نشرت وكالة سبوتنيك تقريراً مطولاً أعده أشرف كمال، لفت فيه إلى موافقة مجلس الشيوخ الأميركي، على مشروع قانون يسمح للناجين من هجمات 11 أيلول من العام 2001 وذوي الضحايا بإقامة دعاوى قضائية ضد السعودية للمطالبة بتعويضات، بينما كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن حجم الأموال السعودية في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، وقالت إنها بلغت 116.8 مليار دولار بنهاية شهر آذار الماضي.
وحول الهدف من الكشف عن حجم الأموال السعودية، اعتبر رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الخبير الاقتصادي الدولي، رشاد عبده، أن بيان وزارة الخزانة حول حجم الأموال السعودية، يهدف إلى الإقرار بأن هناك أموال يمكن استخدامها في صرف التعويضات للمتضررين من هجمات 11 أيلول، وإقرار مجلس الشيوخ مشروع القانون يمنح المواطنين الحق في اللجوء إلى المحاكم الأمريكية للحصول على التعويض من المدخرات والاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة، بناء على القانون الذي يشير إلى أن السعودية تدعم بعض القوى المتشددة التي كانت سببا في تلك الهجمات. ولفت أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، جهاد عودة، إلى أنّ تصريحات وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، والتي هدد من خلالها بسحب الاستثمارات السعودية من الولايات المتحدة، موضحاً أن الملك السعودي أو ولي العهد الأول وولي العهد الثاني، أو رئيس المخابرات، هم من يحدد التوجه السياسي الخارجي للسعودية، وأن ما يصدر عن وزير الخارجية، لا يعبر بالضرورة عن التوجه الحقيقي للمملكة. ووصف عودة قرار مجلس الشيوخ بـ "الإنذار القوي" لمستقبل العلاقات السعودية ـ الأمريكية، مشيراً إلى أن هناك جدول زمني ملزم لمجلس النواب والبيت الأبيض وأن الأيام القليلة المقبلة ستكشف عن مصير مشروع هذا القانون. ويرى عودة أن وصول الجمهوريين إلى البيت الأبيض من شأنه أن يدفع العلاقات بين البلدين إلى مرحلة صعبة، خصوصاً وأنه من المتوقع أن يتشدد الجزب الجمهوري في سياسته تجاه السعودية، وربما يمكن أن تصل إلى إصدار قرارات من جانب مجلس الأمن الدولي.
ووفقاً للشرق الأوسط، أكدت الخارجية الأميركية٬ أمس٬ على لسان المتحدث باسمها٬ رفضها لمشروع قانون 11 أيلول الذي أقره مجلس الشيوخ الأميركي٬ أمس٬ ويسمح بالمقاضاة لعائلات ضحايا هجمات 11 أيلول٬ حسبما نقلت "سي ان ان" الأميركية.
وتحت عنوان: شبح هجمات 11سبتمبر، اعتبر عبد الرحمن الراشد أنّ أتربة العاصفة الحالية٬ التي ترافق التبدلات الكبيرة في العلاقات الأميركية الإيرانية٬ يفترض ألا تعمي الأبصار عن رؤية المشترك في العلاقات. فطهران٬ التي كانت تتبنى سياسة العداء لواشنطن٬ واكتشفت بعد أكثر من ثلاثين عاما أنها المتضرر الوحيد من الخصومة٬ قررت التصالح والتنازل٬ مع هذا فإن طبيعة النظام الإيراني ستمنعه من تحول حقيقي نحو الغرب٬ والحفاظ على علاقات دائمة معه.
إلى ذلك، أعلنت جزر المالديف، أمس، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، وهو ما يمثل انضماماً لموقف السعودية الداعم الأساسي لها. وتعليقاً على الموضوع، أوضح الباحث الأكاديمي والخبير في الشأن الإيراني الدكتور محمود الريان، أن إعلان المالديف عن تجميد أو قطع العلاقات الدبلوماسية مجرد "نصب" أو كذب، في محاولة لكسب مزيد من الأموال السعودية والخليجية، فالدولتان لم تتبادلا السفارات أو القنصليات ولا توجد بعثات دبلوماسية بين الطرفين منذ تدشين العلاقات الدبلوماسية بين المالديف وإيران عام 1975، وهو ما يؤكد أن إعلان قطع العلاقات ليس ذا تأثير.
وفي سياق آخر، وطبقاً لسبوتنيك، وصف عبد الملك العصار رئيس تحرير جريدة لحج نيوز بأن ما تعانيه اليمن الآن ما هو إلا احتلال وأن المفاوضات الجارية في الكويت لن تؤتي ثمارها بسبب العراقيل التي يضعها الجانب السعودي. وأضاف: السعودية سرطان في جسد الوطن العربي والمشكلات التي تعاني منها الدول العربية والإسلامية وراءها السعودية فهي تحاول تجنيد عملاء ومرتزقة لصالحها بحيث تنفذ اجندات تدميرية صهيونية لصالح الكيان الصهيوني.
سعودياً أيضاً، قضت محكمة بريطانية بمنح جنان حرب "الزوجة السرية" للملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز على تعويض قيمته 20 مليون جنيه استرليني (نحو 30 مليون دولار). وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن المحكمة العليا في لندن حكمت العام الماضي على الأمير عبد العزيز بن فهد بدفع تعويضات تقدر بـ15 مليون جنيه استرليني إضافة إلى شقتين فاخرتين، واحترام الاتفاق الذي سيرعاها بقية حياتها. لكن الأمير طعن في الحكم وأصر على أنه كان يتصرف كوكيل عن والده في مفاوضات مع السيدة حرب وليس مسؤولا شخصيا.
