أظهر استطلاع للرأي أمس، أن المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب تقدم على منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون بنقطة للمرة الأولى منذ أيار. وكشف الاستطلاع الذي أجرته شبكة "أي بي سي نيوز" وصحيفة "واشنطن بوست"، أيضا عن تراجع كلينتون 7 نقاط لدى شريحة الناخبين المتحمسين جدا لها، وهو ما يعكس على الأرجح تجدد الجدل حول استخدام بريدها الإلكتروني الشخصي، حين كانت وزيرة للخارجية، كما قال معد الاستطلاع "غاري لانغر". ونال ترامب 46 % من الأصوات مقابل 45 % لكلينتون، وهي المرة الأولى التي يتقدم فيها على كلينتون في استطلاع للرأي. وأجري الاستطلاع الجديد بين 27 و 30 تشرين الأول.
ووفقاً لصحيفة الأخبار، فجّر مدير مكتب التحقيقات الفدرالي قنبلة في وسط حملة الانتخابات الرئاسية، بإعلانه حصول تطور جديد في قضية بريد هيلاري الإلكتروني، الأمر الذي فتح الباب أمام عودة دونالد ترامب إلى ذروة المنافسة، بتقدمه على كلينتون. ويعتقد الكثير من الأميركيين، وعلى رأسهم ترامب، أن هذا الأخير سيتمكن من قلب الموازين لمصلحته في الأيام السبعة الأخيرة التي تسبق الانتخابات، وذلك في الوقت الذي لا تزال فيه مسألة كشف مدير مكتب التحقيقات الفدرالي «اف بي آي» جيمس كومي، عن تحريك التحقيقات في قضية البريد الإلكتروني لكلينتون، تثير عاصفة سياسية. مع ذلك، تبقى فرضية الفوز بالنسبة إلى ترامب أكثر تعقيداً ممّا هي لكلينتون، ذلك أن الولايات ذات الاتجاه المحافظ لديها عدد أقل من أصوات كبار الناخبين، مقارنة بما لدى الحزب الديموقراطي.
إلى ذلك، وطبقاً للقدس العربي، فجّر مكتب التحقيقات الفدرالي “أف بي آي” أمس مفاجأة جديدة بنشره، قبل اسبوع واحد من الانتخابات الرئاسية، تحقيقا قديما أجراه بشأن مرسوم عفو مثير للجدل أصدره الرئيس الاسبق بيل كلينتون في اليوم الأخير لولايته.
وأبرزت السفير: الانتخابات الأميركية والصمت الإسرائيلي الأكبر! وأوضحت أنه لم يسبق لنتنياهو أو لأحزاب اليمين في إسرائيل أن التزموا الصمت وضبط النفس إزاء الانتخابات الأميركية كما يفعلون اليوم، فميول اليمين تجاه الجمهوريين كانت واضحة ولا تحتاج إلى إثبات، وكثيراً ما قادت ليس فقط إلى توتير العلاقات مع الإدارة الأميركية ورئيسها الديموقراطي، وإنما أيضاً إلى إثارة النزاع داخل الطائفة اليهودية نفسها. فاليهود في أميركا عملوا في الغالب لصالح الديموقراطيين، رغم أن كثيرين منهم أقاموا صلات نافذة مع الجمهوريين أيضاً. وخلافاً لما اتخذه نتنياهو في الدورتين الأخيرتين للانتخابات الرئاسية الأميركية من تحامل على المرشح الديموقراطي وتوافق مع المرشح الجمهوري، اختار هذه المرة الوقوف على مسافة واحدة تقريباً من المرشحين، ومن الجائز أن سبب ذلك يعود أساساً إلى واقع أن المرشحين دونالد ترامب وهيلاري كلينتون ليسا تماماً على مزاج إسرائيل، فنتنياهو يرى في كلينتون استمراراً للسياسة التي أبدى مقته منها والتي مارسها أوباما. وفي المقابل، فإن تأييد ترامب، الذي ينظر إليه عالمياً على أنه شخص متهوّر وينظر إليه يهودياً على أنه من مدرسة اللاساميين الذي قد ينقلب في كل لحظة على إسرائيل وعلى اليهود على حد سواء.
وأياً يكن، فقد لفتت صحيفة التايمز الى أن "أكثر الدول ديمقراطية في العالم ستختار بعد أسبوع رئيساً لها وسيكون إما مالكاً لكازينو وتاجر عقارات لا يملك أي خبرة بالسياسة أو رئيسة تعتبر من أقل المرشحين الديمقراطيين شعبية في التاريخ... ولا يستهان أبداُ بقوة ورقة الانتخابات ونتائجها"، مشيرة الى أن "السبعين في المئة من البريطانيين الذين اقترعوا في الاستفتاء حول بقاء أو انسحاب بريطانيا من دول الاتحاد الأوروبي رسموا مستقبل البلاد". وأكدت الصحيفة أن "الإيمان بقوة الديمقراطية لتحقيق تغيير إيجابي أضحى غير متواجد حالياً"، مشددة على أن "أحد المرشحين للرئاسة الأميركية لعام 2016 غير مؤهل، بينما الآخر غير موثوق به".
وفي الشأن الأمريكي، أوضح أشرف الصباغ في روسيا اليوم، أنه وعلى عكس كل التوقعات، مدد الرئيس أوباما، قبل يومين، العقوبات المفروضة على السودان لمدة عام آخر. هذا الأمر ينطبق أيضا على دول أخرى؛ لقد أدركت واشنطن أن العقوبات الكاملة، وقطع العلاقات مع الدول أمر غير مجدٍ. وبالتالي، باتت تترك هامشا من التعاون في مجالات تسمح لها بالتواجد الاقتصادي والسياسي في الدول التي تواجه عقوباتها، وتمكِّنها من ممارسة سياسة "العصا والجزرة". وأضاف الكاتب: إن الولايات المتحدة، باستخدامها سوط العقوبات ضد الدول والشعوب، تلعب بنار قد تطالها هي نفسها أكثر من دول كثيرة أخرى. فهذه الآليات أصبحت تتخذ لأسباب لا علاقة لها بما يتم إعلانه، وبشكل مخالف لكل القوانين والمعايير الدولية، والتفافا على مواثيق المنظمات والهيئات الدولية أو بالحشد غير المبدئي لدول وتكتلات عسكرية تهدف لتوسيع مساحات نفوذها الجيوـ سياسي والجيوـ اقتصادي. هذا الأمر يخل بموازين القوى، ويضعف المؤسسات والهيئات الدولية التي تم إنشاؤها بعد الحرب العالمية الثانية للحفاظ على الأمن الدولي بالدرجة الأولى. وهو ما قد يتسبب بدوره في إشعال صراعات واحتكاكات عسكرية مباشرة بين القوى الدولية الكبرى نفسها.
