نجحت حركة النهضة، خلال الأيام الماضية، بتحويل مؤتمرها العاشر إلى حدث يرتقي إلى مستوى مسألة "شأن عام" في البلاد، وأن تجري متابعته بكثير من الاهتمام على الصعيد العربي. وبلا أدنى شك، هذا نجاح يُسجّل للنهضة ولزعيمها، راشد الغنوشي، الذي أعيد انتخابه، مساء أول من أمس، رئيساً لولاية أخيرة تنتهي عام 2021، متعهداً ببذل أقصى ما في وسعه في "إصلاح دارة الحركة". وأشار الغنوشي، في كلمته الختامية، إلى "النجاح الباهر (لهذا المؤتمر)، خاصة لتناوله قضية مضمونية كبيرة، هي إدارة المشروع الإسلامي"، التي أوضح أنها باتت تتلخص "في التمييز بين السياسي وبين النشاطات المجتمعية، (أي) النشاطات الثقافية والرياضية والخيرية... ما يمثل نقطة كبيرة للحركة وللبلاد"، طبقاً لصحيفة الأخبار.
ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، حسن نافعة، أنّ للقرار أهمية كبيرة على صعيد الإسلام السياسي، وأنه لا يجب التقليل من أهميته. بالمقابل، يشكك عبد المجيد الشرفي، وهو أحد أبرز الباحثين والمفكرين التونسيين في مجال دراسة الفكر الإسلامي وعلاقته بالحداثة، بإمكانيات حدوث تحولات كبيرة ضمن النهضة، لعدة أسباب، وعرض خمسة منها.
ورأت افتتاحية الخليج الإماراتية أنه إذا صح فعلاً أن «حركة النهضة» التونسية قررت التحول إلى حزب سياسي مدني يختص فقط بالعمل السياسي ولا يمارس العمل الدعوي الديني، وأنها تؤمن بالديمقراطية ومن أركانها التعددية والحرية... إذا ثبت ذلك وفقاً لما خرج به مؤتمر الحركة من خلال الممارسة على الساحة التونسية، فإنها تكون قد شقت مجرى جديداً مختلفاً في تاريخ حركات الإسلام السياسي.. أما إذا كانت «حركة النهضة» غيرت جلدها فقط، كي تظهر بوجه ديمقراطي وتقدمي، ولم تغير نهجها وفكرها وسلوكها، فهي لن تنجح؛ لأنها تمارس شكلاً من أشكال «التقية» السياسية لن تنطلي على الجماهير التونسية..
