ذكرت السفير أنّ إعفاءات وتغييرات حكومية شهدتها الرياض، أمس، بأوامر ملكية، كان أبرزها أمراً قضى بتنحية وزير المالية الأقدم إبراهيم العساف من منصبه، الذي ظل يحتفظ به على مدار نحو 21 عاماً. يأتي ذلك في وقت تحاول فيه السعودية إصلاح اقتصادها من أجل تعويض انخفاض العائدات النفطية، وهي تعاني من عجز في الميزانية قُدِّر هذا العام بنحو 150 مليار دولار، دفعها لإصدار سندات سيادية لتغطية هذا العجز. وكان سلمان قد استبق هذا الأمر بأمر ملكي آخر قضى بإعفاء الجدعان من منصبه كرئيس مجلس هيئة السوق المالية.
إلى ذلك، أكدت السعودية، أمس، قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية رغم انخفاض أسعار النفط، الذي كان لهبوطها انعكاسات سلبية على ميزانية المملكة. وقال وزير الثقافة والإعلام بالنيابة عصام بن سعد بن سعيد، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية "واس" عقب الجلسة الأسبوعية للمجلس، إن مجلس الوزراء أكد ما تتمتع به المملكة من قوة لمواجهة التحديات الحالية الاقتصادية على الرغم من انخفاض أسعار النفط، الذي تعد المورد الأساسي للميزانية السعودية. وأشار إلى أن السعودية استطاعت المحافظة على مساحة جيدة في المالية العامة وعلى استقرار احتياطياتها وانخفاض مستوى الدين. وفي ظل عهد النفط الرخيص، اتجهت السعودية نحو الاقتراض من أسواق المال، حيث تم تكليف مجموعة بنوك عالمية لتنسيق عملية إصدار سندات بقيمة 15 مليار دولار لسد العجز في ميزانيتها.
من جهة أخرى، تقدم الأمين العام لـ «منظمة التعاون الإسلامي» السعودي إياد مدني باستقالته أمس بحسب مذكرة صادرة عن الأمانة العامة للمنظمة. وأوضحت المذكرة أن السعودية رشحت وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق وكبير المستشارين بالمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين لخلافة مدني. ويرجح أن استقالة مدني جاءت على خلفية التصعيد المصري ضد ما بدر منه خلال مؤتمر لوزراء التعليم في الدول الإسلامية في تونس الخميس الماضي، حيث أخطأ في نطق اسم الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، بتحويله إلى «السيسي»، وتدارك الخطأ متندراً (ساخراً) بتصريح للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال فيه إن ثلاجته «لم تكن تحتوي إلا على الماء طوال عشر سنوات». وعنونت الشرق الأوسط: مزحة تطيح مدني من "التعاون الإسلامي". وذكرت أنه رغم اعتذار مدني, عن تصريحاته حول «ثلاجة» السيسي٬ فإنه تقدم باستقالته أمس من منصبه.
من جانب آخر، بحث الملك سلمان خلال استقباله أمس الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي نائبة رئيس المفوضية فديريكا موغيريني، عدداً من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وأوجه التعاون بين المملكة ومفوضية الاتحاد الأوروبي.
