وصفت منظمة التعاون الإسلامي التشريع الذي أقره الكونغرس الأميركي، المعروف باسم «قانون 11 سبتمبر»، بقصر النظر، وعدم الفهم، وتسييس القوانين. ودعت أعضاء الكونغرس إلى إعادة النظر في قرارهم، وسحب مشروع هذا القانون لأنه يهدد، ليس فقط السلم والأمن الدوليين، ولكن أيضاً الاقتصاد العالمي الرخو. وقال خبراء ومسؤولون أميركيون سابقون إن رفع الحصانة السيادية من واشنطن ضد دولة أخرى قد يبادر بالمثل ويفتح الباب أمام دعاوى قضائية ضد أميركا ودبلوماسييها ترتبط بضربات الطائرات من دون طيار في باكستان أو العراق أو اليمن.
وطبقاً للحياة، أوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني أمس، أن إقرار «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» من شأنه أن يعرقل العلاقات الدولية، ويضعف التحالفات التي تعزز السلام والأمن في جميع أنحاء العالم، ويفكك الحرب على الإرهاب؛ وحذر من إقرار القانون، لأنه سيؤدي إلى حال من الفوضى والانفراد المتعسف في التشريعات الدولية، مشيراً إلى أن العبث السياسي للكونغرس، وتجاهل تبعات زعزعة الأعراف التي استقر عليها العالم المتحضر، توجه خاطئ يخلو من المنطق. وأعرب عن أمله بأن تسود الحكمة، وأن يُعيد الكونغرس النظر في قراره، ويسحب مشروع هذا القانون، مؤكداً أنه يهدد، ليس فقط السلم والأمن الدوليين، ولكن أيضاً الاقتصاد العالمي الرخو.
من جهة أخرى، أعرب مجلس الشورى السعودي عن بالغ القلق والأسف لإصدار التشريع، لمخالفته الواضحة للمبادئ الثابتة في القانون الدولي، وبخاصة مبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول. الى ذلك، أعربت الحكومة الأردنية أمس، عن قلقها من تبعات القانون الذي أقره الكونغرس، ونبهت من «الانعكاسات السلبية على التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب في هذه المرحلة التي تتطلب أعلى مستويات التنسيق والعمل المشترك».
وتحدثت الشرق الأوسط السعودية عن عراقيل تواجه «جاستا» الأميركي وعن شكوك حول تطبيقه، ونقلت تأّكيد البيت الأبيض٬ أمس٬ تسلم مشروع قانون «تطبيق العدالة ضد رعاة الإرهاب»٬ المعروف اختصاًرا بـ«جاستا»٬ الذي أقره مجلسا الشيوخ والنواب الأسبوع الماضي ويسمح لعائلات ضحايا هجمات إرهابية بمقاضاة الدول التي تورط رعاياها في تنفيذها أمام المحاكم الأميركية. وقال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض٬ أمس: «أستطيع أن أؤكد أن البيت الأبيض تلقى مشروع القانون مساء الاثنين٬ ويعتزم الرئيس استخدام حق الفيتو ضده».
ورأت كـلـمـة الرياض أنّ «قانون تطبيق العدالة على داعمي الإرهاب»، حدث غير مسبوق في تاريخ العلاقات الدولية يؤسس لمرحلة جديدة من الفوضى السياسية حال اقره الكونغرس الاميركي، فالقانون المزمع يعطي الحق للافراد ان يقاضوا الدول، وقد خصص لتمكين الأفراد الأميركيين من رفع دعاوى أمام المحاكم الأميركية لمقاضاة دول «ضالعة بالأعمال الإرهابية»، وذلك لتجاوز سياق قانوني آخر، مستقر في التشريع الأميركي منذ عام 1976، ويمنح الدول حصانة أمام المحاكم؛ «قانون جاستا» غير منطقي في طرحه والأسباب التي وضع من اجلها، فهو يضر ولا ينفع في ظل تداخلات السياسة الدولية وتشعباتها.
