أثارت صورة تقييد المئات من الانقلابيين في تركيا وهم شبه عراة، موجة من الانتقادات اللاذعة والتخوف من أن يقود فشل الانقلاب إلى عمليات "تطهير" جماعية. وبعد سلسلة من عمليات اعتقال طالت نحو 6000 شخص قيل أنهم متورطون في الانقلاب، انتشرت صور لانقلابيين معتقلين وهم شبه عراة منذ اللحظات الأولى لاستسلامهم، لتتوالى صور صادمة أخرى، اعتبرها نشطاء في المجتمع المدني بأنها انتهاك للحريات وحقوق الانسان وتمهيدا لعميات انتقامية في صفوف "الانقلابيين".
لكن صورة تكدس مجموعة من العسكريين المعتقلين وقد قيدت أيديهم إلى الخلف، وهم شبه عراة أثارت ردود فعل غاضبة على مواقع الشبكات الاجتماعية، حيث نددوا بها واعتبروها إهانة للمؤسسة العسكرية التركية، حتى وإن كان هؤلاء المعتقلون من المتمردين. وتصدرت هذه الصور "مانشيتات" أبرز الصحف الأجنبية، وكيلت الاتهامات إلى حكومة أردوغان التي تحاول استغلال فشل محاولة الانقلاب لتصفية خصومها في وحدات من الجيش شاركت في عملية الانقلاب الفاشلة. وتبيّن صورة أخرى رافقتها ضجة إعلامية إجبار بعض العسكريين المعتقلين على مشاهدة صورة أردوغان على شاشة التلفزيون وهو يحظى بتأييد الجماهير. ووفقاً لروسيا اليوم، تأتي هذه المخاوف والمحاذير بعد تصريحات أردوغان، وشخصيات سياسية أخرى باستئصال ما سماهم بـ"الفيروس" داخل المؤسسة العسكرية التركية، والدعوة إلى عمليات تطهير كبرى للـ"الخونة"، على حد تعبيره، والإشارة إلى احتمال عودة مادة الاعدام إلى القانون الجنائي التركي.
وأبرزت السفير: المشانق» تهدد أنقرة بالعزلة.. وحملة اقتلاع الخصوم تتصاعد.. لماذا لم يقتل الانقلابيون أردوغان في الجو وما علاقة «أنجيرليك»؟ وكتب محرر الشؤون العربية: لغزان إضافيان برزا أمس ليعززا غموض المشهد التركي المضطرب منذ ليلة انقلاب الهواة الجمعة الماضي. لماذا لم يقتل الانقلابيون اردوغان عندما كانت طائرته عائدة من منتجع مرمريس في سماء اسطنبول تحاول عبثا الهبوط؟ وماذا يعني فتح تحقيق يطال قاعدة «انجيرليك» الجوية التي يستخدمها الأميركيون في إطار «الحرب على الإرهاب»؟ وأضاف: ألغاز المشهد التركي لا تُحصى منذ ليل الجمعة، لكنها ازدادت التباسا فيما لا تزال واشنطن تحاول لليوم الثالث على التوالي إبعاد «تهمة» التورط في المحاولة الانقلابية ضد أردوغان. الصوت الأميركي ـ الأوروبي المشترك ضد سياسة «التطهير» التي تنفذها جماعة اردوغان والتلويح بتعليق المشانق لآلاف المعارضين، أعادا طرح تساؤلات حول متانة العلاقات الاميركية ـ التركية، ومستقبل الرهان التركي على الارتباط بالمحيط الاوروبي، وحتى بحلف شمال الاطلسي الذي بدوره ذكّر الحكم التركي بضرورات احترام العملية القانونية والدستور في مواجهة الانقلابيين.
وبينما أطلق المواطنون الأتراك حملات على وسائل التواصل الاجتماعي تنادي بحماية كرامة الجيش التركي وترفض الإهانات والتنكيل التي يتعرض لها الضباط والجنود، فإن ما نشر من فظائع ارتُكبت في الشوارع بحق الجنود المستسلمين، ستترك ندوباً عميقة في الجسد التركي لمدى طويل، وقد ترتد مفاعيلها كما حذر العديد من المحللين والمراقبين، على حكم اردوغان نفسه في مدى ليس بعيدا.
الى ذلك، تواصِل السلطات التركية رفع سقف ردّة فعلها على محاولة الانقلاب الفاشلة الى أعلى درجة ممكنة، موسّعة من مروحة الاعتقالات التي طالت آلاف العسكريين والقضاة، وسط تلميحات الى إمكانية إجراء تعديل دستوري لإعادة العمل بعقوبة الإعدام اقتصاصاً من الانقلاببين. وفيما سمّت الحكومة الانقلابيين رسمياً بـ «الإرهابيين» تمهيداً لشملهم بالتبعات القانونية وإجراءات مكافحة الإرهاب، بدأت ردود الفعل الدولية المعاكسة تتعالى، محذّرة أردوغان من الذهاب بعيداً في «استغلال» الانقلاب عبر تنفيذ إجراءات تثير الشكوك وتطرح أسئلة خطيرة.
وفي مؤشر على التوتر مع الاميركيين، لفت رئيس الوزراء التركي الى أن بلاده ستلجأ إلى إعادة النظر في صداقتها مع واشنطن في حال عدم تسليم الأخيرة فتح الله غولن، قائلاً «إذا كان أصدقاؤنا يطالبوننا بأدلة وبراهين تثبت ضلوع ذاك القابع في الولايات المتحدة، بمحاولة الانقلاب، (في إشارة إلى غولن) رغم كل هذا التنظيم والإدارة من قبله، فإننا سنصاب بخيبة أمل وربما نلجأ إلى إعادة النظر في صداقتنا معهم». واستنكر السفير الأميركي في تركيا جون باس، الفرضيات التي أشارت الى دعم أميركي للانقلاب، والتي تروج لها «وسائل إعلام وللأسف بعض الشخصيات»، قائلاً في بيان إن «هذا الأمر خاطئ تماماً ومثل هذه التخمينات تسيء الى عقود من الصداقة».
وواصلت السلطات التركية إجراءات «تطهير» مؤسسات الدولة من الانقلابيين، على حدّ وصفها. وبلغ عدد القضاة والمدّعين العامين والعسكريين وأفراد الشرطة والموظفين الحكوميين، الموقوفين في إطار التحقيقات، 8314، وتمّت إقالة 9 آلاف شرطي ودركي وموظف حكومي. وأعلن يلدريم أنه جرى توقيف أكثر من 7500 شخص بينهم 6038 عسكريا و755 قاضياً و100 شرطي. وأشار إلى ارتفاع عدد قتلى الانقلاب إلى 308 بينهم 100 من الانقلابيين.
ودعا وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أنقرة إلى الالتزام بمبادئ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حظر تطبيق عقوبة الإعدام، في التعامل مع منقذي محاولة الانقلاب بتركيا. وجاء في بيان مشترك صدر عن الوزراء، أمس: "الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الالتزام الشامل بالنظام الدستوري التركي ويشير إلى أهمية سيادة القانون". وأكد وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرولت، أن الاتحاد الأوروبي لن يضحي بمبادئ وقيم الديموقراطية من أجل التعاون المهم والاستراتيجي في مجال الأمن مع تركيا.
ودعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أردوغان، في اتصال هاتفي، أمس، إلى الالتزام بمبدأ سيادة القانون في التعامل مع محاولة الانقلاب العسكري. وقالت ميركل إن بلادها قلقة جدا بسبب موجة الاعتقالات التي تمر بها تركيا بعد فشل محاولة مجموعة من العسكريين الانقلاب على السلطة في البلاد، مشددة على أن إعادة عقوبة الإعدام في القانون الجنائي التركي أمر غير مقبول بنسبة لألمانيا والاتحاد الأوروبي على وجه العموم. وأكد زعيم حزب "الاتحاد المسيحي الاجتماعي" الألماني، هورست زيهوفر، أن برلين ستلغي مهمة قواتها في تركيا في حال إصرار أنقرة على عدم السماح لنواب ألمانيا بزيارة قواتها في قاعدة إنجرليك. من جانبه أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية أن العمل المحتمل في تركيا بعقوبة الإعدام، التي يتحدثون عنها بعد محاولة الانقلاب الفاشل، سيعني إنهاء المباحثات بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
ودعت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني أنقرة إلى الالتزام بسيادة القانون، فيما أعلنت المفوضية الأوروبية أن تركيا لا تلتزم بالقانون الدولي بعد محاولة الانقلاب.
وأعلن جون كيري أن الولايات المتحدة تدعم القيادة التركية المنتخبة ديمقراطيا، إلا أنها تدعو أنقرة بحزم إلى ضبط النفس والحفاظ على الاستقرار في البلاد والالتزام بأعلى المقاييس الديمقراطية. كما قال الوزير الأمريكي إن واشنطن لم تتلق طلبا رسميا من أنقرة بشأن تسليم الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات التركية بتنظيم محاولة الانقلاب الفاشلة في البلاد.
ودعا سيرغي لافروف أنقرة إلى حل كافة المشاكل التي تواجهها البلاد اثر الانقلاب الفاشل، بمراعاة صارمة للدستور التركي. وتابع لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البرتغالي أغوستو سانتوس سيلفا في موسكو غن بلاده مستعدة دائما لضمان أمنها على خلفية توسع الناتو شرقا وتكثيف الأنشطة العسكرية للحلف قرب حدودها. وفي الوقت نفسه أكد لافروف أن موسكو مستعدة للتعاون مع الناتو حول مسائل ضمان الأمن في أوروبا ومحاربة الإرهاب.
ونشرت صحيفة الأخبار ملفاً بعنوان: جيش أردوغان الموازي.. الى الواجهة. وكتب حسني محلي تحت عنوان: نهاية الانكشارية وبداية البلطجية؛ أعطى الانقلاب الفاشل اليد المطلقة للرئيس التركي في إكمال مخططاته المتعثرة؛ فمن تقزيم الجيش إلى طرح النظام الرئاسي بصلاحياته المطلقة، مروراً بمطاردة أنصار حليفه السابق فتح الله غولن، يبدو «السلطان» اليوم أنه قد مشى خطوات كبيرة نحو أحلامه مدعوماً بزخم الشارع المخدّر بسنوات «الاستقرار» وتعويذة القائد «الإسلامي». وأوضح: تستعد الحكومة التركية لإصدار قانون جديد يسمح بتسليح المدنيين بحجة «التصدي لأي خطر محتمل يستهدف النظام الديموقراطي». القانون المرتقب رأت فيه الأوساط السياسية خطوة مهمة على طريق تحويل تركيا إلى دولة «البلطجية»، وستكون حال من سيجري تسليحهم من أعضاء وأنصار «حزب العدالة والتنمية» كحال «الجيش الشعبي» في سوريا والعراق، في سبعينيات القرن الماضي. كذلك، توقعت أوساط سياسية وإعلامية أن تمنح الحكومة قوات الأمن والوحدات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية سلطات إضافية، بحيث يكون لها اليد العليا، جنباً إلى جنب مع أجهزة المخابرات التابعة مباشرة لأردوغان..
وأضاف الكاتب: كان التطور المهم في مجمل معطيات الانقلاب الفاشل هو نجاح الرئيس في إخراج أنصاره إلى الشارع، وهي ظاهرة مهمة، ستحدّد مسار الحياة السياسية في تركيا، كون أنصاره، وبعد تسليح البعض منهم، وبدعم من قوات الأمن، سيتصدون لأي تحرك معارض، ولن يجرؤ أحد بعد هذا على الخروج إلى الشوارع... والكثيرون يراهنون على أن أردوغان كان على علم مسبق بهذا الانقلاب ــ حتى وإن لم يكن يتوقعه بهذا الحجم ــ فقد تحدثت المعلومات عن معرفة مسبقة للمخابرات باستعدادات الانقلابيين الذين كان أكثرهم تحت المراقبة والملاحقة.؛ وأثناء الانقلاب، ولأول مرة في تاريخ تركيا، تتصدى قوات أمنية للجيش الذي فرض نفسه على السياسة التركية منذ عهد «الجيش الانكشاري». ويبدو أن أردوغان يريد أن يعود إلى تلك المرحلة بدعم أتباعه في الأمن والمخابرات، مع «البلطجية» الذين ظهروا وهم يهينون العسكر ويعتدون عليه، وأثبتوا للجميع أنهم «انتحاريون من نوع جديد»، يأتمرون بأمر أردوغان الذي سخّر جوامع تركيا لحشد الناس عبر دعوات «الجهاد من أجل الإسلام».
وابرزت الأخبار أيضاً: أردوغان يخطف الدولة والشارع.. و«الحلفاء» يحذّرون. وافادت أنه وفيما كان حلفاء أنقرة الغربيون يحذرونها من «التمادي»، كرّس أردوغان أمس سياسة «تطهير» الدولة من معارضيه، بالتوازي مع الإمساك بالشارع من خلال الإبقاء على انتشار مناصريه في ساحات كبرى المدن.
وتحت عنوان: أنقرة تخيّر واشنطن: «انجرليك» مقابل غولن؟ أوردت الأخبار أنّ خبراء يرون أنّ تركيا قد تلجأ إلى استخدام قاعدة انجرليك الاستراتيجية التي يجري فيها تنسيق الغارات الجوية على تنظيم «داعش» كورقة ضغط على الولايات المتحدة، على خلفية التوتر المستجد بين الطرفين بعد محاولة الانقلاب. وما يثير غضب المسؤولين الأتراك، أنّ الولايات المتحدة أدارت حتى الآن أذنها الصماء للمطالب التركية بتسليم الداعية فتح الله غولن، لأنقرة، في وقت لفت فيه وزير العمل التركي، سليمان صويلو، إلى أن واشنطن «تقف وراء الانقلاب». ورأى مدير برنامج الأبحاث التركية في «معهد واشنطن»، سونر غاغابتاي، أن تركيا سترتكب خطأً إذا استخدمت قاعدة انجرليك لتسريع تسليم غولن، خصوصاً بالنظر إلى أنّ «الوصول إلى القاعدة مهم بالنسبة إلى الولايات المتحدة، لكنه ليس ضرورياً».
وأبرزت الحياة السعودية: حملة تطهير مبرمجة في تركيا. وذكرت أنّ حملة «التطهير» التي تشنّها السلطات التركية، طاولت آلافاً من العسكريين والبيروقراطيين، بالتزامن مع اتساع ردود فعل شاجبة وقلق في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من عمليات مبرمجة للاعتقالات والعزل. وألغت الحكومة الإجازات السنوية لموظفيها الثلاثة الملايين. ودهمت الشرطة مع مدعين عامين قاعدة «إنجيرليك» الجوية التي يستخدمها التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» في سورية والعراق، بعد اعتقال قائدها الجنرال بكير أرجان فان.
وتحت عنوان: أردوغان من جمهورية «الشك»... إلى «الخوف»، كتب يوسف الشريف في الحياة: يتابع الجميع في تركيا مسلسل التصفية الجماعية التي تنفّذها الحكومة ضد من تتهمهم بالانتماء إلى جماعة غولن، لدرجة منع جميع الموظفين البارزين في الدولة، من حاملي الجوازات الخضراء والرمادية، من السفر لمنع «هروب الخونة»، كما قال رئيس الوزراء. ويلفت بعضهم إلى ما سيخرج به اجتماع الشورى العسكري السنوي، الذي يُفترض أن يبدأ بعد نحو أسبوعين، من أجل ترتيب البيت الداخلي للجيش وإقرار الترقيات. وكان مدهشاً اعتقــال العقيد علي يازجي، المساعد العسكري الخـاص لأردوغان، بتهمة المشاركة في الانقلاب، علــماً أنه العسكري المُكلّف حراسته وتأمين حياتــه. ودرس تاريخه في شكل دقيق، للتأكد من عدم وجود أي انتماءات له، أمر طبيعي، لكن المحققين يعتبرونه من جماعة غولن.
وكتب عبدالله ناصر العتيبي في الحياة: نجا أردوغان، وبنجاته سيتغير المشهد التركي كثيراً، فهناك أردوغان قبل 15 تموز وهناك أردوغان بعد 15 تموز! هناك رجل كان يتقوى بالشعب في الميادين، وهناك رجل أصبح يتكئ بغير رضاه على جنرالات الجيش! سيدفع ثمناً كبيراً لشكر «حامي العلمانية» الذي وقف بجانبه وأخرجه من «الشبه الكامل» بتورغوت أوزال، وسيعرف أن «الديموقراطية الظاهراتية» التي ظن لفترة من الزمن أنه الوحيد القادر على قطف ثمارها، مقسمة على خطوط القوة في البلاد؛ نجا أردوغان لكنه سيعود لتبني أفكار من حاولوا اغتياله واغتيال حكمه الطويل جداً في النظم الديموقراطية!
وأبرزت الشرق الأوسط السعودية: بوادر صدام تركي ـ غربي.. وواشنطن: لم نتورط في الانقلاب.. يلدريم يدعو إلى التزام الميادين * 5 مساعدين لإردوغان ضمن الموقوفين. وأوضحت أنه وبينما واصلت الحكومة التركية حملتها ضد المتورطين في المحاولة الانقلابية الفاشلة٬ دعا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة٬ أمس٬ أنقرة إلى ضرورة «احترام القانون» في التعامل مع الوضع الراهن. من جهة أخرى, كشفت مصادر سياسية في تل أبيب٬ أمس٬ أن مسؤولا في الحكومة التركية اتصل بالمدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية٬ دوري غولد٬ وشكره باسم الحكومة على الموقف الذي اتخذته إسرائيل ضد المحاولة الانقلابية. وأكد أن حكومته ماضية بإصرار على تطبيق الاتفاق بالمصالحة بين البلدين.
وتساءل محمد صالح الفتيح في السفير: الانقلاب التركي «التالي»: هل يتغلّب على العوائق؟ وأوضح: لن تتطرق هذه المقالة لأسباب الانقلاب الأخير، وما إذا كانت محقة أم لا، ولن تتطرق أيضاً إلى ما سيفعله أردوغان مع بقية الأحزاب السياسية، بل ستتطرق إلى الانقلاب العسكري المقبل، وتحديداً إلى العواقب التي ستواجهه. وأضاف: يبدو أن السبيل الوحيد لنجاح أي انقلاب هو ألا يكون الانقلاب عسكرياً بحتاً، بل أن يكون مشجعاً، أو تالياً لتحرك سياسي شعبي معارض لحكم حزب العدالة والتنمية. تظاهرات شعبية حاشدة يستطيع الجيش أن يستخدمها كغطاء لتحريك قوات إلى قلب العاصمة من دون الحاجة للمرور بالمفاصل التي سيطر عليها رجال أردوغان، في مشهد مشابه نوعاً ما لتحرك الجيش المصري في مثل هذا الشهر منذ ثلاث سنوات. الخيار الآخر هو أن ينتظر الراغبون بالانقلاب فرصةً تاريخيةً مشابهةً للحظة التي اغتنمها العميد عبد الكريم قاسم ورفاقه، في مثل هذا الشهر منذ 58 عاماً، يوم قرر الحكم الهاشمي في العراق مساندة الحكم الهاشمي في الأردن بألوية عدة من الجيش العراقي. ولكن تلك القوات ما إن دخلت بغداد، في طريقها من بعقوبة إلى الأردن، حتى غيّرت وجهتها نحو مقار الحكومة وقصور العائلة الملكية. الأكيد على أي حال أنه وبينما يفكر انقلابيو الغد لخطة للتغلب على العوائق التي وضعها أردوغان في وجههم، يفكر هذا الأخير في وسائل إضافية لتمتين سيطرته على البلاد. المستقبل فقط هو مَن سيخبرنا مَن سيفوق الآخر مكراً.
وعنونت النهار اللبنانية: "إنقلاب" أردوغان يُطاول 20 ألف مسؤول والغرب يُحذّر من إعادة العمل بالإعدام. وأوضح امين قمورية في مقاله: الجيش العظيم يفقد عظمته، أنّ اللافت ان عملية التطهير "تنظيف" المؤسسات بدأت على حد سواء داخل المؤسستين العسكرية والقضائية من دون اظهار أي دليل على تورط القضاة في الانقلاب. وإذلال الجيش وضباطه على النحو الذى تكشفه الصور يقوّض هيبته وصيته كأقوى جيش في الشرق الاوسط ، ليس فقط في الداخل التركي حيث تخوض الحكومة حربين ضد الارهاب الاسلاموي وضد التمرد الكردي، بل أيضاً في الاقليم حيث تتطلع انقرة الى مواقع نفوذ تحتاج فيها الى الجيش وخصوصاً مع ظهور ملامح الدويلات الكردية على الرقبة التركية. أضف ان هذا الاذلال قد يدفع قطاعات واسعة فيه الى محاولة الانتقام. والصدام بين الجيش والأمن والاستخبارات لمصلحة الأخيرين نقطة تحول تذكي روح الانتقام، ولن يتأخر طويلاً. وبين أوضاع قديمة ثبت فشلها وأوضاع جديدة لم تتضح أبعادها، الارجح أن تركيا لن تعود كما كانت.
وكتب أشرف الصباغ في روسيا اليوم: رغم دحر محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها جزء من المؤسسة العسكرية ضد أردوغان، إلا أن تداعيات الحدث لم تتوقف بعد؛ لا تزال الكثير من المخاوف تساور المؤسسة السياسية التركية في أنقرة، وتدفعها إلى اتخاذ إجراءات سريعة وفورية واستثنائية لتفادي أي تفاصيل وأحداث إضافية، ومن أجل تطبيع الأمور والأوضاع حتى لا يتضرر الاقتصاد التركي، أو تتعرض تركيا كلها إلى هزات مشابهة لما تتعرض له بعض دول المنطقة. واضاف الكاتب: المشهد العام مرعب في تركيا؛ هناك انقسام حقيقي ليس فقط في مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات السيادية (جيش وشرطة وخارجية ومخابرات)، بل وأيضا في صفوف الشعب الذي ينقسم عمليا بعمق، سواء مع أردوغان او ضده أو من خلال قضايا مصيرية أخرى، مثل الملف الكردي والتوجهات العلمانية للبلاد وتحول تركيا إلى دولة يمينية دينية متطرفة تستقطب شتى التنظيمات والجماعات، وتبدد ثروتها الوطنية على مغامرات محفوفة بالمخاطر.
وبالتالي، فرغبة قطاعات واسعة من المجتمع التركي بمؤسساته في التخلص من نظام أردوغان، ومن شخصه أيضا، لا يمكن نفيها. كما لا يمكن نفي إمكانية أن تكون قيادات الانقلاب فهمت بطريقة أو بأخرى أن هناك ضوء أخضر من بعض العواصم المتنفذة ومراكز القرار الدولي (موسكو وواشنطن وبروكسل) التي تعاني من مغامرات أردوغان وتصلبه وإفساده الكثير من الملفات. ومع ذلك فقد سارعت كل من روسيا والولايات المتحدة بالدعوة إلى الحوار السياسي وحقن الدماء للفرقاء الأتراك. ولكن بعد إفشال المحاولة، ذهب أردوغان إلى اتهام الولايات المتحدة بتدبير الانقلاب، وطالبها أيضا بتسليم غولن. مثل هذه الخطوط المتشابكة، تعني أن هناك عوامل كثيرة وأوراقا أكثر وأدوات (خارجية وداخلية) تم استخدامها في الإطاحة بأردوغان. ولفت الصباغ إلى وجود روايات تعيد ترتيب الأحداث وفق منطق له الحق في الوجود، وهذا الاستقراء كالاتي:
كان هناك بالفعل مخطط كبير للانقلاب بين عدد من قيادات الجيش وليس كل القيادات الكبرى، بسبب ممارسات أردوغان وسياساته الداخلية والخارجية؛ تم رصد وتتبع أجزاء وجوانب من هذا المخطط (قبل التنفيذ) من جانب أجهزة أمنية وعسكرية واستخباراتية؛ تم وضع أردوغان في صورة وتفاصيل هذا المخطط، وتنبيهه لاتخاذ إجراءات محددة؛ قام أردوغان وأجهزته الأمنية والعسكرية بتسريب أخبار خادعة للانقلابيين وفق مخططات وأساليب عادية وطبيعية يتم استخدامها في تلك الأجهزة؛ توالي الأخبار الخادعة دفع الانقلابيين إلى التعجل في التنفيذ واستعجال ساعة الصفر؛ حاول الانقلابيون القبض على أردوغان الذى غادر مكان إقامته، وفق السيناريو الموضوع، قبل وصولهم؛ وكان الجانب الآخر هو ضرورة إنزال المدنيين إلى الشارع ليبدو الأمر وكأن هناك "ثورة شعبية" ضد الانقلاب، وأن الشعب نزل إلى الشوارع للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية. وبالفعل نزل أنصار حزب العدالة والتنمية إلى الشوارع؛ التزمت المعارضة التركية الصمت طوال الساعات الأولى من المحاولة، ولكن عندما ظهرت بوادر الفشل، أعلنت المعارضة أنها ضد الانقلاب؛ رفضت قيادة الجيش الاول الانقلاب، إضافة لمعظم مستويات قيادات الجيش؛ بدأت عمليات التطهير وما زالت مستمرة.
وأوجز الصباغ بأنّ من السابق لأوانه ترديد بعض الشعارات التجريدية من أن الشعب التركي خرج ليحمي الديمقراطية باعتبار أن أردوغان ديمقراطي، ولم يخرج لحمايته شخصيا. أو أن الشعب فضَّل الحفاظ على "الديمقراطية الإسلامية" لتفادي الوقوع تحت "الاستبداد العسكري". المسألة أكثر تعقيدا من ذلك ولها امتدادات خارجية. في كل الأحوال، تصب أي مقارنات إما لصالح اليمين الديني المتطرف أو المؤسسة العسكرية، وهما الوجهان اللذان يحتاجان لبعضهما البعض من أجل الحياة والاستمرارية. ومن مصلحتهما أيضا إضعاف كل القوى الأخرى لكي يبقى الاختيار قائما بينهما، وبينهما فقط.
وأبرزت صحيفة العرب الإماراتية الصادرة في لندن: من بقي في تركيا لم يتآمر على أردوغان. وأوضحت: محللون يرون أن استثمار محاولة الانقلاب الفاشلة لاقتلاع الخصوم من المواقع المختلفة لن تقوي أردوغان. وتساءلت: ماذا بعد. وأضافت: يتساءل الأتراك بسخرية منذ السبت عمن بقي من مؤسسة الجيش والقضاء لم يتآمر على أردوغان، وذلك بعد حملة واسعة لتصفية الخصوم في هاتين المؤسستين وفق قوائم معدة مسبقا، فضلا عن اعتقالات بالشبهة وصور صادمة عن عمليات انتقامية واسعة. وقال يوهانس هان المفوض المسؤول عن توسعة الاتحاد الأوروبي إن عمليات الاعتقال السريعة التي تمت في صفوف القضاة وغيرهم بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا تشير إلى أن الحكومة أعدت قائمة الاعتقالات سلفا. ويرى محللون أن استثمار محاولة الانقلاب الفاشلة لاقتلاع الخصوم من المواقع المختلفة لن تقوي أردوغان. فهي على العكس ستزيد من أعداد الغاضبين عليه من داخل المؤسسات الحساسة، وحتى من القيادات داخل الحزب الحاكم الذين يشعرون أن من يقف ضد حلم “السلطان” سيكون مصيره مثل مصير قادة الجيش الحاليين.
ورأت افتتاحية الخليج الإماراتية: أنه مهما كان الموقف من السياسات الإقليمية التي انتهجها أردوغان، إزاء سوريا والعراق وغيرها من الدول العربية، ومحاولة استغلال ما يسمى «الإسلام السياسي» في توسيع النفوذ التركي، إلا أن محاولة الانقلاب العسكري التي جرت كانت لو نجحت سوف تدخل تركيا والمنطقة في دوامة من الأعاصير المدمرة لا يعلم مداها إلا الله؛ استقرار تركيا ضروري للجميع، و يتعين على الجميع المحافظة عليه.
وكتب د. محمد السعيد إدريس في الأهرام: تطورات «الانقلاب المعجزة» أو «انقلاب الساعات الثماني» كشف عن عمق التوتر في علاقات تركيا مع الولايات المتحدة. ظهر ذلك في تلكؤ واشنطن في إعلان موقف حازم رافض للانقلاب، وانعكس أيضا على إغلاق تركيا مجالها الجوي، الأمر الذى أوقف طلعات الطائرات الأمريكية ضد «داعش» انطلاقا من «قاعدة انجرليك» الأمريكية في تركيا، وتبع ذلك اعتقال تركيا للجنرال «بكير أرجان» قائد قاعدة أنجرليك التركية ومطالبة أنقرة واشنطن بتسليم المعارض التركي «فتح الله غولن» وإعلان جون كيري أن ذلك لن يحدث قبل أن تتسلم واشنطن رسميا اتهامات واضحة تؤكد تورط غولن في الانقلاب، ما يعنى أن واشنطن لا تعتزم تسليم غولن كما تأمل أنقرة.
