ذكرت روسيا اليوم أنّ البرلمان التركي تبنى أمس، قانونا يسمح برفع الحصانة عن أعضاء فيه. ويخشى النواب الأكراد أن يستهدف القانون تجريدهم من الحصانة وملاحقتهم قضائيا. وصوت 376 نائبا من أصل 550 لصالح القانون الذي طرحه حزب العدالة والتنمية الحاكم، ويتطلب إضفاء تعديلات معينة على دستور البلاد. وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد توقيع أردوغان عليه. وصوت ضد القرار 138 نائبا، فيما امتنع بعض النواب عن التصويت. ومازال يتعين إجراء تصويت ثاني لتحديد موعد رفع الحصانة عن النواب الذين ينتمون إلى الأحزاب الأربعة الممثلة في البرلمان، وجميعهم يخضعون للتحقيق لدى أجهزة الأمن.
من جهته، ووفقاً لموقع النشرة اللبناني، لفت أردوغان الى ان "الإرهابيين يفتقدون إلى أدنى مستويات الإنسانية ولا يمثلون أخوتنا الأكراد في هذه الدولة". وفي كلمة له، عقب المصادقة على "رفع الحصانة" عن النواب، اعتبر ان "الأزمة السورية والكيان الموازي ومحاولة الانقلاب على الحكم وغيرها، إنما هي جزء من المؤامرات ضد تركيا". وأفاد "اننا سنبني المناطق التي يستهدفها الإرهابيون من الألف إلى الياء ليعلموا من الذي يعمل من أجل خدمتهم".
ولفتت صحيفة العرب إلى موافقة البرلمان التركي على قانون من المنتظر أن يثير جدلا واسعا في تركيا، حيث يتيح القانون الجديد ملاحقة نواب من المعارضة بتهم مختلفة، ويقول مراقبون إن القانون الجديد سيخيم على العلاقات التركية الأوروبية خاصة وأنه يعزز النزعة التسلطية لأردوغان.
وطبقاً للحياة، يواجه 138 نائباً من كل الأحزاب الممثلة في البرلمان، قضايا مختلفة، سياسية ومرتبطة بالفساد، بينهم 50 من 59 نائباً هم أعضاء في «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي، بسبب تصريحات اعتُبرت دعماً لـ «حزب العمال الكردستاني» المحظور. كما أن 51 من نواب «حزب الشعب الجمهوري» المعارض يواجهون ملاحقات قضائية. وأيّد 40 نائباً من حزب «الحركة القومية» التعديل الدستوري، فيما انسحب نواب من «حزب الشعب الجمهوري» من الجلسة، احتجاجاً على مشروع القانون. لكن عدداً من نواب الحزب أيّدوه لتفادي طرحه على استفتاء شعبي، معتبرين أن ذلك «سيُظهر أن أردوغان يحارب الإرهاب في شكل جدي، ويلقى دعماً في الشارع».
وكتب محمد نور الدين في السفير: نجح أردوغان في تعزيز قبضته على «حزب العدالة والتنمية»، وعلى تطويع القضاء وتدجين العسكر ومصادرة الحريات الإعلامية وانتهاك الدستور، بممارسة صلاحيات ليست له، وعلى اختزال كل شيء بشخصه، بل على تمرير «عرس سلطاني» لابنته، وسط السقوط اليومي لعشرات الجنود الأتراك والدم الذي يغطي الشوارع في المدن الكردية. ربما يذكّر هذا بالاحتفالات الصاخبة التي أقامها شاه إيران محمد رضا بهلوي عام 1971، لمناسبة الذكرى الـ2500 لتأسيس الإمبراطورية الفارسية، قبل أن يسقط بعد ثماني سنوات بثورة تاريخية، مع فارق أن تركيا قد لا تنتظر كل هذه السنوات على قاعدة أن «كثرة الدقّ تفك اللحام».
