أقر البرلمان التركي الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم تعديلا دستوريا يسمح برفع الحصانة البرلمانية عن 138 من نوابه بزعم وجود ملفات تحقيق بحقهم.
وقال رئيس البرلمان اسماعيل كهرمان إن “التصويت نال تأييد 376 نائبا من أصل 550 أي ما يعادل ثلثي الأعضاء ما يسمح بتبنيه مباشرة”.
وفي هذا السياق اعتبر النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي “ارن اردم” أن موافقة البرلمان التركي اليوم على التعديل الدستوري تعد بمثابة “الكارثة والانقلاب” وإلغاء الديمقراطية والإرادة الديمقراطية في تركيا وإزالة أحد العوائق أمام النظام الرئاسي.
وأوضح “اردم” في تصريح لصحيفة “اي بي سي” أنه “تمت اليوم تصفية النظام الجمهوري في تركيا بشكل كامل” مشيرا إلى أن تمرير المادة كما هي من قبل البرلمان سيخلق تحالفا من شأنه أن “يلغي السلام الاجتماعي بالكامل” في البلاد.
ولفت اردم إلى إحالة 8 ملفات تحقيق ضد نواب عن حزب الشعب الجمهوري إلى البرلمان وادراجها ضمن عملية التصويت على رفع الحصانة البرلمانية.
يذكر أن الغاية من التعديل الدستوري الجديد في البرلمان التركي هي ملاحقة أعضاء من حزب الشعوب الديمقراطي بحجة دعاوى قضائية حيث من المتوقع إحالة ملفات نحو 45 من أعضاء الحزب إلى القضاء لمحاكمتهم ما قد يؤدي إلى اعتقالهم.
