتبرت افتتاحية الأهرام؛ تصحيح سعر الصرف، أنّ الخطوة قد تؤدي بعض هذه الإجراءات في البداية إلى نتائج غير مرغوب بها في الأسواق، ولكن مع تطبيق منظومة ضمان اجتماعي لحماية محدودي الدخل، بالتزامن مع إجراءات الإصلاح، وتفعيل القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، واستقرار الأسواق وتصحيح مسار الاقتصاد، سيشعر المواطن بتحسن كبير وبأمل فى غد أفضل، خاصة عندما تؤتي المشروعات القومية الكبرى الحالية ثمارها، وتتدفق الاستثمارات المختلفة التي ستوفر فرص عمل كبيرة، وتبدأ الانطلاقة الكبرى للاقتصاد المصري.
من جانب آخر، وقعت مصر وأذربيجان، أمس، مذكرة تفاهم لتوريد كميات من النفط تصل إلى مليوني برميل زيت خام لتكريرها بمعملي ميدور والنصر للبترول المصريين. وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، في بيان أصدرته الوزارة، أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية الأذربيجانية للنفط "سوكار"، تتضمن التعاون والمشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات البترولية على المدى الطويل. وأفاد الوزير المصري بأن المذكرة تشمل، أيضا، التعاون في مجال الغاز المسال والبنية التحتية، فضلا عن التعاون في مجال البتروكيماويات وتطبيق نظام المبادلات بين الخام والمنتجات البترولية.
وأبرزت العرب: الرياض تحبط محاولات طهران ضرب علاقتها بالقاهرة. وطبقاً للصحيفة، تعد مصر والسعودية دولتين محوريتين في العالم العربي، وبالتالي فإن أي اهتزاز في العلاقة بينهما سيضر بالمنطقة ككل خاصة في ظل الظرف الدقيق الذي تمر به جراء الأجندات التفتيتية ومشاريع الهيمنة الإيرانية. وتبذل القاهرة والرياض جهودا ضخمة، لاحتواء التباينات في المواقف بينهما، إدراكا منهما أن ما يحدث ليس في صالح البلدين ولا في صالح المنطقة العربية ككل، خاصة وأن هناك العديد من الجهات وعلى رأسها طهران تتربص بكليهما. وجاءت زيارة عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي للقاهرة الخميس، لتعكس، وفق مراقبين، حرص المملكة على الحفاظ على علاقة قوية مع مصر، وأنها ليست في وارد السماح لأي طرف بضرب هذه العلاقة أو العبث بها.
