تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

تقرير الـsns: قلق خليجي: الكونغرس الأمريكي يريد معاقبة الرياض.. مسؤول سعودي: دعمنا التطرّف..؟!

مصدر الصورة
sns

أعلن السفير الأميركي الأسبق في العراق وأفغانستان زلماي خليل زاده، بأن أحد المسؤولين السعوديين الكبار أسرّ له بأن بلاده تدعم التطرّف حول العالم، لافتاً في الوقت ذاته إلى نظرة سعودية أكثر إيجابية اتجاه إسرائيل. وفي مقال في مجلة "بوليتيكو" أشار خليل زاده، الذي زار السعودية أخيراً، إلى أن أحد المسؤولين أوضح له أن "دعم بلاده للتطرف الإسلامي بدأ في أوائل الستينيات من القرن الماضي، من أجل مواجهة الناصرية في مصر، التي مثّلت تهديداً للسعودية". وأوضح أن "التكتيك (الذي استخدمه السعوديون) ساعدهم على احتواء الناصرية بنجاح، وهو ما دفع إلى خلاصة مفادها أن الإسلاموية قد تكون أداة مفيدة يمكن استخدامها على نحو أوسع". وأشار خليل زاده إلى أن "القيادة السعودية أوضحت أيضاً أن دعمها للتطرف كان أسلوباً لمقاومة الاتحاد السوفياتي ــ غالباً بالتعاون مع الولايات المتحدة ــ في أماكن مثل أفغانستان عام 1980". وأضاف أن هذا الأسلوب ثبت نجاحه، لذا "استُخدم لاحقاً ضد الحركات الشيعية المدعومة من إيران، في إطار التنافس الجيوبوليتيكي بين البلدين". وأضاف خليل زاده: لكن مع مرور الوقت، رأى السعوديون أن "دعمهم للتطرف انقلب ضدهم، وتجسّد في تهديد حقيقي للمملكة والغرب... لقد خلقوا وحشاً بدأ بالتهامهم". ونقل عن المسؤول السعودي قوله: "لم نعترف بالأمر بعد أحداث 11 أيلول، لخوفنا من التخلّي عنّا أو معاملتنا كعدو... كنّا في حالة إنكار". ولفت خليل زاده إلى أن "القيادة السعودية لديها رؤية إيجابية اتجاه إسرائيل". وقال إن "إسرائيل والسعودية تتشاركان تصوّراً متشابهاً للتهديد من إيران وداعش"، مشيراً الى أن "العداء القديم ليس بالضرورة أن يحول دون تعاون أكبر بين الدولتين". وأوضح الدبلوماسي الأميركي أن "السعوديين قالوا، بطريقة غير مباشرة، إنهم لا ينظرون إلى إسرائيل على أنها عدو، وإن المملكة لا تضع خطط طوارئ مباشرة ضد إسرائيل".

وعنونت الحياة السعودية: قلق خليجي من إقرار «قانون العدالة» الأميركي. ونقلت قول مصدر مسؤول في الخارجية الكويتية إن قانون العدالة «لا يتفق مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ويأتي متعارضاً مع مبدأ الحصانة السيادية الثابت في القوانين والأعراف الدولية». وعبّر المصدر أمس، عن أمله بأن لا يتم اعتماد هذا القانون، نظراً لما يمثله «من إخلال بمنظومة العمل الدولية، فضلاً عن آثاره السلبية الكبيرة في دول العالم كافة، بما فيها الولايات المتحدة ، وما سيحدثه من فوضى في العلاقات الدولية». بدوره، أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عن قلق بلاده الشديد إزاء قرار الكونغرس، وقال إنه يتعارض مع قواعد المسؤولية بوجه عام، ومبدأ السيادة التي تتمتع بها الدول». أضاف أن القانون «لا يتساوى مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ويمثل خرقاً صريحاً لها بكل ما يحمله من انعكاسات سلبية وسوابق خطيرة». وحذّر من «التأثير السلبي للقانون في الدول كافة، وما قد يحدثه من فوضى في إطار العلاقات الدولية»، مؤكداً أن مثل هذه «القوانين ستؤثر سلباً في الجهود الدولية والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب». وأعربت البحرين عن قلقها البالغ إزاء القانون، وأكدت في بيان أنه «مخالف لأسس العلاقات الدولية التي تقوم على مبادئ المساواة في السيادة وحصانة الدول والاحترام المتبادل، وعدم فرض القوانين الداخلية لأي دولة على الدول الأخرى». وأكد مدير المكتب الإعلامي في الخارجية القطرية أن القانون «مناقض للشرعية الدولية وخروج على أحكام وقواعد ومبادئ القانون الدولي، وخصوصاً مبدأ حصانة الدول ذات السيادة الذي يعد الركيزة الأساس في تنظيم العلاقات بين الدول». وحذر من «تداعياته، لما له من انعكاسات سلبية تضر بالعلاقات بين الدول». وندد السودان بالقانون واعتبره «انتهاكاً صريحاً لسيادة الدول ولمبادئ الأمم المتحدة». كما أعربت موريتانيا عن بالغ قلقها أيضاً.

وكتب سمير عطا الله في الشرق الأوسط: العداء لأميركا مشكلة وصداقتها معضلة؛ ثمة أزمة سعودية أميركية٬ لا يمكن تجاهلها أو التقليل من آثارها... وفيما يتطلع حلفاء واشنطن التقليديون والقدامى٬ إلى تأييدها في أزماتهم المصيرية الكبرى٬ يفاجأون بها تقفز إلى صفوف خصومها وخصومهم. وفي اليوم الذي فُتحت أبواب الكابيتول ضد «الإرهاب السعودي»٬ فتحت «النيويورك تايمز»٬ صفحاتها لظريف الدبلوماسية الإيرانية من أجل استنكار «الإرهاب السعودي». وأضاف الكاتب: ليس من المتوقع أن تغير الرياض أسلوبها بالتعاطي مع الدول٬ ولكنها بالتأكيد تجد نفسها للمرة الأولى٬ أمام واقع شديد الغموض... لكن هذا هو الكونغرس٬ وتلك هي «النيويورك تايمز» والطريق طويل ومعّقد.

وتطرقت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" إلى مشروع القانون، الذي أقره الكونغرس بشأن إمكان مقاضاة السعودية؛ مشيرة إلى اتحاد أوباما والعرب ضد "قانون 11 سبتمبر". وأوضحت الصحيفة: ينوي الرئيس أوباما استخدام حق "الفيتو" ضد مشروع القانون الذي اقره مجلسا النواب والشيوخ، والذي يسمح لأقارب ضحايا الهجمات الإرهابية في 11 أيلول 2001 برفع دعاوى قضائية ضد السعودية، ومطالبتها بدفع تعويضات عن الخسائر التي لحقت بهم. بيد أن البيت الأبيض يؤكد أن بإمكان مشروع القانون المذكور، ليس فقط تأزيم العلاقات مع الرياض، بل وأن يصبح حجة لدول أخرى لرفع دعاوى قضائية ضد الولايات المتحدة نفسها.

ويؤكد معارضو "مشروع قانون 11 أيلول" أن بإمكان هذا القانون أن يفسد تماما العلاقات مع المملكة السعودية، ويؤدي إلى إصدار قوانين صارمة لمعاقبة مواطني وشركات الولايات المتحدة في بلدان أخرى. فقد قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية في إيجاز صحافي "إننا نحن كما في السابق ملتزمون بتقديم المساعدات الممكنة لأسر ضحايا العمليات الإرهابية في 11 أيلول. ولكننا نعتقد أن قرار الكونغرس يمكن أن تكون له عواقب سلبية، تشمل مصالح الولايات المتحدة وأمنها القومي". وأضافت: "سوف نستمر في مناقشة موضوع 11 أيلول مع السعودية. أما بالنسبة لعلاقاتنا مع الرياض فسوف تبقى متينة"؛ وقد فشلت هذه التصريحات في تطمين السعودية.

وفيما أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن هذه الوثيقة "تتعارض مع المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية، وخاصة مبدأ حصانة السيادة"؛ رأى رئيس مركز تحليل نزاعات الشرق الأوسط في معهد الولايات المتحدة وكندا ألكسندر شوميلين أن مشروع القانون الأمريكي شعبوي وغير حرفي، حيث "لا يوجد هناك أي دليل على تورط مسؤولين من المملكة في العمليات الإرهابية التي مضى عليها 15 عاما.. وإن قرار الكونغرس يستند إلى فهم مشوه لواقع الأمور. فإذا رفع هذا القانون إلى مستوى الدول فستكون عواقبه سلبية جدا للعلاقات السياسية والاقتصادية بين الولايات المتحدة والسعودية. إذ يكفي أن نشير إلى أن الرياض هددت بسحب أموال ضخمة من البنوك الأمريكية"؛ بيد أن إدارة أوباما لا تتخوف فقط من تفاقم العلاقات مع المملكة، فكما أعلن المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض؛ ستتمكن حينئذ بلدان عديدة من استخدام هذا القانون كحجة في ملاحقة الدبلوماسيين والعسكريين الأمريكيين وحتى الشركات الأمريكية في العالم.

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.