يتوجه الأردنيون اليوم ليحددوا ملامح مجلسهم النيابي الثامن عشر. وبعد مقاطعة نخب سياسية وحزبية لانتخابات العامين 2010 و2013، تشارك جميع النخب السياسية في انتخابات هذا العام، لكن تأتي مشاركة القوى اليسارية والإسلامية من موقف الضعف لا القوة، وذلك بحسب محللين ومراقبين. ومن غير الممكن قراءة الانتخابات البرلمانية الأردنية اليوم بمعزل عن المتغيرات السياسية الحاصلة في المنطقة العربية منذ خمس سنوات. فـ«الإخوان المسلمون» الذين قاطعوا الانتخابات النيابية سابقاً، ها هم يشاركون اليوم، من دون أن يتطلعوا إلى تشكيل كتلة برلمانية وازنة، بل إن ما يحقق لهم شرط الخروج من أزمتهم، وفق ما يقول المحلل السياسي جهاد الرنتيسي، هو مجرد وجودهم في السلطة التشريعية. ولفت نظر مراقبين كثر غياب شعار «الإسلام هو الحل» هذا العام في خطابات مرشحي «الإخوان المسلمين» وبياناتهم، ليكون السؤال: هل سيكون ذلك تمهيداً لمرحلة ما بعد الإسلام السياسي التي يتنبأ بها باحثون، والتي تقوم على أساس اعتراف الجماعات الإسلامية بالدولة المدنية؟ وأوضحت السفير: يختار الأردن اليوم 130 عضواً في مجلس النواب الثامن عشر في ظروف أمنية واقتصادية صعبة فرضتها الحرب في الجوار السوري والعراقي.
ووفقاً للحياة، سجلت «الهيئة المستقلة للانتخاب» حصول خروقات إعلامية لـ «يوم الصمت الانتخابي» أمس، عبر استكمال بعض المرشحين حملاتهم الانتخابية، وأكدت وجود بلاغات عن شراء أصوات ناخبين من دون وجود أدلة على ذلك. وتجرى الانتخابات بموجب قانون الانتخاب الذي ينص على نظام القائمة النسبية المفتوحة والتي لا تسمح لأي شخص بالترشح منفرداً، بمن فيهم المرشحون على مقاعد المسيحيين والشركس أو الشيشان والكوتا النسائية؛ ولا يتوقع المراقبون أن تسفر الانتخابات عن تغيير جذري في هيكلية مجلس النواب، ويشيرون إلى احتمال استمرار سيطرة أصحاب رأس المال والشخصيات العشائرية على معظم مقاعد المجلس. إلا أن أبرز ملامح الحراك السياسي على صعيد المشهد الانتخابي هو ترشح قوائم رفعت شعارات ليبرالية واضحة، وتطالب بالدولة المدنية، ووقف استغلال العاطفة الدينية في الحشد السياسي، فضلاً عن المطالبة بإصلاحات جذرية في مناهج وزارة التربية والتعليم.
