ذكرت صحيفة الأخبار أنّ خطوات تنفيذ شروط قرض «النقد الدولي» بدأت. عبد الفتاح السيسي يتراجع عن وعد آخر قطعه للفقراء ولأبناء الطبقة الوسطى في مصر. الرجل كان قد تعهد بالحفاظ على أسعار خدمات حساسة مثل التنقل عبر المترو. أما أسعار السولار والكهرباء، فسترتفع مع بداية العام المالي الجديد. وأوضحت الصحيفة: تسير مصر نحو هوّة اقتصادية فارقة شيئاً فشيئاً بعدما باتت خطوات تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي لصرف قرض باثني عشر مليار دولار تتكشف، أو تخرج إلى حيّز العلن، وهي خطوة ما قبل التطبيق؛ صحيح أن الحكومة لم تكشف تفاصيل ما اتفقت عليه حتى الآن مع الصندوق بصورة كاملة، ولكن مسؤولي بعثة الصندوق أكدوا الوصول إلى صيغة توفر العملات الأجنبية بسعر موحد وبسهولة من البنوك قريباً. وهو أمرٌ يعبّر عن موافقة نهائية على القرض، في انتظار الانتهاء من الإجراءات الحكومية التي ستفرض على الجمهور وبعض المؤسسات قبل تخفيض قيمة الجنيه مجدداً بنسبة قد تصل إلى 30% من قيمته. وبذلك تكون العملة المصرية قد خسرت خلال العام الجاري نحو 43% من قيمتها أمام نظيرتها الأميركية.
وأضافت الأخبار أنّ شروط الصندوق «صعبة وقاسية»، وهذا ما يفسّر تكتّم الحكومة عليها، لكن الأخيرة تمثل الرئيس السيسي في التراجع العملي عن وعوده بالمحافظة على ثبات الأسعار، خاصة في بعض الخدمات مثل مترو الأنفاق الذي شدد السيسي سابقاً على عدم المساس بسعر تذكرته. وتعتزم الحكومة زيادة سعرة التذكرة لتكون خمسة جنيهات، وفق تصريحات رئيس «لجنة النقل» في مجلس الشعب، على أن تحدث الزيادة على مراحل خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما ينذر بقنبلة اجتماعية يمكن أن تنفجر في أي لحظة.
وتبدو قدرة «الجنرال» على الاحتفاظ بوعوده للفقراء غير حقيقية، وذلك ليس محصوراً بشروط «صندوق النقد» التي ستزيد الأسعار في مختلف القطاعات؛ إذ بالتوازي مع ذلك، فإنه بعد نحو عام من رفع سعر غالبية تذاكر سيارات النقل الجماعي في القاهرة، لتكون مضاعفة، تستعد وزارة الكهرباء لإعلان سعر تكلفة جديد للأسعار مطلع تموز المقبل (العام المالي الجديد). هذه الزيادة تعني تحميل المواطنين ما سوف يحسم من الدعم الحكومي، وهي أيضاً ستكون الزيادة قبل الأخيرة من رفع الدعم النهائي عن الكهرباء على مختلف الشرائح بحلول 2018. وحتى الآن، لا خطة حكومية محددة لتصنيف محدودي الدخل والفئة التي تستحق الدعم.
وأبرزت العرب: أزمة إضافية باقتراب التصديق على اتفاقية تيران وصنافير. وأضافت: يسير النظام المصري بسلطتيه التشريعية والتنفيذية على خيط رفيع في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها البلاد، ويرى البعض أن على النظام الحذر من اتخاذ قرارات مثيرة الآن مثل إقرار اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية لأنها قد تدفعه إلى مواجهة ردات فعل غير منتظرة.
