لطالما نفت الأسر الحاكمة في دول الخليج الاتهامات المنسوبة إليها بتمويل تنظيم «داعش»، مشدّدة على أنها تعمل مع الدول الساعية إلى استئصال آفة التنظيم، إلا أن لجنة برلمانية منبثقة عن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني خلصت إلى وجود «أدلة تاريخية» تؤكد أن دول الخليج، بما فيها السعودية، موّلت التنظيم «سرًّا». ودعت اللجنة الرياض ودولاً عربية وصفتها بأنها «سنّية» إلى فرض قيود صارمة تمنع مواطنيها، بمن فيهم أعضاء من الأُسر الحاكمة، من تمويل التنظيم. وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في معلومات قدّمتها للجنة: «هناك أدلة تاريخية على أن داعش تلقّى تبرّعات من دول خليجية، من خلال أنظمة تحويل الأموال البديلة التي تقوم على تحويل الأموال عبر العالم من دون إعطاء الكثير من المعلومات عن الأشخاص المنخرطين في عملية التحويل».
واستشهدت وزارة الدفاع البريطانية بحادثة حصلت في ايلول 2014 عندما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على مسؤول في «داعش» حصل على تبرّعات بقيمة مليوني دولار أميركي «مصدرها إحدى الدول الخليجية». وذكرت وزارة الدفاع أن التبرّعات الخاصّة تُشكّل «الحد الأدنى» من إيرادات «داعش» مقارنة بعائدات النفط والضرائب. وأكدت اللجنة في تقريرها، بعنوان «دور بريطانيا في الحرب الاقتصادية على داعش»، أن على بريطانيا «مساءلة أصدقائها المُقرّبين» في ما يتعلّق بكيفية وصول التمويل للتنظيم في العراق وسوريا.
وقالت اللجنة إن تنظيم «داعش» في سوريا والعراق بحاجة ماسّة للتمويل، بعد انهيار أسعار النفط والغارات الجوية التي تستهدف خبراءه الماليين، إضافة إلى القيود الصارمة التي شلّت قدرته على العمل داخل النظام المصرفي العراقي، فلجأ إلى انتهاج أساليب العصابات والابتزاز المبطّن على شكل ضرائب لزيادة إيراداته. ويُعتبر الشقّ المتعلّق بتمويل «داعش»، أكثر الفقرات إثارة للجدل في التقرير. وإذ أعلنت الحكومة البريطانية أنها لا تملك أدلة على قيام أي دولة بتمويل «داعش»، أثار التقرير المخاوف حول كيفية استجابة دول الخليج لتصدّر التنظيم المشهد السياسي قبل سيطرته على الموصل وبعدها في حزيران 2014، أفادت السفير.
بدورها، أوضحت صحيفة الأخبار أنّ لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني طالبت الدول العربية بفرض قوانين تحظر على مواطنيها، بمن فيهم العائلات الملكية، دعم تنظيم «داعش». وقالت صحيفة «الغارديان» إن اللجنة البرلمانية تطلب من السعودية ومن الدول العربية الأخرى القيام بمجهود أكبر للتأكد من أن العائلات الحاكمة لا تموّل سرياً التنظيم المتطرف. ووفقاً للصحيفة، إن أكثر المقاطع إشكاليةً في تقرير اللجنة هو الذي يشير إلى أن وزارة الداخلية السعودية أقرّت قوانين في أواخر آذار عام 2015 تمنع المواطنين من تقديم الدعم لـ«داعش»، لافتاً إلى أن بريطانيا في المقابل كانت قد أدرجت «داعش» كتنظيم إرهابي في حزيران 2014.
