أكد البيت الأبيض أن أوباما سيستخدم حق الفيتو ضد مشروع قانون أقره مجلسا الشيوخ والنواب، يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول بمقاضاة حكومة السعودية طلبا لتعويضات. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، أمس: "ليس من الصعب تصور أن تستخدم دول أخرى هذا القانون ذريعة لجر دبلوماسيين أمريكيين أو جنود أمريكيين أو حتى شركات أمريكية إلى المحاكم في أنحاء العالم". وأضاف: "أتوقع أن ينقض الرئيس هذا التشريع عندما يعرض عليه".
إلى ذلك، وطبقاً لروسيا اليوم، أعرب مجلس التعاون لدول الخليج عن بالغ قلقه من تشريع أمريكي يسمح لذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة الحكومة السعودية طلبا لتعويضات، واعتبره سابقة خطيرة ستكون لها "انعكاسات سلبية". واعتبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني في بيان، أمس، أن هذا التشريع يخالف "المبادئ الثابتة في القانون الدولي خاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة". وأكد الزياني أن دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية والإخلال به ستكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية.
وعبر الأمين العام عن تطلع دول المجلس إلى أن لا تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية هذا التشريع الذي سيؤسس - في حال اعتماده والعمل به - "لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية كونه سيخل إخلالا جسيما بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول وسينعكس سلبا على التعاملات الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي إلى الوراء"؛ يذكر أن مجلس النواب الأمريكي صادق يوم الجمعة الماضي بالإجماع على مشروع قانون يسمح لذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة الحكومة السعودية طلبا لتعويضات. وكان مجلس الشيوخ أقر مشروع القانون هذا بالإجماع، في أيار الماضي.
ورأت افتتاحية الخليج الإماراتية أنّ الآثار السلبية لهذا القانون تصل حتماً إلى جميع المناطق والدول، والولايات المتحدة نفسها، ليست استثناء، الأمر الذي يثير الاستغراب الشديد، فكيف يعمل الكونغرس الأمريكي، وبهذا الشكل الساذج، ضد مصلحة بلاده ومقدراتها؟ عدم الفهم حتى لا يقال الجهل، فقانون الكونغرس، من حيث أراد أم لم يرد، يقدم أرضية تمهد للمزيد من العنف، ويمضي حثيثاً، ويا للمفارقة، في خدمة الإرهاب؛ الجهود الدولية واحدة واستمرارها مهم وضروري، وتصرف الكونغرس بالتأكيد تصرف مخالف وشاذ وغير مسؤول، وينطلق من عدم فهم للإرهاب في مشهده الكلي وسياقه العام.
وتحت عنوان: الصورة السيئة ومحاسبة السعودية، اعتبر عبد الرحمن الراشد في الشرق الأوسط السعودية أنّ ما لا قد يبدو معقولاً وقع. الكونغرس الأميركي٬ بمجلسيه النواب والشيوخ٬ أقر تشريًعا يسمح لأسر ضحايا هجوم 11 سبتمبر (أيلول) بمقاضاة الحكومة السعودية على الأضرار التي لحقت بهم. غير المعقول أن تتهم أكثر دولة استهدفها تنظيم القاعدة؛ ومن السخف اتهام أي حكومة بجريمة لوجود فكر متطرف٬ لأنه سينطبق على كثير من دول العالم؛ وهذا القرار٬ وما سيلحقه بالعلاقات٬ نموذج على خطر فشل التواصل بين بلدين كانا في يوم قريب حليفين تقريًبا في كل شيء. وأضاف الكاتب: في رأيي٬ السعودية ارتكبت خطأ واحًدا؛ أنها ركنت فقط على الجانب الدبلوماسي لمعالجة قضاياها مع الولايات المتحدة. وهذا الأسلوب يصلح مع الدول ذات الأنظمة المركزية التي تتحكم فيها قيادة واحدة٬ مثل روسيا أو الصين٬ لكنها لا تكفي في الدول الغربية ذات القوى والسلطات المتعددة. وتابع بأن صورة السعودية تختلط في ذهن حتى أقرب الناس إليها٬ أهي محافظة أم متطرفة؟
وأردف الراشد: خطأ كبير ارتكبه مجلسا الشيوخ والنواب في الكونغرس عندما وافقا على قانون ما يسمى «جاستا»٬ وهو اختصار «تطبيق العدالة على داعمي الإرهاب»٬ والسبب بنظر الراشد أنّ السعودية هي مفتاح محاربة الإرهاب٬ فكًرا ووسائل٬ ومن دون مشاركتها فإن وضع العالم لن يكون سهلاً... ومهم التفريق٬ وعدم الخلط٬ بين الإرهاب والمحافظة الدينية٬ لأنه أمر لا علاقة له بالإرهاب. وزعم أنّ معظم فكر الإرهاب جاء مع الثورة الإسلامية في إيران٬ وليس من السعودية. وإذا استثنينا حرب أفغانستان٬ فإن السعودية لم تكن طرًفا في كل الأحداث التي عاثت في العالم إرهاًبا٬ وجريمة الحادي عشر من سبتمبر كانت واحدة منها.
في سياق آخر، لفت محمد الأحمد في روسيا اليوم إلى أنّ الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا على جنوب السعودية، في عملية جديدة تشير إلى عجز التحالف عن تدمير هذه المنظومة بعد أكثر من عام ونصف على الحرب. وأوضح أنه وبعيدا عن تأثير هذه الصواريخ في مسار المواجهات العسكرية، فإنها إلى جانب المعارك الدائرة في الحدود، تمكنت من تحويل الأنظار عن الصراع الداخلي اليمني بين طرفي الحكومة وتحالف الحوثيين وحزب الرئيس السابق، وجعلت التركيز يتجه نحو الحدود مع السعودية، وهو هدف أساس للمقاتلين الحوثيين الذين يصورون الحرب منذ بدايتها على أنها مواجهة مع السعودية التي تريد أن تحتفظ بنفوذها القوي والواسع في الداخل اليمني. وأضاف الكاتب: وإذا كان مِن المؤكد أن صواريخ الحوثيين باتت تؤرق الرياض وحلفاءها، فإن المنطق يشير إلى صعوبة استمرار الحوثيين في استخدام هذا السلاح لتقليص الفارق الكبير في التسليح مع السعودية في ظل الحصار الشامل المفروض على اليمن. لكن قد تأتي الأيام المقبلة بما يفيد بأن ما تبقى من هذه صواريخ سيشكل جسراً لردم الهوة القائمة بين الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض والمعترف بها دوليا، والتحالف المسيطر في صنعاء، من أجل التوصل إلى تسوية.
