نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية مقالا يتعلق بموضوع يتعلق بالهجرة من تركيا إلى بريطانيا في حال التصويت ببقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي. ولفتت إلى أن "رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عاجز عن الإجابة عن السؤال: كم سيكون عدد الأتراك الذين سيفدون إلى بريطانيا في حال التصويت ببقائها ضمن الاتحاد الأوروبي؟ كما أن نظام التأمين الصحي الوطني سيكون عاجزا تماما بحلول عام 2030 حسب تقديرات قادة حملة الخروج من الاتحاد الاوروبي"، مشيرةً إلى أن "مسألة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي غير مطروحة لكن الشريط ذاته يحتوي على مقطع آخر يقول فيه كاميرون أريد أن أرى طريقا معبدا يربط بين أنقرة وبروكسل وهي محاولة من باونا ماسون محررة الشؤون السياسية في صحيفة الغارديان، لوضع حكومة المحافظين أمام تناقضاتها".
واعتبر مصطفى كركوتي في الحياة، أنه بخروج أحمد داود أوغلو من تركيبة الحكم، بات الفضاء أمام أردوغان فسيحاً ليصول ويجول في السياسة الداخلية والخارجية لبلاده من دون اعتراض فعال. وبما أنه يصبح الحاكم المسيطر تماماً على حكومته وسير أعمالها، بات الأمر سهلاً عليه كي ينتقي فريقه الحاكم بمن فيه رئيس الحكومة، من رجاله المطيعين، ليملأ بهم فراغ أوغلو. ولا شك في أن هذا المنعطف المهم في الحياة السياسية لتركيا سيزيد تسلط الرئيس صاحب النزعة الفردية أصلاً والهادف إلى إعادة تشكيل البلد على طريقة السلاطين في عهدهم العثماني. لكن في الوقت نفسه، هذا النزوع يمهد أيضاً، كما يُلاحظ عبر التاريخ، لوضع الخطوات الأولية لبداية نهاية هؤلاء الحكام، وأردوغان يؤكد يوماً بعد آخر أنه لا يختلف كثيراً عن أسلافه المستبدين.. وفقدانه أصدقاء مستقيمين ومتنورين مثل داود أوغلو، هو حدثٌ لا يبشر بالخير لأردوغان أو لتركيا. وختم الكاتب بالقول: وإن بدت الخلافات التركية تلامس قضايا داخلية، فإن تبعاتها ستنتقل إلى الخارج، بخاصة في ظل رئيس حكومة مطيع، وهو ما يُقلِق دول التحالف الغربي، لا سيما دول الاتحاد الأوروبي. وكثاني أكبر دولة في حلف الناتو وكمرشح لعضوية النادي الأوروبي، وكحليف غربي رئيس يجاور مناطق الاضطراب كسورية والعراق وإيران، فإن تركيا في ظل قيادة أردوغان قد تغامر بدورها الأساسي كأحد أعمدة الاستقرار في المنطقة.
وفي الرأي الأردنية، اعتبر محمد خروب أنّ طموحات أردوغان السلطوية, مُعلنة ومكتوبة على الجدار, لكن المعارضة لها آخذة في الاتساع داخلياً وخصوصاً اوروبياً.. فهل سينجح أم يفشل؟ الجواب رهن بما تتوفر عليه القوى السياسية التي تخوض الصراع الان على الاراضي التركية.
واعتبرت افتتاحية الخليج الإماراتية: نحر الديمقراطية، أنّ ما جرى في البرلمان التركي يوم الجمعة الفائت بتبني رفع الحصانة عن 138 نائباً، من أصل 550 نائباً هم عدد أعضاء البرلمان، يعد مجزرة حقيقية بحق الديمقراطية بزعم دعمهم للإرهاب، أي لحزب العمال الكردي المدرج على لوائح الإرهاب التركية. ورفع الحصانة عن هؤلاء يتيح ملاحقتهم ومحاكمتهم وبالتالي نزع الصفة التمثيلية الشعبية عنهم... الديمقراطية في تركيا تعيش فعلاً مرحلة عصيبة على وقع أحلام وتطلعات أردوغان. وقرار البرلمان هو مجرد نموذج واحد من السعي إلى التفرد بالسلطة بعد حملة الاعتقالات الواسعة التي طالت صحفيين ومحامين وقضاة ومعارضين، وإقفال صحف ومحطات تلفزيون، والتخلص من «رفاق» الطريق القدامى.
ونشرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" مقالا حول اتفاقية تركيا والاتحاد الأوروبي بشأن المهاجرين، مشيرة إلى أن البرلمان الألماني قد يدفنها في جلسته المقبلة. وجاء في المقال:
أيهما أهم بالنسبة لألمانيا - الاعتراف بحقيقة تاريخية أم الاتفاقية بشأن المهاجرين؟ الجواب عن هذا السؤال يجب أن يعطيه البرلمان الألماني في الثاني من حزيران المقبل. حيث سيناقش مشروع قرار بشأن المذابح والتهجير القسري الذي تعرض لها الأرمن في عهد الإمبراطورية العثمانية، واعتبار ذلك إبادة جماعية بحق الأرمن. من جانبها، تحاول السلطات التركية التأثير في قرار البرلمان الألماني، مهددة برفض الاتفاقية بشأن المهاجرين مع الاتحاد الأوروبي. يذكر أن البوندستاغ كان قد وافق بالإجماع في شهر حزيران عام 2005 على اعتبار يوم 24 نيسان 1915 يوم ذكرى الضحايا الأرمن. ولكن القرار لم يتضمن حينئذ مصطلح "إبادة" لكي لا يثير الشركاء الأتراك. بيد أن التصويت هذه المرة في البرلمان الألماني لن يجري كما يشتهي أردوغان؛
والسبب في ذلك هو سلوك الرئيس التركي، الذي ينوي الحصول على تسهيلات من أوروبا مقابل وقف تدفق المهاجرين. كما أن الاضطهاد الذي يمارسه أردوغان بحق خصومه السياسيين والصحافيين في تركيا ومحاولاته للضغط على منتقديه المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي يثير استياء وسخط الساسة في ألمانيا.. وما كان يبدو للوهلة الأولى انتصارا لأنقرة في الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن المهاجرين، وكذلك اقتراب موعد إلغاء تأشيرات السفر إلى دول الاتحاد، قد ينقلبان في النهاية خيبة أمل وخيمة لتركيا؛ لأن الظروف تسير بهذا الاتجاه:
أولاً، محاولات أردوغان لرفع شكاوى ضد الصحافيين الألمان الذين ينتقدونه جعلته موضع سخرية في المجتمع الأوروبي. فقد فاز عمدة لندن السابق بوريس جونسون، الذي يتحدر أجداده من أصول تركية، بمبلغ 1000 جنيه إسترليني في مسابقة القصيدة الأشد استهزاء بأردوغان. وقد وصف جونسون الهدف من مشاركته في المسابقة بأن "يتمكن كل من يرغب بالاستهزاء بأردوغان من فعل ذلك في أي بلد". ثانياً، عدم الرضا عن سياسة التهديد التي تنتهجها أنقرة تجاه أوروبا، أجبر البرلمان الأوروبي على تعليق مسألة إلغاء نظام التأشيرات مع تركيا، طالبا من أردوغان تنفيذ الشروط التي وضعها الاتحاد الأوروبي سابقا والخاصة بقوانين مكافحة الإرهاب وحرية التعبير. كما أثار سخط واستياء المجتمع الألماني طلب أنقرة من المفوضية الأوروبية سحب مبلغ 200 ألف يورو الذي خُصص لفرقة دريسدن السيمفونية لتنفيذ مشروع "كارثة" المكرس لإبادة الأرمن.
وعلى الرغم من أن المفوضية لم تسحب هذا المبلغ، فإنها طلبت حذف مساندتها لهذا المشروع من موقع الفرقة، وحذف كل ما يزعج تركيا من النصوص الخاصة بوصف مشروع "كارثة". وأضافت الصحيفة: نتيجة لهذه الضغوط، قرر النواب الألمان الرد عليها بالمثل، وإثبات أنه مهما كانت حميمة العلاقة التي تربط المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأردوغان، ومهما بلغت التنازلات التي قدمتها المستشارة من أجل التوصل إلى اتفاق مع تركيا بشأن المهاجرين، فإن في ألمانيا قوى سياسية أكثر مبدئية بشأن المسائل التاريخية، وهي لا ترغب بـ"الرقص على النغم التركي".
وتختم "روسيسكايا غازيتا"، بالقول: لقد اعتبرت دول أوروبية عديدة و44 ولاية من الولايات الأمريكية ومنظمات دولية وبرلمانات، مذابح الأرمن في تركيا عملية "إبادة" جماعية للأرمن، ولم تتراجع عن ذلك تحت التهديدات التركية. أي أن قرار البرلمان الألماني بهذا الشأن سيضيف ألمانيا إلى قائمة هذه الدول. وتساءلت: لقد هنأ أردوغان المغنية الأوكرانية جمالا بفوزها في "يوروفيجن". وهنا يمكن أن يطرح سؤال: هل كان أردوغان سيقدم التهنئة إلى المغني الأرميني، الذي غنى عن إبادة الأرمن، لو فاز في هذه المسابقة؟
