نشرت صحيفة "إيزفيستيا" مقالا حول موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على وثيقة تمنح المواطنين الأمريكيين العاديين الحق في إقامة دعاوى ضد قيادة السعودية، استنادا إلى احتمال وجود علاقة لها بتنظيم هذه العملية الإرهابية في الولايات المتحدة... وتشير الصحيفة، استنادا إلى مصدر دبلوماسي روسي، إلى أن الوضع إزاء هذه العملية الإرهابية، وكذلك السياسة التي تنتهجها واشنطن في الأزمة السورية، يثيران المزيد من السخط لدى المملكة. وكل هذا في لحظة ما قد يثير فضيحة دبلوماسية بين البلدين. فالسعوديون من جانبهم لا يلزمون الصمت، فقد أعرب وزير خارجية المملكة عادل الجبير، إثناء زيارته إلى واشنطن في شهر آذار الماضي، عن القلق إزاء إعداد مشروع قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، وهدد ببيع الأصول السعودية، التي تبلغ 750 مليار دولار، وتحتفظ بها المملكة في الولايات المتحدة.
لكن الدبلوماسي والمستشرق الروسي فياتشيسلاف ماتوزوف يقول إن الحديث يدور حول ضغوط السعودية التي مالت في الفترة الأخيرة إلى انتهاج سياسة أكثر استقلالية من قبل؛ حيث بدأت بتطبيع العلاقات مع القيادة المصرية. والقيادة السعودية، برأيه، مستعدة لتقديم تنازلات في سوريا والمباشرة بالعمل البناء. ولكن الولايات المتحدة تجبرها على التعنت في مواقفها. بهذا الشكل تحاول واشنطن بواسطة السعوديين إفشال مفاوضات جنيف والتوصل إلى تسوية سلمية. وبحسب قوله، فالسعودية تقع عمليا في الكماشة المالية – الاقتصادية الأمريكية. وإن التهديد ببيع أصولها المالية لا أساس له، لأن الخطوات الأولى في هذا الاتجاه ستنتهي بتجميد وحجز الممتلكات السعودية بحجة ما.
أما أنور محمودوف، منسق عمل اللجان البرلمانية مع المجلس الاستشاري في المملكة، فيقول: هذا ما تدركه القيادة السعودية جيدا، وتدرك مدى تأثير واشنطن، لذلك تحاول تخفيف مستوى هذا التأثير. ويضيف أن روسيا في هذا المجال مستعدة للتعاون معها. و"رغم وجود مسائل نختلف عليها، مثل الأزمة السورية، فإن هذا لا يعني عدم وجود وجهات نظر مشتركة بشأن المشاكل الدولية، وخاصة في مسالة مكافحة الإرهاب والتطرف الديني.. إضافة إلى هذا، فإن روسيا والسعودية من أغنى الدول النفطية، لذلك يمكننا أن نتعاون وننسق عملنا في هذا المجال. وهناك مشروعات إنسانية مشتركة أخرى عديدة تنتظر التنفيذ.."َ.
