تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

تقرير الـsns: الحكومة المصرية تطلب وقف تنفيذ حكم «تيران وصنافير»..؟!

مصدر الصورة
sns

أعلنت هيئة قضايا الدولة المصرية المُختصة بتمثيل المؤسسات الرسمية أمام المحاكم، تقدمها بطلب منازعة في التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا وباستشكال أمام محكمة القضاء الإداري، لوقف تنفيذ الحكم الصادر أخيراً ببطلان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الذي نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة. وقالت هيئة قضايا الدولة في بيان أمس إنها استندت في دفاعها إلى المستندات الرسمية المقدمة في الطعن المقام منها أمام المحكمة الإدارية العليا، معتبرة أنها «تؤكد أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وأن لا صحة لما رددته أسباب الحكم الصادر من القضاء الإداري من القول إن الاتفاق تضمن التنازل عن الجزيرتين». ورأت الهيئة أن «المستندات الرسمية تثبت أن الجزيرتين سعوديتان، وأن الحكومة المصرية وافقت على إعادتهما إلى المملكة في العام 1990 وتم إرجاء تنفيذ قرارها بالاتفاق مع السعودية إلى حين استقرار الأوضاع في المنطقة».

إلى ذلك، يظهر أن الاستحقاقات الدستورية المرجأة لن تنال نصيبها من النقاش في البرلمان المصري قريباً في ظل القضايا الخلافية التي تُثار داخله من فترة لأخرى، وآخرها سفر وفد برلماني برئاسة رئيس لجنة حقوق الإنسان محمد أنور السادات وعضوية ثمانية نواب من اللجنة إلى جنيف لحضور مؤتمر نظمته «منظمة الحوار الإنساني». وعلى رغم أن مشاركة وفد برلماني معني بحقوق الإنسان في مؤتمر دولي يناقش قضايا مرتبطة بحقوق الإنسان أمر لا غرابة فيه، إلا أن سيطرة نظرية المؤامرة على تفسير كل ما يجري في مصر جعل من تلك المشاركة قضية مثيرة للجدل فيها أخذ ورد ومطالب باتخاذ إجراء تجاهها. وكان رئيس البرلمان علي عبدالعال رفض قبل شهور سفر وفد من نفس اللجنة لحضور مؤتمر حقوقي في فرنسا، وهاجم قبل أيام النواب المشاركين، مهدداً بمعاقبتهم على المشاركة في دورات تدريبية «تنظمها جهات مشبوهة تعمل على هدم الدولة».

وقالت وسائل إعلام محلية إن السادات سيخضع للتحقيق أمام لجنة القيم في البرلمان بسبب سفره إلى جنيف. وشنت صحف هجوماً حاداً على النائب الذي أطلق في الشهور الماضية تصريحات قد لا تلقى قبولاً لدى الحكم الحالي، إذ طالب بإطلاق الشباب المحبوسين على ذمة المشاركة في التظاهرات المعارضة لاتفاق ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وتحدث عن مساعٍ لتأميم المجال العام في مصر. أمنياً، قُتل ضابط في الشرطة المصرية وثلاثة جنود واثنان من سكان مدينة الشيخ زويد بهجمات متفرقة في شمال سيناء، طبقاً للحياة.

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.