تبحث كل من القاهرة وبغداد إنشاء خطوط وشبكات نقل للنفط الخام، والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي، وتنفيذ مشروعات وإنشاء شركات مشتركة في أنشطة الحفر والتنقيب عن الخام. وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أمس، أن وزيرها طارق الملا، وصل إلى العاصمة العراقية السبت، قادما من الأردن، في زيارة تستغرق يومين، لبحث هذه المسائل مع الجانب العراقي. وتناول لقاء جمع الوزير المصري مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، دعم التعاون المشترك بين البلدين والأردن في الأنشطة البترولية، وتفعيل التعاون الإقليمي بين الدول الثلاث، وإعطاء دفعات للمشروعات النفطية المشتركة، بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف. وأكد العبادي أن آفاق التعاون والمشروعات الاستراتيجية المشتركة ستزداد مع مصر خلال الفترة القادمة. ولفتت روسيا اليوم إلى أنّ زيارة الوزير المصري إلى الأردن والعراق، تأتي بعد أسابيع قليلة من إخطار شركة "أرامكو" السعودية مصر بوقف إمداداتها من شحنات البترول خلال الشهر الجاري، علما أن القاهرة أكدت عدم إلغاء الاتفاق المبرم بينها وبين "أرامكو" السعودية، ولكن بالمقابل ليس لديها علم بموعد استئناف الشحنات السعودية لمصر.
وعنونت صحيفة الأخبار: القاهرة تبحث عن بدائل نفطية: الخلاف مع الرياض يتعمق؟ وأفادت أنه لا يمكن إنكار أن الخلافات المصرية ــ السعودية الأخيرة في حكم المجمدة الآن، خاصة أن إمدادات شركة «أرامكو» السعودية لم تتوقف كلياً. كذلك، لم تلغ الاتفاقية معها، التي يفترض أن تستمر خمس سنوات، ولم يكد يمر عامها الأول حتى بدأ الخلاف. وعلى الأقل، لن يحدث شيء كبير إلا بعد أن تستعد القاهرة للسيناريو الأسوأ من الرياض، خاصة مع توتر العلاقة على المستوى الشخصي بين الرئيس السيسي، ووليّ وليّ العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي نُقل عنه رفضه مواقف السيسي أخيراً. رغم بقاء هذا الخلاف في «دوائر الكبار»، فإن الأزمة الحقيقية التي باتت تواجه الوساطة الإماراتية للحل، عن طريق ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، تواجه إشكالية مرتبطة بالصدام غير المباشر بين السيسي وابن سلمان، الذي صار عقبة لوالده، رغم أن الملك سلمان حاول تجاوزها عبر كبار مستشاريه، الذين طالبوا وليّ وليّ العهد، بالعدول عن مواقفه الغاضبة من القاهرة. وتكشف مصادر رئاسية في مصر عن أن تعنت ابن سلمان هو ما يقف عائقاً في سبيل عودة العلاقات إلى طبيعتها، بغض النظر عن استمرار المساعدات الاقتصادية من عدمه في المستقبل القريب، ولا سيما مع مماطلة مسؤولي السعودية في توفير اقتراض جديد لمصر. لا يبدو في الأفق أي حل للتوتر، رغم الحديث عن توقعات بزيارة وشيكة لوفد سعودي أو إجراء اتصال على المستوى الرئاسي بين القصرين، كذلك يحاول السفير السعودي لدى القاهرة، أحمد القطان، احتواء الأزمة والتواصل مع الرئاسة المصرية يومياً.
ولفتت الأخبار إلى أنه ومع وصول أخبار توتر العلاقات إلى وسائل الإعلام، لم يُجرِ مسؤولو البلدين أي اتصالات معلنة، وهو ما يؤكد عمق الخلاف هذه المرة، وأنه مرتبط بالموقف المصري المعارض لما يحدث في اليمن، فضلاً عن الخلاف على طريقة التعامل مع الأزمة السورية، على اعتبار أن السيسي حتى لو رضخ أمام الدعم الاقتصادي السعودي سيكون قد مسّ بمعطيات الأمن القومي لبلده. وتابعت الأخبار: المؤكد أن القاهرة في أزمة حقيقية مرتبطة بتخوفها من العجز عن الوفاء باحتياجات السوق من المواد البترولية، إذا لم تلتزم «أرامكو» الخاضعة بصورة كبيرة لابن سلمان، إرسال الإمدادات للشهر الثاني على التوالي. رغم ذلك، يستبعد مسؤولون في وزارة البترول المصرية، هذا السيناريو، مؤكدين أنه رغم صعوبة الموقف المتوقع، سيكون للبعد السياسي القرار الأخير بتوافر الإمدادات أو اللجوء إلى «إحدى الدول الخليجية الشقيقة لتوفير الدعم البديل». لكنهم أيضاً لم يخفوا حقيقة أن الموازنة المصرية لا تتحمل شراء احتياجات السوق من الأسواق العالمية مرة أخرى مثلما حدث الشهر الجاري.
