شكّلت دول الخليج، التي تعاني من انخفاض دخلها المعتمد على النفط، أمس، هيئةً جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي في ما بينها، وذلك خلال قمتها التشاورية السادسة عشرة في مدينة جدة، والتي عكست رغبة سعودية في تدعيم وحدة الموقف الخليجي في وجه التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه دول «مجلس التعاون». وأبرزت السفير: هيئة لدمج الاقتصاد الخليجي: تسوية لليمن وخيار عسكري لسورية. وذكرت أنه خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، تحدث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني عن ضرورة العمل على «توحيد الرؤى الاقتصادية المختلفة» في منطقة الخليج، فيما لفت الجبير إلى أن الهيئة التي شكلت ستتخلص من عبء بطء الإجراءات المتخذة في ما يتعلق بالقرارات الاقتصادية المشتركة. وتطرق وزير الخارجية السعودي إلى الأزمات في سوريا واليمن، مجدداً التأكيد على أن الحل في سوريا يكمن في إرسال قوات برية، وهو خيار «قائم دائماً»، في وقت جدّد دعم بلاده لمفاوضات الكويت اليمنية رغم «الخروقات التي تصيب الهدنة». ووفقً للسفير، وأجبر انهيار اسعار النفط في الاسواق العالمية دول الخليج على اتخاذ خطوات غير مسبوقة من بينها رفع الدعم عن الوقود ومشتقات الطاقة، كما تعتزم تلك الدول فرض ضرائب غير مباشرة، وخفّضت إنفاقها على المشاريع الكبرى.
وفيما عنونت الشرق الأوسط السعودية: تكامل خليجي برؤية سعودية. كتبت كلمة الرياض: لم يكن التحدي الأمني - العسكري الوحيد الذي عبَر أجواء دول المجلس؛ فالتحدي الاقتصادي تزامن مع التحديات السياسية والأمنية والعسكرية في المنطقة، وانخفاض أسعار النفط -المصدر الأساسي للموازنات الخليجية- ألقى بظلاله على دول التعاون التي بدأت في اتخاذ إجراءات وإقرار خطط اقتصادية على الصعيد الوطني والخليجي أيضاً، فالمجموعة الخليجية يبدو أنها متيقنة من قدراتها خارج قطاع النفط، لذا فهي على قناعة بضرورة التخلي عن البترول، فالمملكة وفق رؤية 2030 ستخفض الاعتماد بشكل كبير على النفط، والإمارات تمضي في اتجاه الاحتفال بآخر برميل تصدره، وتلك مؤشرات تبعث برسائل غاية في الأهمية عن مدى وعي دول المجلس ورغبتها الخروج من الارتهان لهذا المورد الاقتصادي. وعنونت الحياة: قمة جدة تُقر إجراءات لترتيب اقتصاد الخليج وتنميته.
وانتهت القمة الخليجية التشاورية السادسة عشرة بمقررات يَعدُّها مراقبون استثنائية، باتخاذها رؤيةً خليجية مشتركة تتوافق مع الرؤية السعودية، سياسياً واقتصادياً. وأوضح أيهم القاضي في روسيا اليوم، أنها رؤيةٌ تستند بحسب مراقبين إلى مشهدين سياسيين، لا يفصلهما بالتوقيت سوى أربعين يوماً لا غير: الأول، استقبال باهت للرئيس أوباما في مطار الرياض في العشرين من نيسان الفائت بمراسم ملكية متواضعة، دلت، بحسب محللين، على توتر العلاقات بين بلدين طالما ربطتهما مصالح مشتركة سياسية واقتصادية. الثاني، هو الحفاوة في استقبال زعماء الوفود الخليجية في القمة التشاورية السادسة عشرة، وحرص الملك سلمان على استقبالهم شخصياً، ومرافقة الملوك والأمراء والشيوخ إلى قاعات الشرف بمراسم ملكية، إن دلت على شيء فإنما تدل على أهمية هذه القمة الاستثنائية، وللأسباب التالية:
أولاً، العودة من موسكو بعد حوار استراتيجي مثمر؛ ففي ختام هذه القمة، أشار وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إلى الدور الروسي الإيجابي في محاولة تقريب وجهات النظر بين السعودية وإيران. إذ إن هذه القمة تأتي بعد أقل من أسبوع على عودة الوفود الخليجية من موسكو بعد مشاركتها في الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والاتحاد الروسي؛ والذي وصفه مراقبون بالمثمر بجميع المقاييس رغم بعض المسائل التي لا تزال عالقة، وعلى رأسها ملف الأزمة السورية.
ثانياً، مجلس تنسيق أعلى للتنسيق بين السعودية والإمارات لدعم العمل الخليجي وتأكيده؛ ثالثاً، غياب ضيوف الشرف، حيث أنّ غياب ممثلين دوليين عن الجلسة الأخيرة، يرجعه مراقبون إلى إشارة واضحة بأن هذا الاجتماع كان مخصصاً لترتيب شؤون البيت الخليجي الواحد لدول، شاءت أم أبت، يربطها مع السعودية عمق استراتيجي على جميع المستويات... ما دفع دول الخليج في هذه القمة إلى تشكيل هيئة خليجية مشتركة لتفعيل التعاون في الملفات الاقتصادية والتنموية، والتي من شأنها، بحسب خبراء، إرساء قاعدة اقتصادية مشتركة، تكون منطلقاً للدول الخليجية من أجل اتخاذ قرارات مهمة، يرجح مراقبون أن تُحدث تغييرات مهمة في خريطة التحالفات حول العالم.
