ذكرت صحيفة الأخبار أنه على الرغم من تأجيل التحالف السعودي التطرّق لقضية انفصال الجنوب والتركيز حالياً على جمع القيادات الجنوبية ضمن مكوّن واحد يكون «في جيب» السعودية والحلفاء، ولاسيما الامارات، يبدو «المجلس السياسي الجنوبي» المرتقب إجراءً لاختبار إمكانية الوصول إلى كيان جديد مستقبلاً. ووفقاً للصحيفة، فشلت السعودية ودول «التحالف» بجعل الجنوب منطلقاً للتأثير على الشمال الذي لا يزال خارج قبضتها، وأخفقت الجبهات التي فتحتها بين شطري البلد ولاسيما على جبهتي باب المندب ولحج ــ تعز، في وقت انكسرت فيه هجماتها برغم الحشد العسكري الضخم والدعاية الإعلامية الهائلة؛ بعد هذه الوقائع، اتضح للسعودية أنها تأخرت في التثبت من عقم الخيارات العسكرية الآتية من الجنوب لتحقيق أي منجز ضد الشمال.
انتقلت الرياض في المرحلة الأخيرة للبحث عن خيارات أخرى أكثر تعقيداً وخطورة من خلال العمل على تقديم مشاريع سياسية والدفع باتجاه التقسيم، مع الإبقاء على خيار الوحدة في دولة مركزية ضعيفة في حال استجد أي تراجع في جبهات الشمال وهو رهان «خيالي» يظلّ يراود قادة السعودية. في هذا السياق جاءت دعوة محافظ عدن عيدروس الزبيدي إلى تشكيل «مجلس سياسي جنوبي» بعد زيارة سرية قام بها إلى السعودية والامارات، مبرراً دعوته بأنها رد فعل على إعلان «المجلس السياسي الأعلى» في صنعاء. الزبيدي قدم «إغراءً» للجنوبيين عبر هذا الطرح مدعياً أنهم جزء من النسيج الاجتماعي لدول مجلس التعاون الخليجي من جهة، ومن وجهة ثانية غلف إعلانه بمسمى مذهبي متماشياً مع سياسة السعودية القائمة على التحريض والفرقة بين المسلمين. غير أن الصعوبة الأولى التي تواجه المكوّن السياسي الجديد هي قضية الانفصال عن الشمال، في الوقت الذي تفيد فيه المعلومات بأن دول الخليج لن تسمح حتى هذه اللحظة إلا بسقف الفدرالية في ظل حكومة مركزية. والمسألة الأخرى هي أن الزبيدي، موظف عيّنه منصور هادي الذي يقدم نفسه «رئيساً لكل اليمن»، الأمر الذي يضع الزبيدي في موقف حرج. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الإمارات تبذل جهوداً كبيرة من أجل إقناع عدد من القيادات الجنوبية التاريخية بالموافقة على المجلس خارج طرح الانفصال، أقله في الوقت الحالي.
ووفقاً للحياة، كشف محافظ البنك المركزي اليمني عن أن انتقال البنك إلى مقرّه الجديد في العاصمة الموقتة عدن سيكون بخزائن خاوية حتى من الموجودات العينية والأرصدة الخارجية التي استنفدت بالكامل، ليواجه صعوبة الإيفاء بأي التزامات مالية بما فيها رواتب شهري آب وأيلول الجاري، إلا أنه أكّد حرصهم على اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة والسعي للوفاء بتلك الالتزامات، مضيفاً: «نحن نتوخى أن نحظى بدعم كامل من الحكومتين اليمنية والسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي لدعم موازنة البنك المركزي ووزارة المال في هذه الظروف الصعبة».
في سياق آخر، أكدت منظمة العفو الدولية، أن قنبلة أمريكية الصنع استخدمت في غارة جوية استهدفت مستشفى مدعوما من منظمة أطباء بلا حدود في 15 آب الماضي في اليمن. وكان تحقيق نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية مؤخرا أكد أن أكثر من ثلث الغارات الجوية التي نفذها التحالف العربي حتى الآن في اليمن، أصابت مواقع مدنية بينها مستشفيات ومدارس.
