تكبر الهوّة بين الوزير أشرف ريفي وتيار المستقبل. ريفي الذي يحاول الإيحاء بوراثته «الحريرية السياسية»، رسم أمس معالم المرحلة المقبلة بإعلانه نيته تشكيل حركة أو تيار سياسي، فيما تؤكد مصادر المستقبل أن وزير العدل المستقيل تلقّى دعماً مالياً ولوجستياً من القوات اللبنانية في معركة طرابلس. وأفادت صحيفة الأخبار أنه لم تكد تنتهي الانتخابات البلدية في طرابلس، حتى طفت على السطح أكثر فأكثر القلاقل الداخلية في تيار المستقبل. ومنذ فوز اللائحة المدعومة منه في انتخابات عاصمة الشمال، لا يوفّر وزير العدل المستقيل أشرف ريفي فرصة للتصويب على الرئيس سعد الحريري وخياراته السياسية في السنوات الأخيرة، إلّا ويستعملها، فيما يبدو نزعاً لشرعية الحريري عن وراثة «الحريرية السياسية»، والإيحاء بأن الحريري تخلّى عن خيارات والده، أو النهج الذي رسم سياسة فريق 14 آذار، في مرحلة ما بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري. حرب المقابلات التلفزيونية، والردود والردود المضادة، اشتعلت في اليومين الماضيين بين ريفي الذي ظهر على شاشة قناة «الجزيرة» أمس، ووزير الداخلية نهاد المشنوق الذي ظهر على قناة «أل بي سي» أول من أمس، بعد السجال بين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والرئيس سعد الحريري قبل يومين.
محاولات الطرفين، ريفي والحريري ـــ المشنوق، الإيحاء بأن الخلاف محصورٌ بنزاعٍ داخلي في قلب المستقبل كتيار سياسي، حسمها ريفي أمس، بخروجه رسميّاً من عباءة التيار، بعد تأكيده أن في نيته تشكيل تيار أو حركة، ما يعني الطلاق النهائي مع الحريري، وعلى الأرجح المواجهة لاستمالة الجمهور المشترك، والتي قد تبدأ في طرابلس، ولا تنتهي في بيروت.
وتساءلت السفير: أين السعودية ودول الخليج من أشرف ريفي؟ الرياض للقيادات السنية: من يعطٍ أكثر.. يُعطَ أكثر! وأوضحت السفير أنه يمكن إعطاء طابع محلي احتجاجي لنتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في طرابلس، ويمكن الذهاب أبعد من ذلك، وتحديدا نحو الخارج. فمنذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها أشرف ريفي قراره بتشكيل لائحة تخوض الانتخابات في مواجهة «محدلة الائتلاف السياسي العريض»، راح كثيرون، في الأمن والسياسة، يبحثون عن «مربط خيل الرجل» وكيف يجرؤ على مواجهة «لائحة الأثرياء» ومن أين يستمد قوته، هل من جهة في السعودية أم من الإمارات أم من قطر؟ وأضافت أنه ينبغي التوقف عند نقطة مهمة وتتمثل في تفهم «القوات اللبنانية» لكل خطوة قام ويقوم بها ريفي، وذلك إلى حد التناغم والتكامل بين الطرفَين. يكفي تأكيد وزير العدل المستقيل على علاقته الإستراتيجية الثابتة مع «القوات»، وفي المقابل، الفرح «القواتي» المكتوم بظاهرة الضابط السني اللبناني الذي يتبنى «شعارات سيادية» بامتياز.. لم تنقطع خطوط التواصل بين ريفي والسعودية، أو بالأحرى بينه وبين جهة سعودية ما لا يفصح عنها علنا. كان يتباهى دائما بأمر علاقته بمحمد بن نايف... صار اسم ريفي على «البورد» وأمكن له أن ينسج علاقات، خصوصا مع بعض كبار الضباط في المخابرات السعودية.
في الإمارات، جرّب ريفي أن يلتقي مسؤولا أمنيا كبيرا، ولكن لم تفتح الأبواب، وعندما طلب الأقل رتبة (درجة ثانية)، جاءه الجواب نفسه، ولذلك، حاول قرع أبواب قطر، وهنا تختلف الروايات ولا أحد يملك جوابا دقيقا حول نتيجة هذا المسعى، لكن اللافت للانتباه هو تغطية محطة «الجزيرة» في يوم انتخابات طرابلس، فضلا عن إجراء مقابلة تلفزيونية معه، مساء أمس، أطلق خلالها مواقف سياسية، وأبرزها قراره بالترشح على رأس لائحة طرابلسية للانتخابات النيابية إذا جرت على أساس «قانون الستين»، وهذه خطوة ستجعل كل اللاعبين في مسرح طرابلس يعيدون حساباتهم.
وأضافت السفير: طالما أن السعودية في عقر دارها لم تعد واحدة، ليس غريبا أن تكبر ظاهرة لبنانية تحظى برعاية رمادية. يكفي أن يتبرع ريفي لأن يكون جزءا من عملية تصفية حساب مفتوحة بين محمد بن نايف وبين سعد الحريري، وأن يثبت مع الوقت أنه يصلح لأن يكون جزءا من مشروع مواجهة خصوم السعودية في لبنان. إذا نجح في هذا وذاك، يجد مكانا بين «المحمدَين»، ويتمكن من كسر حصار الحريري الذي أحكم إقفال أبواب ولي العهد الثاني بوجه ريفي حتى الآن، مستفيدا من نفوذ عادل الجبير في الديوان الملكي. يراهن وزير العدل المستقيل أن يصبح مع الوقت حاجة لبنانية للسعودية.
وأبرزت العرب الإماراتية: المشنوق لسان حال الحريري في علاقته مع السعودية. وأوضحت: لم يسبق أن صدر كلام رسمي عن تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري يفسّر أسباب الانعطافة التي سلكها في السنوات الأخيرة، وفُهم منها تراجع عن شعارات ومبادئ أسست لقوة تحالف “14 آذار”. وتعتبر تصريحات وزير الداخلية نهاد المشنوق في الكشف عن دور الرياض في القرارات التي اتخذها سعد الحريري سابقة في هذا الإطار. والظاهر أن الصفعة التي تلقاها تيار المستقبل في الانتخابات البلدية لمدينة طرابلس، والفوز الساحق الذي حققته اللائحة المنافسة المدعومة من قبل وزير العدل المستقيل أشرف ريفي هناك، دفعا المشنوق إلى الإفراج عن بعض الأسرار التبريرية. ويرى المراقبون أن المشنوق عبّر ربما عن مكنونات سعد الحريري، وأنه يكشف ما لا يستطيع زعيم التيار التطرق إليه. وتضيف أوساط دبلوماسية أن السفراء الأجانب قد استطلعوا أمر ترشيح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية وأوحوا بإمكاناته، وأن الحريري لم يكن ليذهب لإطلاق مبادرته لو لم يتلق ضوءا سعوديا أخضر. وترى أوساط سعودية أن نفي السفير السعودي في لبنان علي عواض العسيري لتصريحات المشنوق وتأكيده أن المملكة لا تتدخل في الشأن اللبناني، هو تعبير دقيق عن الموقف الرسمي الذي لن يعرقل أي مبادرات تقود إلى إنهاء الشغور الرئاسي في لبنان، وأن تشجيعها المحتمل للحريري في هذا الصدد لا يعني تفضيلها لمرشح على حساب آخر. وقد جاء نفي السفارة البريطانية لتصريحات المشنوق حول أن مشروع ترئيس فرنجية بدأ بريطانيا، ليزيد من مستويات اللبس حول مسارعة القوى الإقليمية والدولية للنأي بنفسها عن خيار فرنجية، ما فسّره المراقبون بأنه سحب للمظلة الخارجية لهذا الخيار، وابتعاد عن الجدل اللبناني المحلي الناتج عن تداعيات الانتخابات البلدية الأخيرة.
