تزامناً مع الذكرى الـ15 لاعتداءات 11 أيلول، من المقرر أن يُصوِّت مجلس النواب الأميركي اليوم، على مشروع قانون «العدالة ضدّ رعاة الإرهاب» الذي يسمح لعائلات ضحايا أحداث 11 أيلول، بمقاضاة السعودية للحصول على تعويضات مالية. ومن المتوقَّع أن تُثير موافقة مجلس النواب على المشروع الذي سبق وأقرّه مجلس الشيوخ في أيار الماضي، مواجهة محتملة مع البيت الأبيض نظراً لأن الرئيس أوباما هدّد باستخدام حقّ النقض (الفيتو) في حال تمرير المشروع من قبل غرفتَي الكونغرس الأميركي (الشيوخ والنواب). ويصبح «فيتو» الرئيس الأميركي غير فاعل، في حال استطاع القانون الحصول على أكثر من ثلثي أصوات مجلسَي الشيوخ والنواب كل على حدة.
ولا يسمح القانون الأميركي بمقاضاة دول في المحاكم الأميركية، لكن إذا أصبح مشروع «قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب» قانوناً، فإنه سيرفع الحصانة السيادية، التي تمنع إقامة دعاوى قضائية ضد الحكومات عن الدول التي يَثْبُتُ أنها شاركت في هجمات إرهابية على الأراضي الأميركية، وبالتالي سيسمح مشروع القانون للناجين وأسر ضحايا اعتداءات 11 أيلول، بمطالبة السعودية بدفع تعويضات لهم عن الأضرار التي تعرّضوا لها جراء اشتراك 15 من مواطنيها في الهجمات التي أودت بحياة أكثر من ثلاثة آلاف شخص.
جاء ذلك فيما ذكر تقرير لمركز «السياسة الدولية» ومقرّه الولايات المتحدة، أن إدارة أوباما عرضت على السعودية أسلحة وغيرها من العتاد العسكري والتدريب بقيمة تزيد عن 115 مليار دولار، في أكبر عرض تقدمه أي إدارة أميركية على مدى 71 عاماً من التحالف الأميركي السعودي، طبقاً للسفير.
وأشارت صحيفة "التايمز" إلى أن "الحكومة البريطانية تتعرض لضغوط متزايدة من نواب مجلس العموم وبعض الدوائر ذات التأثير، من أجل وقف بيع الأسلحة للسعودية"، لافتة إلى أن "التدخل السعودي في اليمن تسبب في حرب اهلية في هذا البلد الفقير، وهناك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منذ بدء تلك العملية العسكرية". واوضحت الصحيفة أن تلك الانتهاكات لحقوق الإنسان ومآسي الحرب في اليمن بسبب القصف السعودي جسيمة، بشكل لم يعد ممكنا معه أن تستمر الحكومة في تزويد السعودية بالسلاح أو بالذخيرة أو العتاد العسكري. كما اهتمت الصحيفة أيضا بالجدل والسجال الدائر حاليا حول السعودية وايران حول مسألة إدارة الحج والاتهامات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، معتبرة أن "هذا الجدل هو دلالة على الحرب الباردة التي اندلعت منذ فترة بين الدولتين".
من جانب آخر، عاد مصير أكثر من 50 ألف عامل في شركة «سعودي أوجيه» ليدخل في نفق المجهول، بعدما أنهت الحكومة السعودية، بحسب «رويترز»، المفاوضات الهادفة إلى إنقاذ الشركة التي تواجه حالياً احتمال إعادة هيكلة ديون بمليارات الدولارات لتفادي الانهيار. وفي ظل عدم تسديد الحكومة السعودية مستحقات «أوجيه» البالغة نحو 30 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار)، وتخليها عن المفاوضات، ستكون الشركة مطالبةً بتسديد التزاماتها التي تشمل 15 مليار ريال من القروض ومليارات أخرى تدين بها للمقاولين والموردين، ونحو 2.5 مليار ريال رواتب متأخرة ومكافآت نهاية الخدمة للعمال، إضافةً إلى ما يقارب مليار دولار للمصارف الأجنبية، ومنها اللبنانية. ولم يُكشف عن السبب وراء إنهاء الرياض محادثات إنقاذ الشركة المعرَّضة للإفلاس، والتي قد يتسبب انهيارها في صدمة للقطاع المصرفي السعودي وللاقتصاد بوجه عام. لكن الخبير الاقتصادي والمالي غازي وزني، يرى أن ثمة ثلاثة أسباب رئيسية كانت وراء القرار السعودي، الذي يصفه بالمفاجئ والذي يؤثر في صورة السعودية، وهذه الأسباب هي: الصعوبات المالية للمملكة التي تعود إلى انخفاض المداخيل نحو 50 في المئة، ويزيد عليها العجز الكبير في الميزانية العامة وتأجيل مشاريع إنمائية بقيمة 20 مليارا، تترافق مع توقعات ببقاء أسعار النفط على انخفاضها؛ تخشى القيادة السعودية من أن يشكل إنقاذها لشركة خاصة سابقةٍ يمكنها أن تتكرر مع شركات أخرى؛ استياء السعودية من الوضع السياسي الداخلي في لبنان وعدم قدرة حلفائها على الحد من نفوذ «حزب الله» في الداخل.
وتحت عنوان: وجه مكة المتغير: تطوير أم إلغاء هوية؟ كتب علي جواد الأمين في السفير: من يزور مكة المكرمة الآن، عبثاً يبحث عن الكثير من مساجدها التاريخية أو الأحياء التي تؤرخ لحظات مهمة في حياة نبي الإسلام. آثار تعود للدولتَين العباسية والعثمانية، وأعمدة حُفرت بالخط العربي وحملت أسماء صحابة النبي، أحدها يُعتقد أنه يؤرخ لمعراج النبي إلى السماء بالبراق في ليلة القدر، وآخر يعود بناؤه إلى 500 سنة وقد بُني خلال العصر العثماني لتخليد ذكرى «الإسراء والمعراج». حولتها ـ للأعمدة ـ حفاراتُ مشروعِ توسعةِ المسجدِ الحرامِ الآليةُ إلى تراب، لاستيعاب الأعداد المتزايدة للحجاج، واعتبر مراقبون أنّ الاحتفاظ بالتراث لا يقف في طريق عمليات التوسعة. وأضاءت حادثة سقوط الرافعة في الحرم المكي، العام الماضي، على مسلسل تدمير هوية المدينة المقدسة، وتساءل علماء وجمعيات إسلامية حول الجدوى من كثرة المشاريع الفاخرة والعملاقة في مكة المكرمة، التي تُهدِّد بطمس الهوية الدينية لها. 200 رافعة تحاصر المسجد الحرام «تقف كشاهد على الكارثة الأخيرة» بحسب مجلة «فورين بوليسي» الأميركية، التي نقلت في تقرير، العام الماضي، عن المدير التنفيذي لـمؤسسة «أبحاث التراث الإسلامي» عرفان العلوي قوله: «ما الذي يمنع أن يحدث ما جرى مرة أخرى»، واصفاً تدمير المعالم التقليدية والمواقع التاريخية بأنه «يجري بتكلفة مدروسة».
وأعرب المتحدّث باسم الأمم المتّحدة، استيفان دوجاريك، عن الأمل في أن "لا تقع أيّ حوادث خلال موسم الحجّ في السعودية، للعام الحالي، وأن تجري المناسك في أجواء من السلام". وجاء تصريح دوجاريك في وقت يحتدم فيه السجال بين السعودية وإيران، على خلفية مطالبة الأخيرة بـ"إدارة بديلة" للمناسك. وطبقاً للشرق الأوسط، خلص الاجتماع التشاوري الاستثنائي الذي عقده مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس٬ إلى إصدار بيان حظي بإجماع كل الدول العربية باستثناء العراق٬ وتضمن إدانة للتصريحات العدائية والتحريضية التي أدلى بها المرشد الإيراني علي خامنئي وتهجم فيها على السعودية وقيادتها ولتسييس شعيرة الحج.
وأبرزت صحيفة الأخبار: الموت في ضيافة آل سعود: وفاة 90 ألف حاج ومعتمر في 14 عاماً. وقامت الصحيفة عشية الذكرى الأولى لكارثة مِنى، بنشر قاعدة بيانات، مسرّبة، تعود في الأصل لوزارة الصحّة السعودية، وقد حصلت عليها منذ أسابيع وكانت قيد التدقيق، وهي تشتمل على بيانات الحجّاج المتوفّين طوال السنوات الـ 14 الماضية، بمن فيهم ضحايا حادثتي مشعر منى ورافعة الحرم. وأوضحت الصحيفة: تتزاحم الأسئلة عن ارتضاء الدول الإسلامية إدارة آل سعود للحرمين الشريفين، حتّى الآن. على الرغم ممّا أثبتته عشرات العقود من استهتار بالإرث الإسلامي لمصلحة المشاريع العمرانية التي يريدها الملوك والأمراء رافعة لأرصدتهم السياسية، وفشل ذريع في إدارة المناسك وحماية أرواح الحجّاج والمعتمرين، والاستثمار في "خدمة الحرمين" لكسب مشروعية دينية، لم تُستخدم إلّا لتغطية تصدير الفكر الوهّابي التكفيري إلى الحواضر الإسلامية، ورفد المشروع السياسي لآل سعود، لا يزال الغطاء الإسلامي ممتدّاً على الإدارة السعودية لمناسك الحجّ. فكم من الكوارث تحتاج حكومات الدولة الإسلامية لترفع هذا الغطاء؟ وإذا كانت الذريعة، في ما مضى، غياب حجّة دامغة على الفشل والتدليس، فبين يدي الرأي العام الإسلامي، اليوم، وثيقة تثبت بعضاً من ذلك، والذي قد يكون ما خفي منه أعظم.
