غداة إعلان وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر إرسال المزيد من الجنود الأميركيين إلى العراق، وقّعت واشنطن مع إقليم كردستان، أمس، بروتوكولاً للتعاون العسكري، في خطوة هي الأولى من نوعها وتنذر بمزيد من الخلاف بين الإقليم وبغداد، لا سيما أن القوانين المتعارف عليها تنص على أن أي اتفاق من قبل الإقليم مع أي دولة يجب أن يكون من طريق الحكومة المركزية. ووفقاً لصحيفة الأخبار، يأتي هذا الاتفاق ليطرح تساؤلات عن خلفيته والأسباب وراء المبادرة الأميركية، ولاسيما أنه وُقِّع في الوقت الذي يردد فيه رئيس الإقليم مسعود البرزاني نيّته لإجراء استفتاء على استقلال الإقليم. وقد وقّع البروتوكول وزير الداخلية والبيشمركة في إقليم كردستان كريم سنجاري مع مساعد وزير الدفاع الأميركي اليسا سلوتكين، بحضور البرزاني. وينص البروتوكول على أن تقدم واشنطن مساعدات سياسية وعسكرية ومالية لقوات البيشمركة، حتى انتهاء الحرب مع تنظيم «داعش». وبعد انتهاء مراسم التوقيع، قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الإقليم أوميد صباح، في مؤتمر صحافي، إن «الإقليم يعمل منذ سنتين لتوقيع هذا البروتوكول»، مشيراً إلى أنه «يُلزم الطرفين بمحاربة الإرهاب والتعاون المشترك في عملية تحرير الموصل».
وأبرزت الشرق الأوسط: بغداد أكدت تنسيقها «شفوًيا» مع أربيل قبل التوقيع: مذكرة تعاون عسكري بين واشنطن وكردستان تحسًبا لمعركة الموصل. وأكد محمد الكربولي٬ عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في بغداد٬ أن مذكرة التفاهم لم تناقش في اجتماع البرلمان العراقي أو في اجتماع رئيس الوزراء مع البرلمان٬ لكن الجانب العراقي كان علم بها ونسق شفوياً بشأنها.
ووفقاً للحياة، أبرمت واشنطن مع أربيل مذكرة تفاهم لتقديم مساعدات عسكرية ومالية إلى قوات «البيشمركة» والتنسيق في شأن معركة استعادة الموصل، المتوقعة قريباً. ميدانياً، أعلنت «قيادة عمليات نينوى» أن القوات العراقية تواصل تقدمها في جنوب الموصل واستعادت المزيد من القرى قرب القاعدة الجوية في القيارة جنوب الموصل.
ورأت افتتاحية الخليج الإماراتية أنّ زيارة وزير الدفاع الأمريكي إلى بغداد، تأتي وكأن الولايات المتحدة تسعى للحاق بالتطورات العسكرية الميدانية الناجحة ضد الإرهاب، وتحسين صورتها أمام الرأي العام الأمريكي والعالمي بإظهار جديتها من خلال إرسال المزيد من الجنود والمشاركة في معركة تحرير الموصل، كي لا يقال إنها تغض الطرف عن «داعش» وتستخدمه لأهداف استراتيجية متعلقة بسياستها شرق الأوسطية، وهي تسعى إلى إضعافها فقط وليس القضاء عليها، كما هو شائع عنها هذه الأيام... لأجل كل ذلك استعجل وزير الدفاع الأمريكي زيارة بغداد في هذا الوقت.
وتحت عنوان: تبرير التدمير: غزو العراق أزمة أخلاقية أم جريمة حرب؟ اعتبر أشرف الصباغ في روسيا اليوم، أنّ من الصعب تجاهل جرائم القمع والاستبداد والفساد السياسي والتمييز الطائفي والعرقي والثقافي، وما ينتج عنها من كوارث اجتماعية وإنسانية وتجريف للدول وتعريض أمنها للخطر. ورغم ذلك فالجريمة لا تتجزأ، سواء من جانبها الأخلاقي أو من جانبها القانوني. هكذا تم التعامل مع جرائم صدام حسين، وجرائم غزو العراق. إذ ظهر أكثر من فريق ليبرر جرائم هذا الطرف أو ذاك تحت الدعاوى الإنسانية تارة، والديمقراطية تارة أخرى، والحريات تارة ثالثة، والوطنية تارة رابعة.. لدرجة أن اللغط الإعلامي وتخبط الرأي العام وازدواجية المعايير في السياسيات المحلية والإقليمية والدولية حوَّلَت تقرير "تشلكوت" إلى مجرد تقرير أخلاقي ارتكب العديد من الأخطاء.
وأوضح الصباغ انّ وسائل الإعلام الغربية تمتلك خبرات تاريخية في تفريغ القضايا من مضمونها، وتحويل أعتى الجرائم إلى مجرد جرائم أخلاقية "قد تستحق الإدانة، ولكنها لا ترقى إلى أن تعرَض أمام المحاكم الجنائية الدولية"! وفي الحقيقة، لا يمكن أن تتصرف وسائل الإعلام والوكالات الغربية بهذا الشكل من دون دعم سياسي ومالي ضخم، سواء من رجال الأعمال ومجموعات المصالح أو من جانب الساسة أو الطغم السياسية الحاكمة في بلادها وأجهزة الاستخبارات؛ أي ببساطة هناك توجه عام، سياسي وإعلامي واستخباراتي، في الغرب على تفريغ جريمة غزو العراق واحتلاله من مضمونها وتحويلها إلى مجرد "جريمة أخلاقية".
وأردف الكاتب: إن الحديث يدور حول أن "المشكلة الرئيسية هي مشكلة الغزو نفسه"، وفي الوقت نفسها تتبعها جملة غريبة "ومشكلة أخلاقية"، ثم يظهر شركاء أكثر خطرا وجبروتا، وهم "العصابات الإجرامية التي نهبت وقتلت وحرقت ودمرت المرافق والجيش والبنى التحتية"؛ هنا تظهر جرائم الإعلام إلى جانب جرائم الساسة والقادة العسكريين. إذ أنه من الضروري الحديث عن جرائم صدام حسين، وجرائم الإرهاب والعصابات الإجرامية. ومن الطبيعي أن الصور الأخيرة أو الأحداث الأخيرة هي التي تؤثر على المتلقي (الرأي العام ووسائل الإعلام الضعيفة التي تعمل بالوكالة عبر النقل والتدليس). وبالتالي، نجد أنفسنا أمام حل مثالي، ألا وهو أن الإرهاب والعصابات هما المتسببان الرئيسيان في دمار العراق!
وتابع الصباغ: لقد قالت التقارير الاستخباراتية كل شيء قبل الغزو والاحتلال: حذرت بلير من أن الغزو سيزيد مخاطر الهجمات الإرهابية على بريطانيا؛ أن تنظيم القاعدة كان يخطط لاستخدام الغزو لاستهداف بريطانيا؛ وقوع أسلحة العراق الكيميائية والبيولوجية في أيدي الإرهابيين؛ تطرف العديد من المسلمين وتشجيعهم على شن هجمات على الغرب؛ الاستخبارات حددت عضو تنظيم القاعدة في العراق آنذاك، أبو مصعب الزرقاوي كأخطر المهددين للمصالح البريطانية، وكانت هناك مجموعة تابعة له يقودها أبو بكر البغدادي شكلت فيما بعد تنظيم داعش؛ كل ذلك كان معروفا قبل الغزو والاحتلال وتدمير الجيش والبنى التحية. ومع ذلك تم تنفيذ كل شيء بصرف النظر عن النتائج، ومع إهمال وإغفال كل البدائل عمدا مع سبق الإصرار؛ فعن أي جريمة أخلاقية يتحدث الإعلام الغربي، والساسة الغربيون، ورجال الأعمال ومجموعات المصالح وتجار السلاح؟!
