أعلن فولفغانغ إيشينغر، مدير مؤتمر ميونيخ للأمن، أمس، أن مجموعة الدول السبع الكبرى (G7) لا تستطيع حل المشكلات الدولية من دون مشاركة روسيا. وقال موضحا: "G7 ليس بوسعها أن تحل الأزمات الدولية الكبيرة بشكل منفرد، إذ لا يمكن حل الأزمة الأوكرانية والنزاع في سوريا من دون مشاركة روسيا". وأعرب إيشينغر عن اعتقاده في أن عودة روسيا للمشاركة في مجموعة G7 في الظروف الراهنة أمر قليل الاحتمال... ولو حدث ذلك (العودة) لاعتبر هذا الأمر "اعترافا بأكبر هزيمة لـG7 في الأزمة الأوكرانية". وأكد "ولكن من جهة أخرى لا يجوز بالمرة قول كلمة "أبدا"، والباب أمام عودة روسيا إلى المجموعة يجب أن يترك مفتوحاً لمدة طويلة".
من جهته، أعلن الرئيس بوتين أن روسيا وفرنسا تستأنفان التعاون الاقتصادي بينهما عبر آليات مشتركة بين الحكومتين "بعد انقطاع طال أمده". وقال الرئيس الروسي خلال لقاء أجراه مع ممثلي دوائر الأعمال الفرنسية، أمس، في الكرملين: "بعد انقطاع طال أمده، تم استئناف عمل المجلس الروسي الفرنسي المشترك بين الهيئات المعنية بمسائل التعاون الاقتصادي. كذلك، اتفقت اللجنة المشتركة بين الحكومتين، التي يترأسها رئيسا الحكومتين من الجانبين، على انعقاد اللقاء الدوري القادم قبل نهاية العام الجاري". وأشار بوتين إلى عوامل إيجابية أخرى تشير إلى اهتمام الجانبين بالتعاون الاقتصادي المشترك، من بينها زيادة الاستثمارات المتبادلة في العام الماضي، على الرغم من صعوبات اقتصادية ذات دوافع سياسية شهدتها العلاقات بين روسيا وفرنسا. وتابع: "تطورت الاستثمارات الفرنسية في الاقتصاد الروسي بوتائر متسارعة، حيث استثمرت شركات فرنسية أكثر من مليار يورو"، طبقاً لروسيا اليوم.
إلى ذلك، أكد الرئيس بوتين، أمس، أن النمو الاقتصادي في روسيا لن يتجدد من تلقاء نفسه، وأنه يجب البحث عن موارد أخرى للنمو. وقال في كلمة له أمام المجلس الاقتصادي الروسي: "أرى من الضروري التأكيد، مجددا، على أن النمو الاقتصادي لن يتجدد من تلقاء نفسه، إذا لم نجد نحن موارد أخرى للنمو، وإن ديناميكية الناتج المحلي الإجمالي ستكون عند مؤشر الصفر تقريبا". وقال بوتين، طبقاً لسبوتنيك: "مهمتنا، مناقشة وتحديد الأهداف الرئيسية للسياسات الاقتصادية حتى عام 2025، لتحديد العوامل الرئيسية للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. هذه المشكلة هي ذات أهمية اليوم، معظم الخبراء يتفقون على أن الاقتصاد الروسي ككل قد استقر، وأصبح متكيفاً مع الظروف الحالية، وأنه من المهم الآن، كما يقولون، النظر إلى أبعد من الأفق، والرجوع إلى الطبيعة الاستراتيجية للقضايا". وشدد الرئيس بوتين، على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز كفاءة الاقتصاد الروسي، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد ككل. وقال بوتين: "نحن بحاجة إلى ضمان زيادة في معدل نمو الاقتصاد المحلي وإصلاحات هيكلية لتعزيز كفاءتها في آن واحد. من المهم جداً الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومنع تراكم العجز في الميزانية وتسارع التضخم". وأشار الرئيس الروسي إلى أن الخبراء قد بدأوا بالفعل بإعداد مقترحات ملموسة ضمن مجموعات عمل المجلس الاقتصادي. داعيا للاستماع إلى مقترحات الحكومة ومجتمع رجال الأعمال.
