أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن خالص شكره وتقديره للرئيس الصيني شي جين بينغ على دعوته لحضور الدورة الـ11 لقمة مجموعة العشرين التي عقدت بمدينة هانغشو الصينية في يومي 4 و5 أيلول / سبتمبرالحالي.
وقال الرئيس المصري في مقابلة كتابية مع صحيفة الشعب اليومية الصينية وشبكتها، أن دعوة مصر للمشاركة في القمة تجسد عمق علاقات الصداقة والشراكة التي تربط بين البلدين، وتعكس اقتناعا بأهمية وجود دولة بحجم وثقل مصر الاقليمي والدولي في هدا المحفل الهام، مؤكدا أن مصر تحرص من خلال مشاركتها هذا العام على دعم أولويات الرئاسة الصينية وتتعاون بشكل وثيق معها لتحقيق تلك الاولويات.
كما تقدم الرئيس السيسي بالتهنئة للصين لما قامت به من جهد كبير وخلاق في قيادة المجموعة هذا العام، وإعداد مجموعة هامة من المبادرات وخطط العمل في مجالات مختلفة، كما اعرب عن ثقته في أن نتائج القمة ستتوج جهود الصين وجهودنا جميعا بالنجاح، بما يلبي تطلعات شعوبنا والمجتمع الدولي ككل.
ويرى الرئيس السيسي أن عنوان قمة مجموعة العشرين " بناء اقتصاد عالمي ونشيط ومترابط وشامل " يعكس ما يحتاجه الاقتصاد في العالم اليوم فهو يؤكد على بناء اقتصاد عالمي تتكاتف فيه جهود الجميع، حيث أن الدول النامية بحاجة الى الخبرات الاقتصادية والقدرات التمويلية التي تمتلكها الدول المتقدمة، التي تحتاج بدورها إلى أسواق واعدة لتصريف منتجاتها في الدول النامية". موضحا أن العنوان لم يغفل الحاجة الى الابداع والابتكار من أجل اتباع أنماط اقتصادية وموفرة للطاقة فضلا عن زيادة الاعتماد علي الطاقة المتجددة حفاظا علي البيئة. ويعتقد الرئيس السيسي أن عنوان القمة يؤكد على اهمية بناء اقتصاد عالمي مترابط وشامل، حيث أن الازمات الاقتصادية في بعض الدول قد تمتد لغيرها أو تؤثر على قدرة تلك الدول على القيام بدور فاعل علي الصعيد العالمي مما قد يتسبب في ركود اقتصادي وتراجع حركة التجارة البينية.
كما يتطلع الرئيس السيسي إلى أن تساهم مشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين هذا العام في توثيق أواصر التعاون بين مصر والمجموعة وأن يمتد أثرها بشكل عملي ويترجم الى واقع ملموس.
وحول العلاقات الصينية - المصرية، قال الرئيس السيسي، أن العلاقات المصرية- الصينية ليست وليدة اللحظة ولكنها علاقات وطيدة وممتدة ، وتكتسب يوما تلو الآخر مزيدا من القوة وتتوثق أكثر فأكثر ،وتمتد لتشمل مختلف مناحي ومجالات التعاون على كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية، والعسكرية والامنية والاجتماعية والثقافية. وأكد الرئيس السيسي على حرص مصر على استثمار العلاقات الوطيدة مع الصين من أجل إقامة تعاون ثلاثي لصالح الدول الافريقية والعربية والتعاون في إطار جنوب ـ جنوب، اخذا في الاعتبار توافر الخبرات الفنية والقدرات التمويلية لدى الصين ، في الوقت الذي تتمتع فيه مصر بموقع استراتيجي متميز .
وأكد الرئيس السيسي على أن مصر والصين تربطهما علاقات خاصة وهما حريصتان على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، كما شهدت زيارته للصين في عام 2014 إعلان إقامة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، وهو بمثابة تتويج للعلاقات المصرية مع الصين، وتواصل الحكومتان في البلدين التشاور والتنسيق في مختلف المجالات من أجل دفع التعاون الثنائي قدماً، اخذاً في الاعتبار الإمكانات التكنولوجية والقدرات التمويلية للصين، وما توفره مصر من فرص واعدة للعمل والاستثمار"
ورحب الرئيس السيسي بالاستثمارات الصينية التي يمكن تصدير منتجاتها الي دول القارة الافريقية التي تربط معها مصر باتفاقيات للتجارة الحرة. مشيرا الى مصر استضافت في يونيو 2015 مؤتمر التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الثلاثة (الكوميسا ـ جماعة شرق أفريقياـ السادك).
وحول الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها مصر والإجراءات المتخذة لمواجهتها، أوضح الرئيس السيسي إن الجهود المصرية نجحت في إرساء أحد أهم نماذج التحول الديمقراطي في المنطقة على الرغم مما تعانيه تلك المنطقة من أزمات، واستعادت هيبة الدولة وتماسك مؤسساتها، كما فرضت الأمن وسيادة القانون، في ظل مناخ سياسي يعلي من قيم الديمقراطية وسيادة القانون ويرسخ مبدأ الفصل بين السلطات مما يساعد على استعادة الاقتصاد لعافيته ويسهم في توفير مناخ آمن للاستثمارات المحلية والأجنبية. مضيفا: " لا يمكن أن نغفل بأي حالٍ من الأحوال الظروف التي مرت بها مصر بعد كانون الأول / يناير 2011، فحالة السيولة وتراجع الإنتاج وانخفاض عوائد السياحة تركت آثاراً سلبية يتعين تداركها، وهو ما تفعله مصر الآن من خلال سعيها للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لتمويل عجز الموازنة العامة وتعتبر مصر أن نجاح مفاوضاتها مع وفد الصندوق بمثابة شهادة ثقة في مستقبل الاقتصاد المصري وما يمتلكه من إمكانات واعدة".
وأشار الرئيس السيسي إلى البرنامج الشامل للتنمية المستدامة حتى عام 2030، والذي يهدف إلى جذب الاستثمارات وتوفير مناخ آمن ومستقر للعمل والتنمية، وذلك من خلال تحديث التشريعات المتعلقة بالاستثمار من منظور شامل، مع تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ خطة الحكومة للنهوض بالاقتصاد في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وكما تعمل الحكومة المصرية على تطبيق إجراءات إصلاحية مثل ترشيد الدعم الحكومي وضمان وصوله إلى مستحقيه، كما تتخذ بالتوازي إجراءات أخرى لتحقيق الحماية الاجتماعية وتخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي مثل زيادة الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج "تكافل وكرامة" الذي سيتسع ليشمل مليون ونصف المليون أسرة من الأُسر محدودة الدخل". مضيفا: " كما تتبنى مصر سياسة مالية توسعية تهدف لزيادة الاستثمارات الحكومية وتوفير فرص عمل جديدة، مع إصرار على محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية".
وقال: " كما تعمل الحكومة المصرية بدأب لتوفير الفرص الاقتصادية الواعدة التي تتيحها المشروعات التنموية الكبرى التي تدشنها وتنفذها مصر، مثل مشروع قناة السويس الجديدة ومحور التنمية المحيط بها، ومشروع الريف المصري الجديد الذي يهدف إلى إقامة مجتمعات تنموية وعمرانية متكاملة ومستدامة، ومشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات البنية التحتية التي تضم الطرق والجسور (الكباري) والأنفاق والموانئ البرية والبحرية، فضلاً عن مشروعات قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة، أخذاً في الاعتبار المقومات الاقتصادية الواعدة التي تمتلكها مصر، وفي مقدمتها موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتميزة والأيدي العاملة منخفضة التكلفة نسبياً والكوادر المؤهلة".
