في أقل من أسبوع، أحبط الحرس الثوري ثلاث محاولات اختراق للحدود الإيرانية شمال غرب البلاد، قامت بها مجموعات مسلّحة. لم يكن مسرح العمليات معتاداً، فمنطقة «اشنويه» القريبة من الحدود مع كل من تركيا والعراق، لا تعدّ عمقاً إستراتيجياً لحزب «الحياة» الكردستاني المعارض، أو لمجموعات «البيجاك»، لكونها تقع في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران ذات الغالبية «الأذرية»، فيما تبعد أكثر من مئتي كلم عن الانتشار الحدودي المفترض لهذه الجماعات في محافظة كردىستان المحاذية للمناطق الكردية في السليمانية العراقية. إحداثيات العملية تشير إلى وقوعها على مقربة من المثلث الحدودي الإيراني ــ التركي ــ العراقي، بكل ما تحمل هذه المنطقة من دلالات سياسية تفسر التوجهات التي تتبناها المجموعات المسلّحة المناهضة للجمهورية الإسلامية، التي تتخذ نزعة قتالية عرقية – كردية، تعود إلى ما قبل انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، وبالتالي، فإن هذه المجموعات كانت تمثّل ورقة ضغط على الحكومات الإيرانية المتعاقبة، منذ أكثر من قرن من الزمن.
الحرس الثوري الاسلامي اكتفى بإصدار بيان، أشار فيه إلى التصدي للمجموعات المسلحة شمال غرب البلاد، ولكنه يعرف فحوى الرسالة التي وصلته مع التغيير التكتيكي في عمليات الخرق، التي تستهدف تحريك النعرات العرقية في إيران. وبناء عليه، استخدم قوة نارية كبيرة في ضرب المجموعات المتسللة، باعثاً برسالة سمع دويّها في المقلب الآخر من الحدود، ومفادها أن محاولات الخرق إلى العمق الإيراني لن تمنع من العمل العسكري ضد الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق، وأن محاولات إشغال القوات المسلّحة الإيرانية، لن تؤثر في الدعم العسكري الاستشاري لكل من البلدين، أفادت صحيفة الأخبار.
في سياق آخر، لفتت صحيفة "الفاينانشال تايمز" البريطانية إلى أنه "عندما زارت أكثر من 300 شركة ألمانية إيران الشهر الماضي، تعددت اهتماماتهم في الجمهورية الإسلامية بين توريد المعدات والرعاية الصحية وصناعة السيارات والطاقة"، مشيرة إلى أن " الشركات الألمانية كانت أحدث شركات تزور إيران بعد أن زارتها شركات غربية وآسيوية وغيرها من الشركات بعد رفع العقوبات المفروضة عليها عقب توقيعها الاتفاق النووي". وأوضحت الصحيفة أنه "رغم اتفاقات مبدئية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، يوجد إحساس متنام في إيران بالإحباط لأن هذه الاتفاقات المبدئية لم تسفر حتى الآن عن صفقات وعقود مكتملة"، مشيرة إلى أنه "حتى يتم البدء في مثل هذه التعاقدات المأمولة، على المستثمرين الغربيين التغلب على حجر عثرة رئيسي، وهو حذر البنوك الغربية من العمل مع المؤسسات والأفراد في إيران". وأكدت أن "مقاومة البنوك الغربية لتمويل مشاريع في إيران يستمر على الرغم من ضغوط من مسؤولين أوروبيين كبار للمساعدة في إتمام صفقات استثمارية مع طهران".
