تصاعد التوتر في تركيا أمس، بعد إعلان تنظيم «صقور حرية كردستان» مسؤوليته عن تفجير أوقع 11 قتيلاً في إسطنبول الاثنين الماضي، مهدداً السياحة ومتوعداً بـ «حرب». في الوقت ذاته، أرسلت السلطات إلى الإدعاء العام عشرات من القضايا تطاول 57 نائباً، ممَّن رُفِعت عنهم الحصانة وثلثهم أكراد، تمهيداً لمحاكمتهم. ووَرَدَ في بيان نشره التنظيم انه «نفّذ هجوماً على شرطة مكافحة الشغب، انتقاماً لحرب قذرة» اتهم القوات التركية بشنّها في جنوب شرقي البلاد الذي تقطنه غالبية كردية. وأضاف: «نحذر السياح الأجانب في تركيا، أو الذين يريدون التوجّه إليها: لا نستهدف الأجانب، لكن تركيا لم تعد بلداً آمناً بالنسبة إليهم».
وفي خطوة تؤجّج التوتر، أعلن وزير العدل التركي بكير بوزداغ إرسال ملفات 117 قضية إلى الادعاء العام، تطاول 57 نائباً، بعد مصادقة أردوغان على قانون يرفع الحصانة عن نواب مُتهمين بدعم «الإرهاب». وأشار إلى إمكان محاكمة 152 من النواب الـ550 في البرلمان، لافتاً إلى انهم قد يُجرَّدون من مقاعدهم إذا دينوا. واتهم كيليجدارأوغلو الرئيس بـ «الكذب واستفزاز مشاعر أهالي ضحايا التفجيرات ضد المعارضة، والتلاعب بمشاعر ضحايا الإرهاب»، مؤكداً امتلاك حزبه «أدلة موثقة» تفيد بأن مثيري الشغب في الجنازات هم أعضاء في الحزب الحاكم وليسوا من أهالي الضحايا، طبقاً للحياة.
وذكرت صحيفة "حريت" التركية أنّ أردوغان قطع زيارته للولايات المتحدة حيث كان يتوقع أن يشارك في تشييع اسطورة الملاكمة محمد علي، بعد منعه ورئيس الشؤون الدينية التركية الشيخ محمد جورماز، من قراءة القرآن على جثمان علي. ونسبت الصحيفة إلى مصادر داخل القصر الرئاسي التركي أن أردوغان حاول مراراً، وضع قطعة من ستارة الكعبة على نعش الملاكم الأميركي. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن أردوغان اختصر زيارته لمدينة لويفيل في ولاية كنتاكي، نظراً لانزعاجه من طريقة استقبال المنظمين له. ولم تتح لاردوغان فرصة لإلقاء كلمة خلال مراسم التأبين التي تجرى اليوم. من جهة أخرى، أشارت وكالة «دوغان» للأنباء الى احتمال حصول خلاف بين حراس أردوغان الشخصيين ورجال الأمن الأميركيين.
وكتب محمد نور الدين في السفير: إن إعادة جانب مهم من الصلاحيات إلى العسكر، والتي كانت انتزعت منه منذ العام 2010، وعلى مراحل، تشكل فضيحة لأردوغان، الذي بنى جانباً من شعبيته قبل العام 2010 على شعار منع العسكر من التدخل في الشؤون السياسية، وقد نجح في ذلك. لكنّ في التعديلات القانونية الجديدة المرتقبة، والتي ستمرّ وبتأييد أيضاً من «حزب الحركة القومية» وربما من «حزب الشعب الجمهوري»، وقفاً للمسار الانحداري لنفوذ الجيش الذي بدأ في العام 2010 واستعادة قوية لحضوره في السياسة، بل أيضاً بصلاحيات لم تكن له في الأساس قبل ذلك العام. وعلى هذا يبدو أن هناك توزيعاً جديداً لمراكز القوى في تركيا على أساس «السلطة مقابل القبضة»، يسلم فيه العسكر مسؤولية الملف الكردي والأمن القومي التركي مع حصانة مستعادة من المساءلة، مقابل ترك أردوغان يستأثر بالسلطة السياسية. وهذا يعني أن تركيا أمام مرحلة جديدة من الاستبداد السياسي والعسكريتاريا تذكّر بما كانت عليه عشية الحرب العالمية الأولى، وما انتهت إليه من نتائج كارثية على مختلف المستويات.
وأوضح المحلل السياسي الروسي فياتشسلاف ميخايلوف في مقال في (eadaily.com) أن الأوساط الأطلسية والأوروبية فقدت ثقتها بأردوغان ومنظومة الحكم التي أقامها في تركيا. وأدار الغرب ظهره نحو أردوغان وتم اتخاذ قرارات في الولايات المتحدة وأوروبا تجاه السلطات التركية لن تظهر عواقبها فورا ولكن سيكون لها الدور الحاسم في الشرق الأوسط ومناطق أخرى. ولم تعد واشنطن والعواصم الأوروبية الكبرى تنظر في موضوع استعادة المستويات السابقة من الشراكة مع الحكومة التركية الحالية؛ بقي أردوغان ولفترة طويلة يتلقى إشارات خفية من الغرب تدل على عدم الرغبة بالتعاون الجدي معه ومؤخراً باتت هذه الإشارة واضحة وصاخبة بشكل متعمد.
وأوضح: في يوم 22 أيار قام رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، بصب " دوش بارد" على رأس أردوغان عندما صرح ساخرا بأن تركيا لن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي قبل عام 3000 وبعد ذلك بعدة أيام أصدر البرلمان الألماني قراره بالاعتراف بالمذابح الجماعية التي تعرض لها الأرمن في الدولة العثمانية. كل ذلك جاء بعد أن قام أردوغان بإبعاد احمد داود أوغلو عن السلطة. ولكن أردوغان لم يأخذ العبرة من ذلك وفضل الرد بطريقته المعتادة المفعمة بالاستفزاز. وفي يوم 29 أيار أقامت تركيا احتفالات ضخمة بمناسبة سقوط الإمبراطورية البيزنطية المسيحية، وقتل آخر إمبراطور فيها قسطنطين الحادي عشر، والاستيلاء على القسطنطينية وتحويل كاتدرائية القديسة صوفيا الأرثوذكسية الى المسجد. هذه الاحداث جرت قبل 563 أي أنه لا يوجد أي يوبيل يدعو للاحتفال المذكور ولكن الرئيس التركي أراد ذريعة لكي يظهر للغرب استقلاليته. وقال مهددا أوروبا:" لن يتمكن أحد من تخريب بلادنا بعد فتح اسطنبول".
ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية في 23 أيار مقالة بقلم الرئيس التركي كتبها قبيل افتتاح أول قمة إنسانية عالمية في اسطنبول. وفيها طالب أردوغان المجتمع الدول بتحمل مسؤولياته ومساعدة تركيا في تحمل نفقات إعالة اللاجئين. وألقى أردوغان في مقالته درسا على الأوروبيين وطالبهم بالتعاون بشكل فعال اكثر مع تركيا في الشرق الاوسط.. وبعد هذه المواعظ وبعد الاحتفالات الاستعراضية في اسطنبول لم يعد أمام الأوروبيين من مفر إلا زيادة الضغط على " العثماني المتعجرف".
وأضاف الكاتب: بعد قرار البرلمان الألماني، جن جنون أردوغان الذي طالب نواب البرلمان المذكور من الأصول التركية "تحليل دمائهم" للتحقق من انتمائهم التركي فعلا. هذا التصرف ليس فقط صدم الأوروبيين بل ذكرهم بأيام ألمانيا النازية، ومرة أخرى أقنعهم بأن "الفوهرر التركي" الحالي تمادى إلى حد لا يمكن بتاتا قبوله. فاختار الغرب طريق المواجهة مع الرئيس التركي الذي فقد الشعور بالواقع. ويدل على ذلك تصرف بريطانيا التي كانت تعتبر المدافع التقليدي عن تطلعات الحكام الأتراك عندما تتطابق مع مصالح المملكة المتحدة. طبعا يسعى الغرب للمحافظة على تركيا داخل الناتو ولكن بدون حاكمها الحالي. ويجري التلميح إلى أن عملية انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي ستنال دفعة جديدة في حال تنحى ورحل أردوغان.
ولكن من هو الخلف الذي يمكن أن يرضي الغرب. قبل إزاحة احمد داود أوغلو كان الغرب يأمل بأنه الخلف المطلوب. ولكن أردوغان حطم هذا الحلم والآن بدأ الغرب يراهن على الحزب الجمهوري الشعبي المعارض الذي سينتشر جمهوره في مناطق غرب وجنوب غرب تركيا التي عادة ينحو سكانها بشكل تقليدي نحو أوروبا وهي مناطق متطورة صناعيا وفي مجال الخدمات وتعتمد على قطاع السياحة الذي يعاني حاليا من صعوبات جمة. والحديث حول ان انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، لن يتم قبل عام 3000 يعتبر بمثابة المحرض الاستفزازي بالنسبة للجزء الليبرالي من المجتمع التركي وهو يهدف للدفع في تغيير الآراء السياسية بتركيا. وتابع المحلل: طبعا وضع الحزب الجمهوري الشعبي في البرلمان والشارع التركي يبدو ضعيفا حاليا ولكنه قد يتغير في حال توفرت الخلفية الخارجية المناسبة وفي حال ظهرت مقدمات داخلية لنمو شعبيته.
واعتبر أنّ من نافل القول أن الامتعاض يزداد في الجيش وخاصة في قياداته تجاه الحزب الحاكم في تركيا وتجاه أردوغان الذي حاول تطهير القيادات العليا العسكرية من المعارضين له وتطلعاته الإسلامية ولكن بين الضباط من الصف المتدني والمتوسط هناك مزاج معاد للإسلاميين يزداد حدة مع تفاقم الوضع في سوريا وفي القتال مع الأكراد. ولكن الغرب على الأغلب لا ينظر إلى الانقلاب العسكري في تركيا كحل محتمل لمشكلة أردوغان بل يركز الاهتمام على تقوية الحزب الجمهوري مع محاولة تعزيز علاقاته مع الأحزاب الموالية للأكراد وبشكل يسمح بتشكيل تحالف يمكنه التصدي للتحالف غير المعلن بين حزب التنمية والعدالة الحاكم والحركات القومية التركية المتشددة.
