بدأ البنك المركزي المصري توزيع العملات الورقية من فئة الجنيه التي تمت إعادة طباعتها وإصدارها على 3 بنوك حكومية هي الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة. وأكد مسؤول بارز بالبنك المركزي، أمس، تعزيز جميع العناصر التأمينية للعملات الورقية الجديدة، فئة الجنيه، لمواجهة التزييف والتزوير للعملة، مضيفا أنه تجري دراسة إعادة إصدار النصف جنيه الورقي، لكن لم يتم اتخاذ قرار بشأنه. وكشف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن احتياجات السوق من القطع المعدنية وفقا للدراسات، تتراوح بين 900 و950 مليون جنيه، بينما تم ضخ نحو 1.150 مليار جنيه مصري منها. وقال المسؤول المصري: "إن خطة البنك المركزي تتضمن ضخ العملة من خلال البنوك الرئيسية وفروعها المنتشرة لتغطية السوق بشكل كامل".
ورجحت مصادر مطلعة، أن السبب وراء هذه الخطوة قد يكون أمنيا، بعدما تسربت أخبار بحدوث تلاعبات في عملية صك العملات المعدنية المساعدة، ستؤدي لتقليل الاعتماد عليها الفترة المقبلة لحين تنقية السوق من العملات المزورة. وقال مسؤول فى البنك المركزي، إن السبب وراء إحياء الجنيه المطبوع هو ورود معلومات من جهات أمنية عن تجار مصريين يقومون بصناعة عملات معدنية في الصين مطابقة للعملات المصرية، ويقومون بتهريبها للسوق على أنها لعب أطفال. وكشف المسؤول عن إلقاء إحدى الجهات الأمنية القبض على مصري قام بتصنيع عملات مساعدة قدرها المسئول بـ2 مليار جنيه مصري معدني في الصين، وقام بتهريبها للبلاد على أنها لعب أطفال لبيعها في موسمي رمضان والعيد. وأضافت المصادر، أن التحريات كشفت أن تكلفة صناعة كمية العملات المعدنية المضبوطة بلغت 90 مليون جنيه فقط.
من جانب آخر، تساءل محمد سويد في روسيا اليوم: هل أحرجت الحكومة المصرية مجلس النواب بتعديل قانون التظاهر؟ وأوضح أنه بإعلان الحكومة المصرية، على لسان وزير الشؤون القانونية مجدي العجاتي، نيتها تعديل قانون التظاهر؛ وجد مجلس النواب المصري المنتخب نفسه في حرج بالغ، بعد أن صم غالبية نوابه، الذين يملكون حق التشريع، آذانهم عن مطالب واسعة بتعديل قانون التظاهر، الذي تتعارض مواده مع الدستور المصري الجديد. ويرى مراقبون أن إقدام الحكومة على تلك الخطوة أمر إيجابي، لكن جديتها مرهونة بمدى الاستجابة لما أبداه المجلس القومي لحقوق الإنسان من تعديلات، منها إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة، وأن يكون الإخطار عن التظاهرة قبل موعدها بـ 48 ساعة فقط وليس7 أيام.
أمنياً، كثف الجيش المصري حملات الدهم على مدن شمال سيناء، لملاحقة مسلحي تنظيم «أنصار بيت المقدس» الفرع المصري لتنظيم «داعش»، فقتل 25 عنصراً في قصف لمروحيات، وأوقف 18، فيما انفجرت عبوة ناسفة استهدفت دورية أمنية من دون سقوط ضحايا. وذكر سكان محليون أن انفجاراً وقع وسط مدينة العريش في الطريق الرابط بين الطريق الدولي الساحلي ووسط المدينة، استهدف آلية عسكرية أثناء سيرها في الطريق إلا أن العبوة انفجرت عقب مرور الآلية ولم ينتج من انفجارها إصابات بشرية أو خسائر مادية. الى ذلك، التقى أمس قائد الجيش المصري صدقي صبحي بمدير وكالة مخابرات الدفاع الأميركية الفريق فينسنت ستيورت، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً. الى ذلك دعا مرصد الأزهر الشريف باللغات الأجنبية إلى تكثيف الجهود والتعاون بين كل المؤسسات الدولية لمواجهة التطرف.
